أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، محاضرات تثقيفية، بالتعاون مع إدارة التوجيه في وزارة العمل، تعزيزاً لجهود التوعية للعمال، وضمن برنامجها التثقيفي الشامل لعام 2013.
وقدم الملازم جمعة الحوسني، من المكتب، محاضرة في مجمع السكن العمالي، التابع لمجموعة شركات الغرير في القصيص بدبي، حول حقوق والتزامات العامل القانونية، موضحاً أن التشريعات والقوانين في الدولة نظمت الحقوق والواجبات القانونية كافة؛ للأفراد بشكل يوفر لهم حياة آمنة، حيث كفل القانون الحقوق وفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات؛ التي يجب أن تُمارس في حدود ما أوجبه القانون.
وأكد الحوسني في محاضرته حرص مكتب ثقافة واحترام القانون على مواصلة جهوده في تثقيف العمال بمختلف المسائل القانونية، وتوعيتهم بالسلوكيات التي قد يرتكبونها نتيجة جهلهم بأحكام لقانون أو تقع عليهم كضحايا لمن يرى فيهم وسيلة سهلة للاستغلال.
واستعرض أمام عدد غفير من العمال، حقوقهم وواجباتهم كما رسمها القانون، شارحاً للحضور الموقف القانوني لبعض التصرفات والسلوكيات التي جرّمها القانون، داعياً الجميع إلى الابتعاد عنها، تجنباً للتبعات القانونية المترتبة على مثل هذه الجرائم، كجريمتي الاحتيال والسرقة، والجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة، والتي من ضمنها الحيازة من دون قصد والتعاطي، وجلب أو استيراد وتصدير المواد المخدرة، وغيرها من القضايا.
كما أشار إلى مفهوم الاعتداءات والجرائم الأخلاقية، والعقوبات المقررة لها حسب جسامتها، والتي تتراوح ما بين الإعدام والسجن؛ مبيناً أن الأفعال الخادشة للحياء العام والمنافية للآداب تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
وتطرق المحاضر إلى بعض المخالفات البيئية التي يرتكبها البعض، والتي قد تعرّضه لعقوبة الغرامة، والتي من بينها النوم على الأرصفة أو مداخل البنايات والمحال، ودعا الحضور إلى التعاون مع السلطات المختصة في الإبلاغ عن أي جريمة تصل إلى علمهم، مؤكداً للعمال الحاضرين أن وجودهم بصورة قانونية بالدولة هو أساس حمايتهم تحت مظلة القانون.
ولفت إلى التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة العمل بصفتها الجهة الحكومية المعنية بالعمال، مما عزز جهود مكتب ثقافة احترام القانون في توعية العمال وتثقيفهم بكل ما يمسّ حياتهم اليومية، ويجعلهم على دراية ووعي أكبر بقوانين الدولة، سواء في الجانب العمالي الذي تتولاه إدارة التوجيه في وزارة العمل أو الجانب الجزائي الذي تتولاه وزارة الداخلية؛ ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون، مما يوحد الجهود الحكومية، ويعزز النتائج الإيجابية في هذا المجال، مؤكداً أن هذا التعاون سيستمر ضمن خطة منهجية بين الجهتين.
عدد اليوم
