رغم أن سوق العقارات في جنوب شرق آسيا مازالت حتى الآن بعيدة نسبياً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها من القطاع العقاري في الولايات المتحدة العام الماضي، إلا أن المراقبين يتخوفون من أنها لن تستطيع الهرب تماماً من تداعيات الأزمة·
ويقول ديفيد سيميستر رئيس مجلس إدارة شركة ''سي·بي ريتتشارد ايليس للعقارات'' في تايلاند: ''لن يستطيع أحد أن يتهرب من تحمل أعباء ما يحدث لأن السيولة النقدية في السوق العالمية انخفضت، وبالتالي تلاشى عامل الشعور بالتفاؤل''·
وأضاف: ''من المؤكد أنها (الأزمة) ستؤدي إلى تباطؤ وأن الأوضاع في السوق خلال 18 شهرا المقبلة ستكون سيئة لمن يريد بيع أي شيء· لكنني لا أتوقع حدوث تراجع حاد في الأسعار''·
المفارقة أن العديد من العوامل السلبية هي التي جعلت السوق العقارية الآسيوية في موقف جيد بالنسبة للتراجع الحالي، بداية فقد أجبرت الأزمة المالية الاسيوية عام 1997 البنوك في منطقة جنوب شرق آسيا على تطبيق معايير صارمة على الإقراض للقطاع العقاري؛ ثانياً، باستثناء فيتنام فإن أغلب دول جنوب شرق آسيا لم تشهد طفرة عقارية كتلك التي تشهدها الهند والصين·
هذان العاملان يعنيان أن بنوك جنوب شرق آسيا التي تأثرت بشدة نتيجة القروض العقارية المعدومة خلال أزمة 1997 في موقف أفضل نسبيا الآن·
وقال بيتر تيبوت كبير مديري إدارة المؤسسات المالية في مؤسسة ''فيتش ريتنجس'' للتصنيف الائتماني: ''أعتقد أن بنوك جنوب شرق آسيا أقل تعرضا لمخاطر القطاع العقاري من بنوك شمال شرق آسيا''·
العامل الثالث هو أن الكثير من دول جنوب شرق آسيا مازالت تتيح أسعارا تنافسية وإمكانية تحقيق عوائد جيدة على الاستثمار·
ويقول دان سيمونز مدير المبيعات والتسويق في مجمع ''لاجونا فوكيت'' الفندقي والسكني الفاخر في جزيرة فوكيت بتايلاند: ''لقد قمنا بطرح مشروع جديد خلال الشهر الحالي وكانت واحدة من أنجح عمليات الطرح في تاريخنا''·
ففي أعقاب وصول الأزمة المالية الأميركية إلى ذروتها في وقت سابق من الشهر الحالي، طرحت شركة لاجونا فوكيت 25 منزلاً فاخراً للبيع بسعر متوسط يبلغ 412 ألف دولار وتم بيع 15 منزلا على الفور مع سداد ثمنهاً كاملاً·
وقال سيمونز: إن ''الكثير من الناس يعتبرونها (المنازل) ملاذاً آمناً'' لمدخراتهم، وتمتلك لاجونا فوكيت ستة فنادق و700 وحدة سكنية وتضمن لملاك جميع الوحدات عائدا سنويا قدره 6% مقابل إيجار هذه الوحدات للسياح في غيابهم·
في الوقت نفسه فإن شركات التنمية العقارية في فيتنام والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة أول ازدهار لها بعد تخفيف العديد من القيود القانونية عن السوق تعاني حالياً من صعوبات في الحصول على الائتمان المطلوب لتنفيذ مشروعاتها من البنوك أو لتمويل المبيعات بالنسبة للمشترين·
ويقول ديفيد بلاكهول مدير إدارة العقارات في شركة ''فينا كابيتال'': إنه ''حتى لو عثرت على مشتر يمكنه الحصول على قرض، فإن معدل الفائدة على القرض لن يقل عن 80% وهو ما يعني أننا نبحث عن مشترين قادرين على السداد الفوري لقيمة العقارات''· ورغم مشاعر التشاؤم التي تحيط بسوق العقارات السكنية فإن بلاكهول يؤكد أن الأمر ينطوي على ما يدعو للتفاؤل بالنسبة لسوق الوحدات الإدارية·
وقال بلاكهول: إن هناك الكثير من الأموال الخليجية التي تريد الوصول إلى الأسواق الناشئة الجديدة، وفيتنام تمثل نموذجاً جذاباً لهذه الأسواق باعتبارها أيسر في الوصول إليها من السوق الصينية وأقل تعقيدا من السوق الهندية·
وعلى عكس فيتنام فإنه المتوقع استمرار نمو قطاع العقارات السكنية في الفلبين رغم الاضطرابات المالية، ويقول مايك مابوتول مدير فرع ''سي·بي· ريتشارد إيليس'' العقارية في الفلبين: إن شركات التنمية العقارية في البلاد تركز على بناء المساكن الرخيصة والصغيرة لمواجهة الطلب المتزايد على هذه النوعية في السوق من جانب ملايين الفلبينيين العاملين في الخارج·
وبينما تعتبر تايلاند سوقا جاذبة للمشترين الأجانب الذين يبحثون عن شراء منزل ثان خارج بلادهم أو على الاقل منزل يعيشون فيه بعد التقاعد فإن هناك مخاوف من تراجع أعداد هؤلاء العملاء نتيجة الأزمة المالية التي تجتاح الدول الأوروبية والولايات المتحدة·
ويختلف الموقف قليلا في إندونيسيا حيث تتعاون شركات التطوير العقاري مع البنوك لتوفير قروض بفوائد ميسرة لمشتري العقارات، خاصة أن الحكومة تدعم القطاع العقاري·
وقال تيجوه ساتريا رئيس الاتحاد العقاري الإندونيسي: إنه في ظل دعم أسعار الفائدة للمستهلكين من المتوقع تحسن القدرة الشرائية لهم واستمرار نمو القطاع العقاري·
ورغم هذا التفاوت في أوضاع السوق العقارية بين دول جنوب شرق آسيا يظل ''الخوف من المستقبل'' هو القاسم المشترك بين الجميع لأن استمرار الأزمة المالية العالمية فترة أطول يعني اقتراب الخطر من الجميع·
وفي الصين، وبعد أن تراجعت مبيعات المنازل وأسعارها في خضم تزايد حالة عدم اليقين التي أحدثها الاضطراب المالي العالمي، أحجم الملايين من المواطنين الذين كانوا يعتزمون شراء منازل للمرة الأولى عن الشراء الأمر الذي خلق حالة من الجمود في السوق العقارية الصينية·
وقال تشو فان رئيس مجلس إدارة شركة ''تشويو ريل ستيت كونسالتنسي'' للاستشارات العقارية في مدينة جوانج تشو بجنوب البلاد: إن ''شركات البناء تتوقع أن (تتدخل) الحكومة لحماية السوق وتخفيف الضوابط على القروض العقارية''، وأضاف تشو أن ''المستهلكين يتوقعون ألا تتخذ الحكومة إجراءات ويعتقدون أن الأسعار لا تزال مرتفعة جداً''·
وينتظر الكثير من المشترين حدوث تراجع متوقع في أسعار العقارات الأمر الذي يحرم شركات البناء من الحصول على سيولة نقدية مبكرة هي في أمس الحاجة إليها قبل الشروع في إقامة بعض المشروعات العقارية الأكبر، وقال تشو: إن ''أي شخص لن يقوم بشراء منزل من المتوقع أن تتراجع قيمته غداً''·
وكان البنك المركزي الصيني قد سعى الأسبوع الماضي لتحفيز الاستهلاك ومساعدة السوق العقارية من خلال خفض أسعار الفائدة الرئيسية ومعدل الاحتياطي الخاصة بالبنوك التجارية فيما تتوقع غالبية المحللين اتخاذ إجراءات أخرى خلال العام الجاري·
وقال بيتر تيبوت وهو مدير بارز لشؤون المؤسسات المالية بشركة ''فيتش ريتنجس'' للتصنيف الائتماني في هونج كونج: إن من المؤكد أن الصينيين مقبلون على عامين صعبين وسيكون انخفاض أسعار العقارات هو إحدى المشاكل التي ستجعل ذلك صعبا عليهم·
وذكر موقع لحكومة مدينة بكين على شبكة الإنترنت أن حجم مبيعات العقارات السكنية تحت الإنشاء في بكين تراجع الشهر الماضي إلى 2788 وحدة وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات وبتراجع نسبته 76% عن مستواه في سبتمبر من العام الماضي· وذكرت شركة ''جونز لانج لاسال'' الدولية للعقارات الأسبوع الماضي أن سوق الوحدات السكنية الفاخرة في شنغهاي خلال الأشهر الثلاثة الماضية ''كشفت عن حدوث تغير طفيف حيث إن المشترين والبائعين لا يزالون في حالة من السكون''·
وعلى الجانب الآخر فإن الهجرة المستمرة لعشرات الملايين من سكان الريف الصيني إلى المدن الجديدة أو التي تشهد توسعات عمرانية من المرجح أن تضمن عدم حدوث تراجع كبير لأسعار إسكان ذوي الدخل المتدني·
وخلال الأيام القليلة الماضية، ذكرت ينج أولريش المديرة العامة بمؤسسة ''جيه·بي مورجان'' المالية في هونج كونج أنها تتوقع أن تنجو الصين نسبيا من الأزمة المالية العالمية وتعتقد أن خفض أسعار الفائدة سيعزز القطاع العقاري·
وقالت أوتريش في تقرير بعنوان ''الاضطراب المالي العالمي: التداعيات على الصين'': إن ''تعرض الصين لأزمة الائتمان الحالية لا يزال محدودا'' مشيرة إلى طبيعة انغلاق الأسواق المالية في البلاد·
وأضافت أن ''القطاع العقاري سيستفيد من خفض أسعار الإقراض''، مضيفة أن ''خفض أسعار قروض الرهن العقاري سيقدم دعما متوسطا للطلب على العقارات''· ولا يزال تشو متفائلا أيضا بأن السوق العقارية سوف تتعافى بعد فترة من التعديلات منوها إلى الطلب المتنامي بين أولئك الذين ينتظرون الوقت الملائم للشراء، لكنه حذر من أن طول فترة التباطؤ قد تتسبب في كوارث بالنسبة لبعض الشركات·
عدد اليوم
