إسبانيا تنزلق إلى «دائرة» الركود «الجهنمية»

عادت إسبانيا إلى أحضان الركود للمرة الثانية منذ 2009، حيث تؤكد الأرقام على التحدي الكبير الذي تواجهه مدريد في إصلاح ثالث أكبر عجز في «منطقة اليورو»، في وقت يعاني فيه اقتصادها التراجع. ويشير التقرير الشهري الصادر عن «بنك إسبانيا»، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0?4% في الربع الأول من العام الحالي، مضافاً إلى تقلص خلال الربع الذي سبقه بنسبة مقاربة قدرها 0?3%. وأدخل هذا التراجع الذي تعرض له النمو في ربعين متتاليين، البلاد في دائرة الركود الذي أصبح واضحاً بالنسبة لأسواق المال. وتتوقع الحكومة الإسبانية بالفعل تقلص اقتصاد البلاد بنحو 1?7% خلال السنة الحالية، في حين يرى معظم الاقتصاديين تفاقم الركود مع حلول الصيف. وعلى صعيد منفصل، أكدت وكالة الإحصاء الأوروبية الرسمية على عجز الميزانية الإسبانية خلال 2011 بنسبة 8?5%. وتمثل هذه البيانات ضربة البداية لمراجعة بروكسيل للأهداف الصارمة التي حددتها إسبانيا لميزانيتها والتي يشك بعض المسؤولين في إمكانية تحقيقها ومن ثم ضرورة تأجيلها أو تخفيفها. وتتطابق الأرقام الواردة من وكالة «يوروستات» الإحصائية، مع التقديرات التي قدمتها مدريد، مما يدحض الآراء القائلة إن الحكومة الإسبانية بالغت في تقدير العجز بغرض تحسين صورة أدائها في 2012. وذكرت «المفوضية الأوروبية» أن الأرقام ينبغي أن تعكس انعدام الشكوك حول مدى درجة ثقة الأرقام الإسبانية. ويقول متحدث باسم المفوضية «تدور جميع أنواع الشائعات والتصورات التي تقول إن البيانات تم تحويرها، الشيء الذي لم يتم إثبات صحته». ومع ذلك، من الممكن أن تقود هذه النتائج الوزراء الإسبانيين إلى الشعور بنوع من الراحة، في وقت يقومون فيه بجولة أخرى من تدابير التقشف أكثر صرامة، بغرض خفض عجز الميزانية من 8?5% إلى 3% من الناتج في العام المقبل. وتجيء هذه التدابير، إضافة إلى المبلغ الذي اقتطعته مدريد بالفعل من ميزانية العام الحالي بنحو 27 مليار يورو. واستمرت إسبانيا في صراع مع معدل البطالة البالغ 23% ومع انخفاض أسعار العقارات التي امتصت القروض التي قدمتها البنوك التي أُرغمت على زيادتها مقابل القروض المتعثرة. وتُولي بروكسيل اهتماماً خاصاً للحالة المالية المحفوفة بالمخاطر لبعض مناطق الحكم الذاتي الإسبانية، خاصة أن مدريد هددت مؤخراً بالتدخل المباشر في شؤون هذه المناطق المالية في حالة فشل أي منها تطبيق تدابير التقشف التي فرضتها. وتعكس البيانات الواردة من «يوروستات»، مساعدة موجة تدابير التقشف في خفض متوسط عجز «منطقة اليورو» من 6?2% في 2010 إلى 4?1% خلال 2011. ومع ذلك، ارتفع معدل الديون عبر أنحاء المنطقة لأعلى مستوى له منذ طرح العملة الموحدة من متوسط 85?3% من الناتج المحلي خلال 2010، إلى 87?2% نهاية 2011. وتُعرف أيرلندا بأنها تقوم بمعالجة أكبر عجز للميزانية بين دول الاتحاد، حيث دفعت تكاليف إنقاذ أكبر بنكين في البلاد العجز إلى 13?1%، بعيداً عن توقعات دبلن عند 10%. ومع ذلك، وعند استبعاد آخر برنامج إنقاذ قدمته الدولة للبنوك بنحو 5?8 مليار يورو، تراجع العجز إلى 9?4% من الناتج الوطني، أي أقل من هدف 10?6% الذي وضعته «اللجنة الثلاثية» من الدائنين العالميين. ويرى وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان، أن السبب وراء ارتفاع العجز هو إعادة «يوروستات» للتصنيف الإحصائي لرأس المال الذي تم ضخه في بنوك أيرلندية مثل «أيريش لايف» و»البنوك الأيرلندية المتحدة» و»بيرمنانت». وتفوق عجز اليونان عند 9?1% بنسبة طفيفة على توقعات الاتحاد الأوروبي و«صندوق النقد الدولي» ببلوغ العجز نسبة قدرها 9?3%. وارتفعت نسبة الديون اليونانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 165?3%، مما كانت عليه عند 145% في 2010. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب