أحمد مراد (القاهرة)، عمار يوسف (الرياض)
وصف خبراء في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية تصريحات وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، بأن الدوحة قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بأنها «مسرحية هزلية»، يخدع بها النظام الحاكم في قطر شعبه حتى يعتقد أن بلاده في موقف قوة، وأكدوا أن مثل هذه التحركات ليست لها أي اعتبارات قانونية أو دبلوماسية أو سياسية.
وأكد الخبراء أنه بحكم القوانين والأعراف الدولية، لن تقبل أي منظمة أو محكمة دولية أي دعوى ترفعها قطر ضد دول المقاطعة، حيث تتوافق الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة تماماً مع كافة المواثيق الدولية وكافة قواعد وأسس وبنود القانون الدولي، وقالوا «لو ذهبت قطر إلى إحدى المنظمات أو المحاكم الدولية لمقاضاة دول المقاطعة كما تزعم سوف تكون هي الخاسر الأكبر، حيث حينها سوف تقدم دول المقاطعة كل ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة تثبت تورط قطر في دعم وتمويل التنظيمات والجماعات الإرهابية، وفي هذه الحالة سيكون السحر قد انقلب على الساحر».
القرارات قانونية
وقال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي الأسبق بجامعة عين شمس، إنه لن تقبل أي منظمة أو محكمة دولية أي دعوى ترفعها قطر ضد دول المقاطعة، حيث أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة تتوافق تماماً مع كافة المواثيق الدولية وكافة قواعد وأسس وبنود القانون الدولي، وليت قطر تذهب بالفعل إلى أي منظمة أو محكمة دولية لمقاضاة دول المقاطعة، لأنه في هذه الحالة سوف تتلقى ضربة موجعة تجعلها تصاب بالدوار، ويزيد موقفها ضعفاً وارتباكاً، لأن الأمر في كل السيناريوهات المحتملة سوف ينتهي لصالح دول المقاطعة، وهو ما يزيد من شرعية وقانونية كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها دول المقاطعة ضد قطر، وفي مقدمة ذلك قرار المقاطعة. وأضاف «وفقاً للقانون الدولي فإن اختصاص محكمة العدل الدولية يتحدد بالمسائل التي تتفق الدول على عرضها أمامها، بمعنى أنه ينعقد الاختصام لمحكمة العدل في نزاع بين دولتين بموافقتهما، أي بأن تتواصل دولة قطر مع دول المقاطعة وتطلب منها الاتفاق على عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا وافقت دول المقاطعة، فعلى قطر أن تقدم الأدلة التي تثبت وجهة نظرها، وفيما عدا ذلك لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تقبل أي دعوى من قطر في هذا الشأن»، واستناد قطر لما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» من ادعاءات ومزاعم حول تورط دول الداعية لمكافحة الإرهاب في اختراق موقع وكالة قطر الرسمية، لا يمكن يكون دليلا على صحة موقفها، حيث أن هناك شكوكاً تحيط بما نشرته الصحيفة الأميركية. وتابع «منذ أن أعلنت الدول العربية الأربع عن قطع علاقاتها مع قطر، يتعمد النظام الحاكم في قطر ترويج الأكاذيب والادعاءات ضد دول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهو يضخ ملايين الدولارات من أجل نشر هذه الأكاذيب في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، ولا أستبعد أن يكون ما نشرته واشنطن بوست حول وقوف الدول الأربع وراء اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية يأتي في إطار مخططات الدوحة لنشر الأكاذيب والادعاءات ضد دول المقاطعة، ثم يأتي إعلان الدوحة عن مقاضاة دول المقاطعة ليكمل المسرحية الهزلية التي تقدمها الدوحة من أجل تزييف الوقائع والحقائق». وهنا لا ننسى أن نشير إلى ما تروّج له قطر من أكاذيب وادعاءات حول قرار المقاطعة العربية لها، والتي تصفه زورا وبهتانا بالحصار، وقد سبق وأن أعلنت عن نيتها مقاضاة دول المقاطعة اعتراضا على هذه المقاطعة، وحتى الآن لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ تهديدها.
تهديدات بلا قيمة
وقلل المتخصص في شؤون العلاقات الدولية، السفير أحمد حجاج، مساعد وزير الخارجية المصري سابقا، من شأن التصريحات التي خرجت من قطر حول سعي المسؤولين فيها إلى مقاضاة دول المقاطعة، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات لا قيمة ولا وزن لها، وليس لها أي اعتبارات قانونية أو دبلوماسية، وهي فقط مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، يحاول من خلالها النظام القطري أن يخدع شعبه حتى يعتقد أن بلاده في موقف قوة، وبالتأكيد الأمر في الواقع غير ذلك تماما.
وقال حجاج «لا يخفى على أحد أن الدوحة في موقف حرج وضعيف للغاية، وفي الحقيقة أن المسؤولين في قطر يدركون هذا الأمر جيداً، لذا يحاولون ترويج الأكاذيب والادعاءات الباطلة لصرف أنظار الشعب القطري عن الأزمة الحادة التي يعيشها النظام القطري في هذه الأيام، وهي الأزمة التي اندلعت بسبب رعونة النظام الحاكم في قطر وسلوكياته العدائية ضد جيرانه في الخليج والدول العربية الأخرى، ومن هنا لا غرابة في أن تحاول الدوحة أن تستغل ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» من ادعاءات ومزاعم باطلة حول تورط دول المقاطعة في اختراق موقع وكالتها الرسمية، حتى تظهر نفسها في صورة الدولة البريئة، والتي يحاول جيرانها الانقضاض عليها.
وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً: قطر لا يمكن أن تذهب إلى أي منظمة أو محكمة دولية لمقاضاة دول المقاطعة، وقد سبق وأن أعلنت قبل ذلك منذ أكثر من شهر أنها ستلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول المقاطعة والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها من جراء المقاطعة، ومما يؤكد أن قطر لا تستطيع أن تقدم على مثل هذه الخطوة أنها لم تحدد موعد أو آلية إجراء التقاضي، وكذلك لم تحدد المحاكم أو المنظمات الدولية التي سترفع لها مثل هذه الدعاوى القضائية، ولهذا أعتقد أن الأمر كله لا يخرج عن كونه مراوغة قطرية لتقوية موقفها الحرج والضعيف في الأزمة الخليجية الراهنة. وتابع السفير حجاج: لو ذهبت قطر إلى إحدى المنظمات أو المحاكم الدولية لمقاضاة دول المقاطعة كما تزعم سوف تكون هي الخاسر الأكبر في أي دعوى قضائية في هذا الشأن، حيث حينها سوف تقدم دول المقاطعة كل ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة تثبت تورط قطر في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية التي تنفذ أجندات مشبوهة في العديد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر وليبيا واليمن والعراق وسوريا، وفي هذه الحالة سيكون السحر قد انقلب على الساحر، وهو بالتأكيد أمر يعزز ويقوي من موقف دول المقاطعة، وفي المقابل يزيد الموقف القطري ارتباكا وضعفا.
تصريحات إعلامية
أما الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، فقال «بحكم القوانين والأعراف الدولية لا يحق لقطر مقاضاة دول المقاطعة سواء على خلفية ما نشرته «واشنطن بوست» أو على خلفية قرار المقاطعة نفسه، وفي الحقيقة أن قطر اختارت أن تمارس «لعبة سخيفة»، وفيها تتفق الدوحة مع مكتب محاماة دولي لرفع شكاوى باسم بعض المقيمين على أراضيها سواء أجانب أو قطريين يزعمون أنهم أصابهم الضرر من جراء قرار المقاطعة العربية لقطر. وأضاف «ولكن يبدو أن قطر قد نسيت أو تناست أن اتفاق الرياض الذي وقعت عليه في عام 2013 والاتفاق المكمل له عام 2014 يعطي للدول الخليجية الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد قطر إذا لم تلتزم بما وقعت عليه من وعود والتزامات وأهمها وقف تمويل وتنظيم الجماعات الإرهابية، وبناء على ذلك يكون قرار المقاطعة العربية لقطر قرار قانوني 100في المئة، وبالتالي لا يمكن لقطر أن تقاضي دول المقاطعة على قرارها بقطع علاقاتها مع الدوحة. أما فيما يتعلق بما نشرته «واشنطن بوست»، فلا يخرج الأمر عن كونه تصريحات إعلامية تفتقر لأدلة موضوعية وقانونية، وبالتالي لا يمكن لقطر أن تقاضي دول المقاطعة بناء على مجرد تصريحات إعلامية من السهل دحضها وفضح حقيقتها.
وأكد د. عامر أن دول المقاطعة هي التي يمكن أن تقاضي قطر، ويساعدها في هذا الأمر ما تملكه من وثائق تثبت إخلال قطر بتعهداتها والتزاماتها الدولية مثل وثائق اتفاق الرياض عام 2013 و2014، فضلا عن الوثائق الأخرى التي تملكها دول المقاطعة، والتي تثبت ضلوع قطر في دعم وتمويل ورعاية التنظيمات الإرهابية، أي أن تهديد قطر بمقاضاة دول المقاطعة يصب في النهاية في مصلحة دول المقاطعة، ويأتي بنتائج عكسية ضد الدوحة.
لا يحق لقطر التوجه لـ«العدل» الدولية
وفي السياق ذاته، قال الدكتور فهد بن سعد اللامي أستاذ القانون الدولي في السعودية، إنه لا يجوز لقطر أن تذهب منفردة إلى محكمة العدل الدولية وتطالبها بالحكم لصالحها في قضية ما دون موافقة الطرف الثاني في النزاع بالذهاب أيضا إلى ذات المحكمة، على اعتبار أن الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ينعقد بعد قبول أطراف النزاع باللجوء إليها. وأضاف أن قطر تلوّح بالتهديد باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ولكنها لن تجرؤ على ذلك لإدراكها التام بأن الدول المقاطعة ستكشف كل ما بحوزتها من مستندات وأدلة قانونية تثبت تورط قطر في عمليات إرهابية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وفي ليبيا وسوريا وغيرها من الدول وهو ما لم تقدم عليه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حتى الآن. وقال إن المواجهة القانونية أمام محكمة العدل الدولية قد تجر قطر إلى عقوبات دولية قاسية في حقها وهو ما لا تريده الدول المقاطعة حتى لا يتأذى الشعب القطري الذي لا ذنب له في الممارسات الإرهابية لنظام الحمدين، مشيراً إلى أن الوثائق الرسمية لوزارة الخزانة الأميركية منذ نوفمبر 2013 تثبت أن قطر ممثلة في 4 مؤسسات: هي مكتب الأمير، ووزارتا الدفاع والخارجية، وهيئة الاستخبارات القطرية قامت بدعم وتمويل مجموعات ومنظمات إرهابية منذ 2013 في اليمن والصومال وليبيا وسورية، لبنان وأفغانستان وباكستان، ودول أخرى.
مراوغة سياسية
من جهته قال الخبير القانون المتخصص في التحكيم الدولي الدكتور أيمن الشهري إن تلويح قطر بإمكانية مقاضاة دول الداعية لمكافحة الإرهاب أمام محكمة العدل الدولية، هو ضرب من المراوغة السياسية والظهور بمظهر القوي صاحب الحق، مشيراً إلى أن دول المقاطعة ما زال بوسعها اتخاذ إجراءات عقابية أشد ضد قطر ولكنها فضلت أن تترك الباب موارباً وألا تغلقه تماماً، أما الحلول السياسية القائمة على الاستجابة القطرية لمطالبها. وأضاف أن قطر لا تستطيع الذهاب بمفردها إلى محكمة العدل الدولية لأن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة أطراف النزاع على هذه المحكمة حتى ينعقد لها الاختصاص بالنظر إلى القضية والاستماع إلى أطرافها والنظر في الأدلة والمستندات التي يقدمها كل طرف. وأشار الشهري إلى صعوبة حل الأزمة القطرية وتزايد تعقيدها يوما بعد يوم بعد أن أصبح نزاعا يهدد الأمن القومي العربي والخليجي، خاصة مع تدخل إيران وتركيا على خط النزاع، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد تزايد حدة قرارات التصعيد ضد قطر، معتبراً أن مواقف وقف الدول المقاطعة تستند إلى المواثيق الدولية ومواثيق الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية.
عدد اليوم
