أبوظبي (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي، بشأن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي.
وناقش المجلس الذي عقد اجتماعه مؤخرا بأبوظبي، تقريراً بشأن آخر مستجدات مشروع تطوير استراتيجيّة تقنيّة المعلومات بالمصرف المركزي ووجه بالإسراع من الانتهاء في تنفيذ المشروع.
واطلع المجلس على آخر مستجدات مشروعَي نظام السيولة ونظام الصرافات.
وناقش المجلس تقريراً بشأن شراء أجهزة ومعدات لتعزيز جاهزيّة مركز استمراريّة الأعمال والتعافي من الكوارث في مدينة العين. واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حده.?
واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي الاقتصادي للربع الأخير من سنة 2014، الذي يتضمن 5 فصول تشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة وإدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع. ويشمل التقرير أولويّات سياسات المصرف المركزي في عام 2015 والتي سيتمّ صياغتها في إطار التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2014 والتقارير الربعيّة لعام 2015.
واطلع المجلس أيضاً على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشريّة في المصرف المركزي، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وعقدَ المجلس اجتماعه برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بو عميم، وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.?
عدد اليوم
