دبي (الاتحاد)
قال خبراء في القطاع العقاري إن هناك إقبالاً متزايداً من المخططين والمطورين في دول مجلس التعاون الخليجي على جلب أفضل الممارسات الأوروبية وتوطينها، لتسليم مشروعات عملاقة تقدر قيمتها بترليوني دولار يجري التخطيط لها أو العمل على إنجازها في فلك استضافة فعالية «إكسبو 2020» ومعرض «سيتي سكيب» في دبي، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة، والرؤية السعودية لعام 2030 يكمن في صميمها مركز الملك عبدالله المالي، حسب ما قال سانتوش واليل مدير المبيعات في «هنتر دوجلاس» الشرق الأوسط، لاستشارات المشروعات العملاقة، مستنداً إلى دراسة أجرتها شركة «ديلويت» للاستشارات، وقدّمت «هنتر دوجلاس» خدمات الاستشارات لعدد من أكبر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل معهد مصدر ومدينة زايد الرياضية، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وقال سانتوش واليل، إن «المشروعات العملاقة في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى فرض حضور مميز، مضيفاً أن الشركات العاملة في مجال التخطيط العمراني والعقاري بدول مجلس التعاون الخليجي تتطلع حالياً إلى مواكبة النجاح الذي حققه مبنى المحكمة الجنائية الدولية المفتتح حديثاً في لاهاي بهولندا.
ويوظّف مجمع المباني البالغة مساحته 56 ألف متر مربع 1,200 موظف من 124 دولة»، مضيفاً أنه كقاعدة عامة «يجب أن يراعي القائمون على هذه المشروعات العمرانية وضع احتياجات المستخدمين، مع منشآت بمقاييس وأبعاد مناسبة للمشاة، ومساحات داخلية بتصاميم مفتوحة يمكن إعادة ترتيبها، علاوة على مراعاة اشتمالها على معايير الاستدامة».
ويراعي مجمع المحكمة الجنائية الدولية المكون من 6 مبانٍ مواصفات السلامة، لكنه في الوقت نفسه يتمتع بمساحات مفتوحة تتسم بالشفافية، ورغم ضخامته، يتيح للمرء التنقل بسهولة بين أرجائه. وتشكل بقعة الأرض الصغيرة التي يشغلها هذا المشروع، والتي تندمج في منطقة التلال الرملية الواقعة على تخوم المدينة، أحد أبرز مزاياه، فقد أقيم المجمع على جزء بسيط من التلال ما منحه تأثيراً يشبه التخندق والتحصّن.
عدد اليوم
