اختتام فعاليات مؤتمر بدائل حل المنازعات والعدالة التصالحية

اختتمت أمس فعاليات مؤتمر ''بدائل حل المنازعات والعدالة التصالحية'' الذي نظمته وزارة العدل في إطار خطتها الاستراتيجية المتمثلة بالسعي لتقديم الخدمات القانونية والقضائية التي ترقى لمستوى الممارسات العالمية من خلال الاطلاع على أفضل التجارب فضلاً عن جلب الخبراء والمختصين للاستفادة من خبراتهم ودراساتهم· واستعرض المشاركون في جلسات المؤتمر تجارب وخبرات هذه الدول في تطوير البدائل التوفيقية والإصلاحية في مجال حل المنازعات المدنية والجنائية من خلال ما قدم من أوراق عمل بمشاركة عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في مختلف المحاكم الاتحادية والمحلية والقانونيين في الدولة ليتسنى لهم الاطلاع على هذه التجارب للاستفادة منها في تطوير النظام القانوني والقضائي· والتوفيق والمصالحة فكرة قديمة حديثة في المجتمعات العربية والإسلامية، وهي اللجوء الى شخص موثوق به ليحكم ويصلح بين المتخاصمين وهنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد ازدياد أعداد القضايا في محاكم الدولة تبعاً لزيادة عدد السكان، وجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله''، بإحياء هذه الفكرة، سيما وأن مجتمع الإمارات مجتمع قبلي تعودت فيه القبائل على حل نزاعاتها بهذه الطريقة وهي الصلح· فصدر القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 وتعديلاته بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة الذي يعتبر نقلة نوعية في تطبيق القضاء الشعبي، ويعكس بحق رغبة المشرع في اعتماد الصلح كطريقة لحل المنازعات بين الأفراد· وتتشكل لجان التوفيق والمصالحة من رئيس وهو أحد القضاة، وتضم في عضويتها اثنين من ذوي الخبرة والرأي، ويراعى في اختيار هؤلاء الحكمة والسمعة الحسنة· وبلغ عدد المنازعات التي فصلت بها لجان التوفيق والمصالحة صلحاً في العام الماضي 2041 بنسبة بلغت 41% ، في حين بلغ عدد المنازعات التي فصلت فيها اللجان صلحاً من عام 2002 الى عام 2007 (18315) منازعة، وبلغت جملة المنازعات التي عرضت على اللجان في العام الماضي في المحاكم الاتحادية 9218 ، 2041 تم الفصل فيها صلحاً و2569 لم تعارض نظرها أمام القضاء ، و3004 لم يرغب أصحابها في عرضها على اللجان و1103 استبعدت لعدم حضور أطرافها و50 مؤجلة لإتمام البحث فيها