عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي) كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، عن استحواذ المواقع الإباحية والمضرة بالمستخدمين على شبكة الإنترنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري على نسبة 85% من إجمالي المواقع المحظورة في الدولة. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات لـ«الاتحاد»، إن المحتوى المحظور هو محتوى الإنترنت غير المقبول والمتعارض مع المصلحة والأخلاق العامة والنظام العام والأمن الوطني وتعاليم الدين الإسلامي أو أي شيء محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات نافذة في الدولة. ويتم تحديد المواقع المحظورة على الإنترنت في الدولة، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات، وفقاً لفئات المحتوى المحظور والمتوافرة على مواقع المرخص لهم أو في حال مخالفته لأية قوانين أو أنظمة أو إجراءات أو لوائح أو متطلبات «نافذة» في الدولة. وحول عدد المواقع المحظورة في دولة الإمارات بنهاية شهر مارس 2015، أفادت الهيئة في ردها على أسئلة «الاتحاد»، أن هذه الإحصائيات غير متوافرة نظراً لطبيعة عملية حظر ورفع الحظر والتي تشمل الحجب الأوتوماتيكي من قبل المزودين باستخدام أجهزة الفلترة، مؤكدة أن الهيئة تقوم بإحصاء نسبة المواقع وفقاً لطبيعتها، علماً بأن النسبة الأكبر من المواد المحظورة هي للمواقع الإباحية والمضرة بالمستخدمين والتي تشكل نسبة 85% من المواقع المحظورة للعام الجاري. وحول أهم النصائح التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات للعملاء حتى يتم تفادي تلك المواقع، أوضحت الهيئة أن جمهور العملاء مطالب في حال ملاحظة مثل هذا المحتوى، التقدم بشكوى عن طريق مزودي خدمات الإنترنت في الدولة، حيث يتم النظر في هذه الشكاوى واستشارة الجهات الحكومية المعنية في صحتها، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء عليه. وأشارت الهيئة إلى أنها تتلقى شكاوى من عملاء القطاع بشكل دوري، حيث يتم التأكد من صحة الشكوى والتنسيق مع المزودين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشارت بيانات صادرة عن إدارة النفاذ للإنترنت، إلى أن محتوى الإنترنت الذي يتعارض مع القيم والأخلاق في دولة الإمارات، بما في ذلك التعري والمواعدة، استحوذت علي نسبة 81% من إجمالي البلاغات الواردة من جمهور العملاء خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2014، مقابل 90% خلال عام 2013، فيما جاء محتوى الإنترنت الذي لا يتوافق مع قوانين الدولة في المرتبة الثانية من حجم البلاغات الواردة بنسبة 11% مقابل 4% خلال عام 2013. كما أظهرت البيانات الإحصائية، أن محتوى الإنترنت الذي يشكل بشكل مباشر أو غير مباشر خطراً على مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات مثل مواقع التصيد، وأدوات القرصنة وبرامج التجسس، جاء في المركز الثالث في قائمة البلاغات الواردة من جمهور العملاء حول المحتوى المحظور بنسبة 6% مقابل 5% خلال عام 2013. وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة كل من محتوى الإنترنت الذي يحتوي على المواد التي تعبر عن الكراهية للأديان، ومحتوى الإنترنت الذي يوفر معلومات حول شراء أو تصنيع أو ترويج أو استخدام الأدوية غير المشروعة، ومحتوى الإنترنت الذي يسمح أو يساعد المستخدمين على الوصول إلى المحتوى المحظور بنسبة لا تتجاوز الـ 1% خلال الفترة نفسها.
