مريم الشميلي (رأس الخيمة)
أطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية، ودائرة المالية برأس الخيمة، المرحلة الأولى من خدمة الدفع الإلكتروني والذكي، لسداد فواتير الخدمات الحكومية من خلال أجهزة MBME Kiosk، التي تتيح تسديد فواتير الخدمات الحكومية على مدار الساعة، حسب المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام الهيئة.
وأوضح الصياح، أن النظام الجديد يشمل خمس دوائر هي: البلدية، والأشغال، والخدمات العامة، والمحاكم، والنيابة العامة. وأضاف أن هيئة الحكومة الإلكترونية سجلت 151 خدمة دفع إلكتروني بعد أن قامت الهيئة مع بداية العام الجاري، بتفعيل خدمة نظام سداد فواتير الخدمات الحكومية من خلال الدرهم الإلكتروني في عدة دوائر منها دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة حماية البيئة والتنمية، ودائرة البلدية، ودائرة الأشغال والخدمات العامة، ودائرة النيابة العامة، بالإضافة إلى دائرة المحاكم، لافتاً إلى أن الخدمة الجديدة تتيح للعميل إمكانية القيام بتسديد الخدمات الحكومية من خلال بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقات الفيزا أو الماستر كارد الصادرة من بنوك الإمارات.
وأشار الصياح إلى أنه تسهيلاً على زوار بوابة رأس الخيمة rak.ae Portal، أطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية خلال الربع الثاني من العام الجاري المرحلة الأولى من سداد فواتير الخدمات الحكومية من خلال البوابة على الدرهم الإلكتروني، بالإضافة إلى بوابة الاتصالات حيث تم تطبيقها في دائرة هيئة حماية البيئة والتنمية وشركة الحمرا، والتي تهدف إلى تسديد فواتير الخدمات الحكومية لتوفير الجهد على المتقدم للخدمة وعلى الدائرة في تحصيل رسوم الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة، وسهلة على مدار الساعة، ناهيك بخدمة الدفع للخدمات الحكومية عن طريق بوابة الدرهم الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول.
وقال الصياح: وفرت الهيئة بالتعاون مع دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة منصات الدفع الإلكتروني والذكي بالشراكة وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني، وشركة MBME، التي تمكن الأفراد أو قطاع الأعمال من تسديد المستحقات المترتبة على الخدمات الحكومية إلكترونياً من أي مكان وفي أي وقت لتوفير وقت العميل وجهده من خلال عدة خيارات كالدفع من خلال البوابة WWW.RAK.AE وخلال أجهزة الخدمة الذاتية MBME Kiosks المنتشرة في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال أجهزة الدفع POS والخدمات عن طريق الأجهزة الذكية. كما يمكن للعميل الدفع النقدي أو من خلال بطاقات الائتمان (ماستر كارد وفيزا) أو من خلال بطاقات الدرهم الإلكتروني.
وعن مدى تفاعل الجمهور مع مشروع سداد، أوضح أنه منذ أن بدأت الدوائر الحكومية بالإعلان عن توفير خدمات الدفع الإلكتروني قام المتعاملون فوراً بالتفاعل مع دفع المستحقات باستخدام كل الطرق الإلكترونية المتوفرة، حيث تعتبر هذه الطرق سهلة وسريعة وآمنة وملائمة لتسديد قيمة الخدمات الحكومية المقدمة للعملاء، موضحاً أن المشروع جاء انسجاماً مع أهداف الحكومة في ما يخص تلبية احتياجات المواطنين والمتعاملين وقطاع الأعمال بتوفير خدمات إلكترونية وذكية لتطوير العمل الحكومي مما يقلل من نسبة المخاطرة في نقل الأموال ونسبة الخطأ في الاستلام أو التسليم ويوفر الوقت والجهد، وبما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة الإمارة في الدولة والمنطقة.
عدد اليوم
