يوسف العربي (دبي)
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، نمو استثمارات قطاع التأمين والأموال المستثمرة بنسبة 10% خلال العام 2014، لتصل إلى نحو 40 مليار درهم مقابل 37,8 مليار درهم في عام 2013، وفق المؤشرات الأولية لهيئة التأمين.
وقال المنصوري في تصريحات لـ «الاتحاد» حول قطاع التأمين: إنه من المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 10% خلال عام 2015 لتتجاوز 44 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ القطاع.
وكشف المنصوري أن الهيئة بصدد صياغة مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 6- لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله حيث تتضمن التعديلات تدابير تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة وتسريع عملية دفع التعويضات، بالإضافة إلى تدعيم دور فض النزاعات بالهيئة، فضلاً عن إقرار المحفزات لتشجيع أصناف التأمين على الأشخاص والتأمين على الحياة، والتي تلعب دوراً أساسياً في تشكيل الادخار الطويل الأمد وبالتالي الاستثمار.
التعليمات المالية
وقال الوزير: إن إصدار التعليمات المالية مطلع العام الماضي شكل خطوة مهمة في طريق تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الدولة ما يتسق مع أهداف هيئة التأمين الواردة في القانون الاتحادي الذي نشأت بموجبه الهيئة عام 2007.
وأضاف: إن إصدار التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي جاء بهدف استكمال بناء القواعد الفنية والأسس التشريعية الصادرة عن هيئة التأمين في السنوات السابقة واستكمال الإطار التنظيمي اللازم للارتقاء بسوق التأمين الإماراتية، موضحاً أن التعليمات والتشريعات التي صدرت سابقاً قد تطرقت إلى الجوانب القانونية والتنظيمية لقطاع التأمين، في حين أن التعليمات المالية الحالية تستكمل بناء الجانب المالي والفني لتنظيم أعمال شركات التامين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة.
وأردف: إن هذه التعليمات المالية تحتوي على العديد من المزايا والآثار الإيجابية التي ستنعكس على كافة المستفيدين من سوق التأمين في الدولة سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل، وهذه المزايا تبدأ من إعادة النظر في السياسات والإجراءات المالية والفنية المتبعة من قبل شركات التأمين إلى رفع كفاءة أداء العاملين في شركات التامين والمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها وبما يؤدي إلى الارتقاء بسوق التأمين الإماراتية وزيادة تنافسيتها والمساهمة في رفع التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع.
ولفت إلى أنه من شأن إقرار التعليمات المالية أن تمكن شركات التأمين من الحصول على اتفاقيات إعادة تأمين متناسبة الأسعار مع القدرة الاستيعابية للشركات طالما أنها تتبع الأسس السليمة في الاكتتاب والتسعير لمنتجاتها التأمينية المختلفة معتمدة على الخبراء الاكتواريين المختصين بهذا الشأن.
وقال الوزير المنصوري: إن هذه التعليمات تضمنت ضوابط حوكمة وأدواراً إضافية لكل من المدقق الخارجي والمدقق الداخلي للشركة، وذلك بهدف دعم قرارات الإدارة العليا في الشركة من جهة، وتفعيل دور ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه من جهة أخرى، وهو الأمر الذي سيكون له الدور الكبير في تعزيز الشفافية والإفصاح والحوكمة المؤسسية لشركات التامين والعاملين فيها.
لا تأثيرات سلبية
وحول إمكانية: إن يؤدي تطبيق شركات التأمين للتعليمات المالية إلى سحب جزء كبير من استثمارات شركات التأمين في البورصة قال الوزير: «إنه بالرجوع إلى تعليمات أسس استثمارات شركات التأمين نجد أن هيئة التأمين سمحت لشركات التأمين بالاستثمار في أدوات حقوق الملكية، والتي تشمل الأسهم والسندات المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة بنسبة حدها الأقصى 30% وبنسبة تعرض فرعي للفئة الواحدة بنسبة 10%».
وأكد أن هذه النسب كافية لشركات التأمين للاستثمار في الأسواق المالية من جهة، بالإضافة إلى أن هذه الحدود منسجمة مع المعدلات العالمية للاستثمار في الأسهم والسندات المدرجة في الأسواق المالية من جهة أخرى.
وأضاف: إن وضع حدود لنسب استثمار شركات التأمين في البورصة وغيرها من القطاعات يأتي ذلك لعدة أسباب أهمها الحرص على عدم تعريض أموال شركات التأمين وأموال حملة وثائق التأمين للمخاطر الكبيرة وتجنيبهم ما أمكن التقلبات التي تطرأ على أسعار هذه الأدوات من وقت لآخر، بالإضافة إلى تحقيق التوازن مع الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وفيما يتعلق بأسباب منح الهيئة الحق في استثمار 100% من أموال التأمين في الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة، أو الصادرة عن إحدى إمارات الدولة قال المنصوري: إنه ورد ضمن الفصل الأول من التعليمات المالية، الأحكام المتعلقة بأسس استثمارات شركات التامين ومنها ما يتعلق بحدود استثمارات شركات التأمين في الأدوات الاستثمارية المتاحة لها داخل الدولة أو خارجها.
وأضاف أنه تم تحديد الحد الأعلى لحالات التعرض الكلية والفرعية لكل نوع من الموجودات المستثمرة بهدف ضمان تحقيق محفظة متوازنة من الأدوات الاستثمارية متنوعة المخاطر إلى المدى من تقبل المخاطرة، والذي من شأنه أن يحافظ على عوائد مالية مناسبة للشركة.
وبموجب التعليمات المالية تم السماح لشركات التأمين بالاستثمار في الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة أو عن إحدى إمارات الدولة بنسبة 100% وبحيث يكون الحد الأعلى للتعرض الفرعي لفئة معينة بنسبة 25%.
وأكد: ينسجم هذا مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى تشجيع الاستثمار داخل الدولة بشكل عام وفي السندات الحكومية الصادرة عن الدولة بشكل خاص، وذلك لما تتمتع به هذه الأدوات من أمان وعوائد مالية منخفضة المخاطر والتقلبات.
ورداً على استفسارات شركات التأمين العاملة في الدولة حول طبيعة الأموال المستثمرة التي تتناولها التعليمات المالية وهل هي الأموال المستثمرة أو أموال حاملي الوثائق قال إن التعليمات المالية تتعلق بمجموع الموجودات المحتفظ بها من قبل الشركة لغايات استثمارية بما فيها أدوات التحوط الأخرى والنقد وذلك وفقا لما نصت عليه أحكام هذه التعليمات.
وقال: إن الهيئة نظرت هيئة التأمين إلى استثمارات شركات التامين نظرة شمولية دون أن تقتصر على جانب دون غيره، ولهذا الأمر أسبابه ومبرراته التي تتمثل في الترابط الوثيق بين أموال الشركة وموجوداتها وبين أموال حملة الوثائق والمستفيدين منها، وبالتالي جاءت التعليمات المالية لتنظيم أموال شركات التأمين وحمايتها بشكل عام دون اقتصارها على أموال حملة الوثائق، وبما يؤدي إلى حماية موجودات الشركة المستثمرة وتعظيم العوائد المتأتية منها.
مهلة كافية
وقال: إن المهل الزمنية الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات مع التعليمات المالية الجديدة كافية، حيث تضمنت مهلاً لتوفيق أوضاع مختلفة وفقاً لكل فصل من فصول هذه التعليمات، والتي قد تراوحت بين سنة إلى ثلاث سنوات.
وأضاف: إن أيا من شركات التأمين لم تتقدم بتمديد المهل المحددة في التعليمات المالية لسبب أن هذه المهل تعتبر كافية من الناحية الفنية والمالية حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وفقا للأحكام الواردة فيها.
وقال: «جاءت التعليمات المالية لشركات التأمين لتنظم الجوانب المالية والفنية لهذا القطاع، والتي من شأنها أن ترسي القواعد والأسس المالية والفنية لتنظيم أعمال هذه الشركات من جهة وأسعار المنتجات التأمينية الصادرة عن هذه الجهات من جهة أخرى».
وأشار إلى أن هذه التعليمات جاءت بعد جهد كبير من الإعداد والتنسيق مع كافة الجهات التي تتأثر بصناعة التامين داخل الدولة وخارجها، وعليه فإنه ينتظر من هذه التعليمات أن تحدث نقلة نوعية قصيرة الأجل وطويلة الأجل في سوق التامين المحلية، وذلك كنتيجة للالتزام بأحكام هذه التعليمات، والتي من شأنها أن تزيد من كفاءة صناعة التأمين داخل الدولة، سواء على مستوى كل شركة من شركات التأمين العاملة في الدولة أو على المستوى الكلي للقطاع.
وقال: إنه من بين أهم أهداف إصدار التعليمات المالية يتمثل في إتاحة استثمارات شركات التأمين وزيادتها داخل الدولة، إذ جاءت هذه التعليمات لتنسجم مع هذا التوجه بتعزيز الاستثمار داخل الدولة وزيادة الحدود القصوى للاستثمارات المسموح بها داخل الدولة من جانب.
ومن ناحية أخرى، قال معالي وزير الاقتصاد: إن هيئة التأمين تدرس اعتماد آليات فصل عمليات تأمينات الحياة عن التأمين العامة في ظل التوجه لتعديل قانون إنشاء الهيئة، مع وجود السماح للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين في الفترة السابقة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات شريطة الفصل التام بين الأعمال الفنية والمالية والإدارية بين كافة أنواع التأمين وغيرها من الالتزامات.
وحول الموعد المتوقع لإصدار الوثيقتين الموحدتين للتأمين على السيارات قال معالي الوزير: إن الهيئة تعمل حالياً وبالتنسيق مع عدد من بيوت الخبرة على الانتهاء من الوثيقتين الموحدتين للمركبات بعد أن تم التشاور مع شركات التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وأخذ مرئياتهم بهذا الخصوص.
وأوضح أن هيئة التأمين حققت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات ونتائج مميزة عبر تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين.
وأضاف: إن تحليل وتقويم نتائج أعمال التأمين في الدولة عام 2013 يؤكد أن قطاع التأمين الإماراتي حقق نتائج أكثر من إيجابية ونوعية مقارنة بالسنوات السابقة، بعد أن قفزت معظم المؤشرات التأمينية بمعدلات عالية ومتوازنة.
وقال: إن ما يدعم هذه المعطيات نتائج الدراسات التي تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة بدراسة الأسواق، والتي تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة أسواق الدول العربية في صناعة التأمين وتصنفها بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانطلاقاً من هذا كله، وبناءً على الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية التي تمتلكها الهيئة في مجال تطوير القوانين والتشريعات وفي مجالات أخرى، فإن قطاع التأمين في دولة الإمارات ينطلق نحو مرحلة جديدة من زيادة نمو الأعمال وتطوير تنافسية سوق التأمين الإماراتية وتعزيز مكانتها الريادية على مستوى المنطقة وبالتالي زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للدولة.
التنسيق الخليجي
وقال معالي الوزير: إنه تم إطلاق مبادرة مشتركة على مستوى دول الخليج وهي مشروع «تنظيم قواعد مشتركة لتطوير صناعة التأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي» التي تعد من أهم المشاريع التنسيقية على مستوى المجلس. ويتلخص هذا المشروع في إعداد قواعد تنظيميه مشتركة ومتطورة لبعض المجالات التأمينية المهمة بما يعزّز تفعيل الاستثمارات التأمينية وانتعاش أكثر لسوق التأمين في المنطقة، وذلك بعد إجراء دراسات معمقة للأوضاع التأمينية الموجودة في دول المجلس بحيث تستطيع كل دولة وفقاً لإرادتها أن تدخل تلك القواعد المشتركة في قوانينها المحلية، وبالتالي يتم إجراء عملية تنسيق في القواعد وليس عملية توحيد للنصوص.
وأضاف: إن هذه المبادرة داعمة لجهود السوق الخليجية المشتركة التي تمثّل مرحلة متقدِّمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، والتي تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي. إذ أقرّ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ضمن مشروع السوق المشتركة مبدأ المساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس.
الاندماج خيار استراتيجي لرفع كفاءة القطاع
دبي(الاتحاد)
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن الاندماج بشكل عام خياراً استراتيجياً ينبغي على الشركات الوطنية العاملة في الدولة التوجه نحوه لتنشيط القطاع ورفع كفاءته.
وأضاف أن الاندماجات تقود إلى فوائد كبيرة وإيجابية لتأسيس كيانات قوية تساعد الشركات الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً.
وأضاف أن هيئة التامين مستعدة لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح الاندماجات في السوق المحلية، بما يحقق مصلحة القطاع والاقتصاد الوطني.
دراسة حزمة من المشاريع التشريعية
دبي (الاتحاد) أنشأت هيئة التأمين لجاناً تشريعية متخصصة من أجل سن الأنظمة والتعليمات، تعكف على دراسة العديد من المشاريع التشريعية، بحسب المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين.
وقال المنصوري إن مشاريع التشريعات تتمثل أهمها في إصدار وثيقة التأمين الموحدة للمركبات، وإصدار تعليمات غسل الأموال لمواكبة تعديل قانون غسل الأموال الذي تم عام 2014 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إصدار تعديل بعض أحكام تعليمات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
وأكد الوزير أن خطة هيئة التأمين تشمل محاور أساسية عدة للتطوير، من أهمها «محور التأمين» من خلال الاهتمام بتأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و«محور الاستثمارات» و«محور آليات تطبيق أفضل المعايير المهنية الدولية»، و«محور التطوير الخاص بتكنولوجيا المعلومات»، وأخيراً «محور تطوير الموارد البشرية» من خلال تأهيل الكوادر بالشهادات المهنية ذات العلاقة بالتأمين منها شهادة ACII.
ولفت إلى أن محور «التأمين» من المحاور الأساسية لتطوير الأداء، لأن التشريعات هي عصب صناعة التأمين.
عدد اليوم
