باريس (أ ف ب)
توصل مصرف «سوسيتيه جنرال»، أمس، إلى اتفاق مبدئي مع السلطات القضائية الأميركية والفرنسية لإنهاء تحقيقين، الأول حول معدل الفائدة بين المصارف «الإيبور»، والثاني حول الصندوق السيادي الليبي.
وفي الملف الأول، خضع المصرف للتحقيق في التلاعب بمعدل الإيبور الذي يؤثر على العديد من المنتجات المالية من بينها بعض القروض للأسر والمؤسسات.
أما في الملف الثاني، فقد دفع المصرف مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي اتهمته بالتورط بالفساد خلال حكم معمر القذافي.
وتابعت المجموعة، أنها «غير قادرة على التعليق بشكل أكبر على هذه الاتفاقات»، وأنها «ستعطي تفاصيل أكبر» بمجرد «أن تنشرها» السلطات الأميركية. كما أكد المصرف أن الأموال التي ستسددها في كلتا القضيتين لن «تؤثر على أداء» المجموعة لأنها مشمولة بالكامل بمخصصات بقيمة مليار دولار في حساباتها لهذه الغاية. ومن المفترض أن يتم إقرار الاتفاقات مع النيابة العامة الوطنية المالية في فرنسا ووزارة العدل الأميركية خلال يومي 4 و5 يونيو الجاري.
عدد اليوم
