دبي (وام)- اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني والعشرين، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقرير اللجنة، حول موضوع “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية” وقررت رفعه إلى رئيس المجلس، تمهيداً لمناقشته خلال جلسات المجلس المقبلة.
وتم خلال اجتماع اللجنة، الذي ترأسه سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الشركات، بحضور ممثلي دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث طرحت اللجنة استفساراتها حول مشروع القانون والآثار الإيجابية والسلبية لتطبيقه. وقررت اللجنة عقد اجتماعها يوم 6 مايو المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون الشركات، والاطلاع على دراسة البعد الاستراتيجي والاقتصادي من تطبيق مشروع قانون الشركات، وأثره على المواطن العادي والتاجر.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، ومحمد سعيد الرقباني، ومروان أحمد بن غليطة، وعبد العزيز عبد الله الزعابي، أعضاء اللجنة. كما حضر الاجتماع، من جانب دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بركان الخليفة والدكتور الشوادفي محمد المستشارين القانونيين ومن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد ياسين المستشار القانوني.
عدد اليوم
