دبي (الاتحاد)
سجل مؤشر مديري المشتريات تراجعاً طفيفاً خلال أغسطس الماضي، لم يكن غير متوقع في ظل النتائج القوية التي سجلها المؤشر في يوليو الماضي. ويبدو أن الإنتاج وخلق الوظائف باتا يشكلان العامل الرئيس لتباطؤ معدل التوسع في الشهر الماضي، ليسجل بذلك تراجعاً من الارتفاع الذي حققه المؤشر في يوليو، بحسب بيان أمس.
وأظهر المؤشر الذي تعده شركة أبحاث «IHS Markit»، ويرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، أن هناك استمراراً للأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات المسجل في بداية الربع الثالث بشكل كبير في شهر أغسطس. وتحسنت الظروف التجارية بقوة، مدعومة بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. واستقرت معدلات التوسع بشكل عام بعد المستويات المرتفعة المسجلة مؤخراً في يوليو.
وانعكس تحسن أحوال القطاع على استمرار نمو التوظيف والنشاط الشرائي، حيث ارتفع الأخير إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. في الوقت ذاته استمر تراجع أسعار المنتجات ولكن بشكل طفيف، حيث جاء تأثير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج متماشياً مع الضغوط التنافسية.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «إنه على الرغم من ذلك، يستمر الإنتاج في التوسع بوتيرة سريعة نسبياً في الوقت الذي تسجل فيه الطلبيات الجديدة نمواً قوياً أيضاً. وتتوافق نتائج مؤشر مديري المشتريات مع وجهة نظرنا ببقاء النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً، ولكن بوتيرة متباطئة في عام 2016». وأشار مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة - وهو عبارة عن مؤشر مركب مصمم ليعطي مقياساً دقيقاً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي ويتم تعديله موسمياً - إلى استمرار النمو القوي لشهر آخر في أغسطس. وسجل المؤشر 54,7 نقطة ليحقق تراجعاً هامشياً، لكنه ظل أعلى من المتوسط العام للسلسلة (54,5). ومن الملاحظ أن التحسن الأخير في الأوضاع التجارية كان أقوى مما هو مسجل في النصف الأول من العام.
وكان نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل ناتجاً عن التوسعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. تراجعت معدلات الزيادة منذ شهر يوليو، لكنها ظلت أسرع من التوجهات المشابهة حتى الآن في 2016. وبالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج للمساعدة في المشروعات الجارية، فقد كان أعضاء اللجنة مدفوعين بنجاح التسويق والتحسن العام في طلبات العملاء.
وتركزت الزيادة في إجمالي الأعمال الجديدة على السوق المحلية حسب ما أظهرت آخر البيانات، حيث هبطت أعمال التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي وللمرة الرابعة منذ شهر مارس، ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع متواضعاً فقط.
في الوقت ذاته، كان هناك خلق لفرص العمل للشهر الرابع على التوالي في أغسطس. لكن معدل التوظيف كان طفيفاً، حيث تباطأ عن المعدل المرتفع المسجل مؤخراً في يوليو. كما لم يكن كافياً لمنع تراكم الأعمال غير المنجزة، خاصة في ظل زيادة الطلبات الجديدة بوتيرة ملحوظة.
وشهد النشاط الشرائي زيادة في أغسطس، وهو ما يعكس جذب أعمال جديدة وزيادة متطلبات الإنتاج. علاوة على ذلك، فقد تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. وساهم هذا بدوره في زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج. وقد علقت الشركات أيضاً على ارتفاع المخزون توقعاً لتحسنات مستقبلية في الطلب.
عدد اليوم
