عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد) تظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بإمارة أبوظبي ومؤشراته الفرعية تحسناً ملحوظاً في بيئة الأعمال بالإمارة في عام 2014 ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي للارتقاء ببيئة أعمال ومناخ الاستثمار. سجل المؤشر العام، الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، مستويات أعلى لعام 2014، حيث بلغت قيمته 62 نقطة في المتوسط على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة، مرتفعاً بنحو 5 نقاط مقارنة مع مستوياته في عام 2013 حيث كان المؤشر قد سجل نحو 57 نقطة، في المتوسط. وتتفق تلك الرؤى مع ما أظهرته نتائج مؤشر ثقة المستهلك، والذي عكس تحسنا في مستويات تفاؤل المستهلكين والأفراد إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد إمارة أبوظبي، بما يؤكد على اتساق نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي. وجاء المؤشر العام كمحصلة لتقييم المنشآت الإيجابي للأوضاع الاقتصادية الحالية بإمارة أبوظبي بشكل خلال عام 2014، حيث أظهر تفاؤل المنشآت إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة وتبين ذلك المستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية، حيث ارتفع مؤشر الوضع الحالي بنحو أربع نقاط في عام 2014 مقارنةً بالعام السابق لتبلغ قيمته نحو 56 نقطة في المتوسط. وارتفع مؤشر الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في الربع الأخير من عام 2014 إلى أعلى مستوى له خلال العام مسجلاً نحو 66 نقطة مقارنةً بنحو 61 نقطة في الربع المماثل من عام 2013. ووفقاً للنشاط الاقتصادي (صناعي، تجارى، خدمي وإنشاءات)، تشير نتائج المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال إلى ارتفاع مستويات التفاؤل والثقة لدى المنشآت العاملة بجميع الأنشطة في عام 2014 مقارنةً بعام 2013. وتشير نتائج المؤشر العام والمؤشرات الفرعية (مؤشر الوضع الحالي مقارنة بثلاثة أشهر ماضية ومؤشر التوقعات لثلاثة أشهر قادمة)، إلى وجود بعض التفاوت في مستويات تفاؤل منشآت الأعمال بمختلف الأنشطة خلال عام 2014. وبلغت مستويات التفاؤل أعلاها لدى المنشآت العاملة بالأنشطة الخدمية، حيث سجل المؤشر العام نحو 63 نقطة، في المتوسط، تلتها الأنشطة الصناعية بنحو 61 نقطة، في المتوسط، ثم الأنشطة التجارية بنحو 60 نقطة، في المتوسط، ونشاط الإنشاءات بنحو 58 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2014. وتشير اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال إلى تحسن مضطرد في مستوى التفاؤل لدى المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات، من ربع لآخر، خلال عام 2014 ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في ظل المخصصات المالية التي أعلنت عنها حكومة إمارة أبوظبي مع مطلع عام 2014، إلى جانب استمرار الانتعاش في سوق العقارات. وتعكس اتجاهات مؤشر الوضع المستقبلي، خلال الربع الأخير من عام 2014، تفاؤل المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنشطتها إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية بالإمارة وبحسب نتائج الربع المذكور، فقد عبرت المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية عن مستويات أعلى من التفاؤل بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 مقارنة بالمستويات التي عبرت عنها المنشآت في الربع نفسه من عام 2013. ويأتي ذلك في ظل الأداء الجيد الذي شهده اقتصاد الإمارة خلال عام 2014، كما يظهر من خلال مؤشرات الأداء للعديد من القطاعات الاقتصادية وخاصةً قطاع المصارف والقطاع العقاري، إلى جانب التوقعات بأن يتواصل النمو في اقتصاد الإمارة خلال العام القادم في ظل وجود فوائض مالية لدى الإمارة تسهم في تحييد انعكاسات تراجع أسعار النفط على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وفرص النمو. وعلى مستوى الأنشطة، فقد ارتفع المؤشر العام للنشاط الصناعي خلال عام 2014 بنحو 4 نقاط مقارنةً مع مستواه في عام 2013 حيث سجل المؤشر، في المتوسط، نحو 61 نقطة خلال عام 2014 ونحو 57 نقطة خلال عام 2013. ويظهر ذلك ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى التفاؤل لدى المنشآت العاملة في النشاط الصناعي في عام 2014. وقد أبدت المنشآت الصناعية تفاؤلاً أكبر تجاه الأوضاع الاقتصادية في عام 2015 حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 66 نقطة في الربع الأخير من عام 2014 مقارنةً بنحو 63 نقطة في الربع نفسه من العام السابق. ومع ذلك تشير بعض المنشآت الصناعية إلى مواجهتها لبعض التحديات التي يأتي على رأسها ارتفاع الإيجارات. أما المنشآت العاملة في النشاط الخدمي، فقد جاءت أكثر تفاؤلاً مقارنةً بغيرها خلال عام 2014، حيث بلغت قيمة المؤشر للنشاط نحو 63 نقطة، في المتوسط، خلال العام المذكور مرتفعاً بنحو 5 نقاط عن مستواه في عام 2013 البالغ نحو 58 نقطة في المتوسط. ويعكس ذلك ارتفاع مستوى التفاؤل لدى المنشآت خلال عام 2014 في ظل الأداء الجيد للقطاع المصرفي وقطاع السياحة والقطاع العقاري وغيرها من القطاعات الخدمية. وعبرت المنشآت العاملة في نشاط الإنشاءات عن ارتفاع مستوى تفاؤلها خلال عام 2014، حيث بلغت قيمة المؤشر نحو 58 نقطة، في المتوسط، مقارنةً بنحو 55 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2013. ويعكس ذلك تقييم المنشآت الإيجابي للأوضاع الحالية نظراً لوجود العديد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في ظل الاعتمادات الحكومية التي تجاوزت 37 مليار درهم لعام 2014 والانتعاش الذي يشهده الطلب في سوق العقارات، إلى جانب تفاؤل تلك المنشآت بشأن الأوضاع المستقبلية. ووفقاً لحجم المنشأة، تظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال بمختلف (صغيرة، متوسطة وكبيرة) خلال عام 2014. وجاءت المنشآت الكبيرة أكثر تفاؤلاً بالمقارنة مع المتوسطة والصغيرة. وتبين نتائج المؤشر أن المنشآت الصغيرة، بما فيها متناهية الصغر، كانت أقل تفاؤلاً مقارنة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي تواجه بعض تلك المنشآت في الموازنة بين التكلفة التشغيلية والإيرادات في ظل حساسية وضعها تجاه ارتفاع أسعار المدخلات، وخاصةً الإيجارات، والرسوم وتراجع قيمة المبيعات. وتمثلت أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية وفقاً لنتائج استطلاع الرأي للربع الأخير من عام 2014 في ارتفاع الإيجارات والقوانين ذات الصلة بالحصول على العمالة وافتقار العمالة للمهارات المطلوبة وارتفاع أسعار المواد الأولية.
