البلدية تنجز مشروع نقل المحال الحرفية إلى خارج جزيرة أبوظبي بشكل كامل

أكملت بلدية مدينة أبوظبي مشروع نقل المحال الحرفية إلى خارج جزيرة أبوظبي بشكل كامل، بعد مرور عام على القرار الذي منح النشاطات الحرفية مهلة حتى انتهاء ترخيص النشاط التجاري. وقال مصدر في البلدية: “ينتهي اليوم آخر ترخيص للأنشطة التجارية المقرر أن تنتقل إلى خارج جزيرة أبوظبي، وذلك بعد مرور عام على القرار الذي ربط شرط تجديد الترخيص التجاري بتصويب الأوضاع وفقا للمعايير المطلوبة أو الانتقال إلى الأماكن المخصصة لمزاولة النشاطات الحرفية”. وأشار المصدر إلى أن الأهداف التي وضعتها البلدية تحققت بنسبة 100%، وستساهم في إيجاد بيئة سكنية وأعمال ملائمة مع خطط مدينة أبوظبي، لافتاً إلى أن المحال التي استطاعت تطبيق المعايير الصحية بالنسبة للأعمال المقدمة، تمارس عملها داخل الجزيرة. وأكد المصدر إلى أن هناك نحو 55 محلاً حرفياً استطاعت أن تبقى في الجزيرة بعدما عدلت أوضاعها بالنسبة لمساحات المحال والأدوات المستخدمة، وغيرها من المعايير والشروط الفنية التي تساهم في المحافظة على الصحة العامة، وتغير الصورة النمطية عن اختلاط المناطق الصناعية بالمناطق السكنية، مشيراً إلى أن معظم المحال الحرفية انتقلت إلى الأماكن الجديدة. وأضاف المصدر أنه بحسب القرار، فإن الأنشطة التي يشملها قرار النقل إلى منطقة المصفح، هي الأنشطة التجارية كافة الخاصة بالمهن الحرفية، مثل محال تجارة مواد البناء وورش النجارة اليدوية وورش الألمنيوم وورش السكراب “ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة”، وورش إصلاح المعدات، ومحال تجارة الأثاث المستعمل، وتشمل تجارة قطع الغيار الجديدة “عدا الوكالات”، والغسل والتشحيم “ عدا أدنوك” ، وتجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها “عدا الوكالات”، إذ تم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً ضمن جزيرة أبوظبي. وعن الأنشطة التي يتم نقلها بموجب القرار إلى أطراف الجزيرة، أكدت البلدية أنها تشتمل على الأنشطة كافة المتعلقة بالمركبات والسيارات، وتجارة الإطارات ولوازمها، وتجارة البطاريات، وتجارة الزينة والأكسسوارات، وتجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، وتجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، وتبديل وإصلاح الإطارات، وإصلاح ميزان المركبات “ميزان إلكتروني”، وتبديل الزيوت، وتنجيد مقاعد المركبات، وإصلاح مكيفات هواء السيارات، وإصلاح الكهرباء، وشحن البطاريات، ومحال فحص السيارات بالكمبيوتر. وأوضح المصدر، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتطوير المظهر العصري المتميز للمدينة، ليكون خالياً من التلوث بأشكاله المختلفة، ولتجنب أي أضرار أو آثار سلبية قد تنتج عن استمرار ممارسة هذه الأنشطة داخل العاصمة. وتأتي الإجراءات الجديدة لتنظيم أماكن ممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والتجارية والأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، وهي تقضي بنقل المحال الحرفية من جزيرة أبوظبي إلى منطقة المصفح، ونقل الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات إلى أطراف الجزيرة، للحفاظ على سلامة البيئة، وتوفير المكان المناسب لتلك النشاطات خارج الجزيرة، وللحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والمظهر الحضاري لجزيرة أبوظبي، وتوفير البيئة السليمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية. وراعت الاشتراطات الصحية والفنية الحرفية، والتي تم اعتمادها من قبل اللجان المتخصصة قبل صدور القرار، توفير المساحات المناسبة بما يتلاءم مع نوع وحجم النشاط، ما يساهم في القضاء على ظاهرة استغلال الأرصفة ومواقف السيارات، وتشويه المنظر العام أو التسبب في التلوث البيئي، وتوفير اشتراطات السلامة المهنية في الورش والمحال، إضافة إلى توفير بيئة العمل الصحية كالإضاءة والتهوية، وبما يحقق سلامة العاملين والمتعاملين. وقال مصدر في بلدية مدينة أبوظبي إن عدد المحال التي انتقلت إلى خارج الجزيرة بلغ نحو 1200 محل، تمثل المهن الحرفية، وقد اتجهت جميعها إلى المناطق المسموح فيها بمزاولة النشاطات الحرفية. وأكد المصدر أن جميع المحال الحرفية التزمت الشروط والمعايير الواجب توافرها في مزاولة المهن الحرفية، وقال إنه بلا شك ستتحقق الأهداف المرجوة من نقل المحال وإعادة تنظيم توزيعها في الأماكن المخصصة لها، من دون أن تشوه المنظر أو تخلق أجواء غير ملائمة للسكان، بعد الانتهاء من نقل محال الأنشطة الحرفية من جزيرة أبوظبي إلى منطقة المصفح.