“الاقتصاد” تطالب منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار

خاطبت وزارة الاقتصاد أمس منافذ البيع بعدم قبول أي سلع ومواد غذائية مرتفعة الأسعار من جانب الموردين ، إلا بعد العودة إلى الوزارة والحصول على موافقة خطية بتلك الزيادة ، كما حذرت قيام المنافذ بزيادة الأسعار والتلاعب في الأسواق، بحسب المدير العام للوزارة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي. وقال “ إن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الوزارة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير البيئة الملائمة للمنافسة والحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك ضمن معيار التوازن”. مراقبة الأسواق ولفت إلى أن العرض والطلب أساس سوق التجزئة، مؤكداً أن الوزارة تراقب حالة السوق والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة سواء بزيادة الأسعار أو الاحتكار وغيرها من الممارسات المرتبطة بالبيع والشراء. وتلقى عدد من منافذ البيع خلال الشهر الجاري طلبات موردين بزيادة أسعار سلع غدائية أساسية، منها السكر والأرز والطحين بنسبة تراوحت بين 10 و 20% مقابل أسعار تلك السلع في الوقت الراهن ، بحسب مسؤولين في منافذ بيع في أبوظبي. وأشار الشحي إلى أن الوزارة وضعت خلال العام الحالي آلية الشراكة مع التعاونيات ومنافذ البيع الكبرى والتي تستحوذ على من 85 % من الحصة السوقية ، حيث تضمنت مذكرات التفاهم والتعاون مع تلك الجهات القيام بدور “الشركاء الاستراتيجيين” وعرض الأمور المستجدة في السوق المحلية. وأفاد الشحي بأنه في حال وجود مبررات لزيادة أسعار سلعة معينة يتم دراسة الأمر من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك للتحقق من تلك المبررات والموافقة على زيادة السعر وفقاً لحقيقة التكاليف الإضافية المتعلقة بنقل السلعة، إضافة لأسعارها في بلد المنشأ. وأكد أن الوزارة تتابع وتراقب أسعار السلع والمواد الغذائية في دول المنشأ بشكل دوري ، للتدخل في حال نقص أو زيادة السلع وكذلك التأكد من حقيقة الأسعار التي تبيع بها منافذ البيع المحلية. وأشار الشحي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت في اجتماعها الأسبوع الماضي طلبات موردين بزيادة أسعار سلع ومواد غذائية لعدم توفر الأسباب الحقيقية لتلك الزيادة، كما رفعت وزارة الاقتصاد لمجلس الوزراء مؤخراً استراتيجية الأمن الغذائي على مستوى الدولة، والتي تتضمن توفير مخزون استراتيجي من 15 سلعة غذائية رئيسية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر. وتتضمن تلك الخطة توفير مخزون احتياطي من السلع الاستراتيجية والتي تشمل “الأرز والطحين والزيوت والسكر واللحوم والدواجن “ويأتي ذلك في إطار تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان وخلق نوع من الاستقرار في أسعار هذه السلع في الأسواق، حيث تعمل الدولة لحماية المستهلك من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية خاصة في ضوء تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن أسعار السلع ستشهد ارتفاعات كبيرة في الأسواق العالمية خلال عامي 2010 و2011 مع تحسن الاقتصاد العالمي ونمو معدلات الاستهلاك بشكل كبير مرة أخرى. مبادرات جديدة ونوه الشحي إلى أن عام 2010 سيشهد طرح عدد من المبادرات الجديدة الخاصة بحماية المستهلك، بهدف الحفاظ على استقرار السوق. ولفت إلى أن المسوحات الاقتصادية التي تجريها الوزارة تشمل الدراسات والبحوث والتقارير في كافة المجالات التي تتصل بالشأن الاقتصادي للدولة ورصد الظواهر الاقتصادية وتحليل المؤشرات الإحصائية لقياس الأداء الاقتصادي والتوقعات المستقبلية له في ضوء المعطيات الحاضرة والمتغيرات المستجدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تتضمن تلك المسوحات تحليل وتقييم الأداء الاقتصادي للدولة في ضوء البيانات والإحصاءات التي يوفرها قطاع التخطيط في الوزارة لرصد الظواهر الاقتصادية المستجدة علي الساحة الاقتصادية، التي تؤثر علي المجتمع وإعداد التقارير والدراسات اللازمة بشأنها ورفعها للجهات المسؤولة في الوزارة لاتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة. ووصف الشحي خطة الوزارة في العام 2009 بالشمولية، مشيراً إلى أنها تركزت حول خفض أسعار السلع مقارنة بأسعارها في دول المصدر مع توفير كافة المواد الغذائية بكميات كبيرة، إضافة لمراقبة عمليات التوريد لتلك السلع وتنفيذ حملات تفتيشية لمنع محاولات الاحتكار أو رفع الأسعار. اجتماعات تنسيقية من جانبه قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي “إن الوزارة تعتزم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع كافة منافذ البيع والموردين لطرح الرؤية الجديدة للوزارة للعام المقبل والتي تتركز على ثبات أسعار السلع الاستراتيجية واستخدام مسوحات جديدة لجمع الأسعار ودراسات السوق. وذكر النعيمي أن الجولات التفتيشية والميدانية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية تعمل على التحقق من الأسعار على أرض الواقع وطمأنة المستهلكين. وأشار إلى أن تلك الجولات ساهمت خلال العام الجاري في إحجام كثير من التجار والموردين عن الممارسات التجارية غير المشروعة كالاحتكار ورفع الأسعار، إضافة إلى المخالفات التي اتخذتها الوزارة تجاه بعض عمليات رفع الأسعار في أسواق الخضار والفاكهة. وأفاد بأن الخطة تتضمن أيضاً حملات لتوعية المستهلكين و توزيع بروشورات على المستهلكين والمزودين في الأسواق تخص توعية المستهلكين وتحذر المزودين من عمليات الاستغلال والاحتكار. يشار إلى أن الوزارة بدأت الشهر الجاري تنفيذ المسح الشامل الأول من نوعه بالدولة لأكثر من 300 سلعة غذائية وأساسية بـ 27 منفذاً رئيسياً بالدولة تشمل “كارفور واللولو والتعاونيات وسفير مول وسبنس وشويترام والهايبر ماركت وك.م “، بهدف التعرف بصورة دقيقة إلى نسبة التضخم في أسعار السلع وأوضاع السوق المحلية واحتياجات القاطنين على أرض الدولة، والإسهام في تنفيذ خطة الوزارة للعام المقبل بزيادة مراقبة الأسواق وخلق سوق تنافسية توفر للمستهلك حرية الاختيار بين كثير من السلع الأساسية. خدمات المستهلكين كما يشهد الربع الأول من العام المقبل البدء في إعداد المرحلة الثانية من دليل خدمات المستهلكين في الدولة للوصول إلى توفير بيانات كاملة عن أسعار السلع وضمان توفير الخدمات والعمل على إيجاد توازن فيها، حيث إن القانون أعطي أهمية متساوية بين السلع والخدمات للمستهلكين، بحسب النعيمي