توقعات بعودة النمو في أميركا اللاتينية خلال 2010

استعدت أميركا اللاتينية لمواجهة صعوبات عام 2009 وربما بعد ذلك، لكن تبين أن الأمور لم تكن سيئة مثلما كان متوقعاً. وشهدت البرازيل قائدة المنطقة ركوداً معتدلاً مع تحقيق معدل نمو سالب لمدة فصلين بينما عانت المكسيك وأميركا الوسطى بشكل أكبر لكنهما احتفلا ببوادر التعافي لاقتصاد الولايات المتحدة شريكهما التجاري الرئيسي. وتقول أليشيا برانسينا السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إن اللجنة كانت متفائلة بشأن تعافي المنطقة بأسرها. وتضيف أنه “على الرغم من كل شيء فإن تأثير الأزمة كان أقل من المتوقع”. ووفقاً للجنة الاقتصادية فإن الأزمة أدت إلى دخول 9 ملايين شخص في أميركا اللاتينية في دائرة الفقر. وبانتهاء الأزمة، أصبح هناك 189 مليون فقير بالمنطقة من بينهم 76 مليوناً في فقر مدقع. وتتوقع اللجنة أن يعود النمو في المنطقة بأكملها إلى معدل نسبته 3% فقط في 2011. وتصدر المكسيك أكثر من 80% من صادراتها للولايات المتحدة، بينما يعتقد أن نحو 12 مليون مكسيكي يعيشون في الولايات المتحدة، نصفهم تقريباً بشكل غير قانوني. وفي مثل هذه الحالة فإنها عانت بشدة عندما تباطأ الاقتصاد الأميركي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2009، انكمش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 8,1%. وتوقع البنك الدولي في نوفمبر الماضي انكماشاً هذا العام بنسبة 6,8% للبلاد صاحبة ثالث عشر أكبر اقتصاد على مستوى العالم على أن يحقق نمواً نسبته 3,1% في 2010. وارتفعت البطالة بين المكسيكيين من 3,5 إلى 6% منذ منتصف العام الماضي، وزاد عدد الفقراء بنحو 10% ليصل إلى 54 مليون شخص أو ما يوازي نصف إجمالي عدد السكان. كما أن تحويلات العاملين المكسيكيين في الخارج، وبالأساس في الولايات المتحدة المتعثرة اقتصادياً، قد تراجعت هي الأخرى بشكل حاد. ووفقاً للبنك المركزي المكسيكي، تراجعت التحويلات بمعدل سنوي بلغت نسبته 35,82% خلال أكتوبر الماضي. وأعلن الرئيس البرازيلي لويز إناشيو لولا دا سيلفا أيضاً نهاية الأزمة في منتصف الشهر الماضي، وزاد المراهنات على تحسن وضع الاقتصاد من خلال وعده بتحقيق معدل نمو مبهر قريباً. وقال دا سيلفا إن الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل “ينبغي أن يسجل نمواً بالمعدلات الصينية التي تقترب من 9%” خلال الربع الثالث من العام. وبعد أن تراجع الاقتصاد بنسبة 3,8% في الربع الأخير من العام الماضي وانكماشه بنسبة 1% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نما بنسبة 1,9% في الربع الثاني. ومن بين الأنباء الإيجابية الأخرى التي وصفها بأنها “مناخ مشجع للغاية”، ركز لولا على التوازن الصافي الإيجابي في مجال خلق فرص عمل مع إضافة مليون وظيفة رسمية هذا العام. وحققت البرازيل أكبر احتياطيات نقدية لها من العملة الأجنبية لتستقر عند 233 مليار دولار بما يمكنها من تسديد ديونها الخارجية. وفي إطار تقوية الاقتصاد أمام تراجع الطلب الخارجي، شرعت حكومة لولا في تنفيذ مشروعات بنية أساسية عامة ووافقت على إعفاءات ضريبية للشركات والأفراد. وفي ضوء التعافي الاقتصادي، أعلنت البرازيل عن خطط للتخلص من الإجراءات المالية لمساعدة صناعة السيارات وقد يتم ذلك في يناير المقبل على أقرب تقدير. وبالنسبة للعام الجاري، قدرت الحكومة البرازيلية معدل النمو بنحو 1% مع تسجيل نمو نسبته 5% العام المقبل.