يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالإمارات 4,2 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة خلال شهر فبراير الماضي، ليرتفع رصيد القروض الشخصية لدى البنوك بالدولة إلى 285,1 مليار درهم بنهاية فبراير لماضي مقارنة مع 280,9 مليار درهم بنهاية يناير الذي سبقه.
وارتفع إجمالي القروض الجديدة التي ضختها البنوك إلى 7,9 مليار درهم، خلال شهر فبراير الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 1293,5 مليار درهم، شاملة للمخصصات، مقارنة مع 1285,6 مليار درهم، بنهاية يناير الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وبدأ المصرف المركزي اعتبارا من شهر فبراير الماضي باحتساب «مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والمخصصات العامة» ضمن البيانات الخاصة بمحفظة القروض المصرفية، ما أدى إلى انعكاسها في إجمالي الموجودات للبنوك بالدولة، بزيادة بلغت قيمتها نحو 100 مليار درهم، لترتفع إلى 2,14 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي مقارنة مع 2,12 تريليون بنهاية يناير الذي سبقه بناء على آلية الحساب الجديد، في حين كانت إجمالي الموجودات للبنوك بالدولة، وفقا للبيانات الصادرة عن «المركزي» في نشرته الإحصائية السابقة تبلغ نحو 2,05 تريليون درهم بنهاية يناير 2014.
وأظهرت البيانات أن مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها قد ارتفعت إلى 80 مليار درهم بزيادة قدرها 1,3 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة مع رصيدها البالغ 78,7 مليار دهم بنهاية يناير 2014. وزاد رصيد المخصصات العامة بقيمة 500 مليون درهم ليبلغ 19,7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 19,2 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي المخصصات ارتفعت إلى 99,7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 97,9 مليار درهم بنهاية يناير الذي سبقه، ولذا فإن محفظة القروض والتسهيلات «خالية من المخصصات» تكون قد ارتفعت إلى 1193,8 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 1187,7 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، لتبلغ الزيادة 6,1 مليار درهم «خالية من المخصصات» خلال فبراير مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
ونمت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 1,1 مليار درهم لترتفع إلى 301,4 مليار درهم بنهاية فبراير، مقارنة مع 300,3 مليار درهم بنهاية يناير 2014.
وزادت الاستثمارات الإجمالية للبنوك بقيمة 5,7 مليار درهم خلال الشهر ذاته لترتفع إلى 194,9 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة مع 189,2 مليار درهم بنهاية يناير الذي سبقه. وخلال الشهر، سجل رصيد شهادات الإيداع انخفاضا طفيفا بلغت قيمته نحو 500 مليون درهم ليستقر عند مستوى 116,4 مليار درهم بنهاية فبراير مقارنة مع 116,9 مليار درهم بنهاية يناير الذي سبقه.
ولم يطرأ أي تغيير خلال فبراير الماضي على عدد البنوك وعدد فروعها ومكاتبها ووحداتها الإلكترونية ومكاتب الدفع الخاصة بها في الدولة، مقارنة مع يناير الذي سبقه.
عدد اليوم
