تكلفة إعادة التأمين في قطر تسجل مستويات قياسية

يوسف العربي (دبي) قفزت تكلفة إعادة التأمين على المنشآت وعمليات الشحن البحري والنقل الجوي في قطر بنسبة تجاوزت 50% عقب القرارات الحاسمة التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وعلى رأسها الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، بقطع العلاقات بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية، وإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر، بحسب خبراء ومديرين تنفيذيين بقطاع التأمين. وأرجع هؤلاء ارتفاع تكلفة إعادة التأمين في قطر إلى انخفاض سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال 11 عاماً، والتراجع الكبير الذي شهدته سوق المال القطرية، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر وتزايد المخاطر السياسية بها. وتوقع الخبراء أن تواصل تكلفة إعادة التأمين في قطر ارتفاعها لتسجل مستويات قياسية جديدة وذلك في حال استمرار الأوضاع السياسية على ما هي عليه دون حدوث تقدم ملموس. تراجع الأداء الاقتصادي وقال الخبير في قطاع التأمين وإعادة التأمين حسين الميزة، لـ «الاتحاد» إن تزايد المخاطر السياسية في قطر، وتراجع التصنيفات الائتمانية، وهبوط سعر صرف الريال القطري و الأداء التنازلي لسوق المال القطرية أدت إلى ارتفاع تكلفة إعادة التأمين بجميع أنواعه في قطر متوقعا استمرار المنحنى التصاعدي لأسعار إعادة التأمين هناك في ظل غياب الحديث عن مسار واضح للحل. وقال الميزة الذي عمل رئيساً تنفيذياً لإحدى شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين، إن ارتفاع تكلفة إعادة التأمين في قطر تشمل التأمين على المنشآت وعمليات الشحن البحري، والنقل الجوي وغيرها قائلاً «إعادة التأمين نوع من أنواع تفتيت المخاطر وتغطيتها ومن المنطقي أن ترتفع تكلفة إعادة التأمين على السفن والبضائع القادمة من إيران عن تكلفة إعادة التأمين على السفن والبضائع القادمة من الإمارات». وقال الميزة: إن عملية إعادة التأمين تستند أساساً إلى فكرة توزيع وتفتيت الأخطار التي تغطيها شركات التـأمين حيث تقوم الأخيرة بإعادة كل أو جزء من الأخطار لمعيدي التأمين العالميين المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية وهم شركات معدودة تتركز معظمها في قارة أوروبا فيما يوجد شركات إعادة تأمين أصغر في أرجاء متفرقة من العالم. وأضاف: بناء على عقود إعادة التأمين التي يتم توقيعها بين شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين العالمية تتعهد الأخيرة بسداد الجزء المتفق عليه من التعويضات في حال وقوع أضرار ضمن المخاطر المغطاة في عقد التأمين الأصلي. ولفت إلى أن الأداء الاقتصادي في أي دولة وتصنيفها الائتماني، وسعر عملاتها، ونوع وحجم المخاطر تعد عوامل هامة يتم احتسابها وأخذها في الاعتبار مجتمعة عند تحديد تكلفة إعادة التأمين. وأضاف الميزة أنه فيما يتعلق بالحالة القطرية فإن تراجع الأداء الاقتصادي على جميع المستويات وتزايد المخاطر السياسية والاقتصادية هناك يضعف موقف شركات التأمين القطرية عند تفاوضها مع شركات إعادة التأمين العالمية. تخفيض التصنيف الائتماني ومن جانبه، قال موسى الشواهين، المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، إن تكلفة إعادة التأمين بدولة قطر في جميع القطاعات بما فيها التأمينات البحرية والجوية وتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحريق ارتفعت بنسبة تجاوزت 50% مؤخراً عقب قرارات المقاطعة التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. واعتبر الشواهين، ارتفاع تكلفة إعادة التأمين في قطر نتيجة طبيعية لحزمة من العوامل المستجدة منها انخفاض سعر صرف الريال القطري الذي سجل أدنى مستوى له أمام الدولار خلال 11 عاما، والتراجع الكبير الذي شهدته سوق المال القطرية، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني لقطر وتزايد المخاطر السياسية. وأكد الشواهين أن أسعار تكلفة إعادة التأمين في قطر مرشحة لتسجيل ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة في استمرار الأوضاع السياسية على ما هي عليه دون حدوث تقدم ملموس لتجد شركات التأمين القطرية نفسها تدريجياً أمام خيارين كلاهما مر أولهما القبول بأي أسعار تفرضها شركات إعادة التأمين العالمية المشهود لها، أو اللجوء إلى شركات إعادة التأمين أصغر. وأوضح الشواهين أن عمليات إعادة التأمين بمثابة ضرورة تشغيلية لقطاع التأمين في أي دولة حيث تسهم في حماية شركات التأمين من الإفلاس عند تكبدها تعويضات تفوق ملاءتها المالية وقدراتها الاستيعابية كما تسهم عمليات إعادة التأمين في استقرار أرباح الشركات وتقليص خسائرها عن وقوع الأضرار. موقف تفاوضي ضعيف ومن جهته، قال مدير تنفيذي لإحدى شركات التأمين العاملة في الدولة إن تزايد المخاطر السياسية والاقتصادية في قطر بعد قرارات مقاطعتها أدت بنهاية المطاف إلى ارتفاعات غير مسبوقة في عقود إعادة التأمين التي تغطي الأخطار الكبرى حيث أدت الأوضاع الحالية إلى ضعف الموقف التفاوضي لشركات التأمين القطرية عند تجديد عقودها مع شركات الإعادة العالمية لاسيما في ظل غياب أي أفق منظور لتغيير الوضع القائم. وأشار إلى أنه في حال تصاعد الأحداث لن يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار عقود إعادة التأمين بل سيزاد الأمر سوء عند فتور الشركات العالمية اتجاه توفير التغطيات اللازمة للسوق القطرية ما يعرض قطاع التأمين والاقتصاد القطري بشكل عام لمخاطر جمة. وأكد أن عدد من شركات الـتامين الخليجية والعالمية جمدت جميع خططتها للدخول أو التوسع في السوق القطرية لحين وضوح الرؤية وتصويب الأوضاع القائمة. وكانت وكالة ستنادرد آند بورز العالمية قد خفضت تصنيف قطر، من مستوى AA إلى مستوى AA-، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية وقالت الوكالة إنها تراقب الموقف، مع الأخذ في الاعتبار الغموض الذي يحيط بالوضع.