أثينا (د ب أ، أ ف ب) - صوت البرلمان في قبرص أمس على تطبيق ضريبة عقارية جديدة وخفض أجور العاملين بالقطاع العام.
وأيد 29 نائبا هذه الإجراءات التي تأتي في إطار شروط خطة إنقاذ دولية لإبعاد الجزيرة من شبح الإفلاس، فيما رفضها 26 نائبا.
ويتعين على البرلمان أن يصدق على الاتفاق البالغ قيمته 23 مليار يورو (30,3 مليار دولار) من أجل أن يصبح سليما. ويشمل برنامج المساعدة 9 مليارات يورو من صندوق الإنقاذ الأوروبي ومليار يورو من صندوق النقد الدولي.
ويتعين على قبرص أن توفر 13 مليارا إضافية من مواردها الخاصة بها. وبدأ النواب مناقشة الشروط التي تشمل إغلاق مصرف ليكي ثاني أكبر البنوك القبرصية وتحميل المودعين خسارة تصل إلى 60% من قيمته ودائعهم غير المؤمن عليها والتي تتجاوز 100 ألف يورو في بنك قبرص أكبر البنوك القبرصية.
وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوفوس تسيليانيديس، قبيل التصويت، لراديو “آر آي كيه” إنه “ليس لدينا خيار آخر لتمرير مشروع القانون، ليس هناك خيار آخر ومن لديه خطة بديلة عليه أن يبلغ بقيتنا عن تلك الخطة”.
وفي مارس، رفض البرلمان خطة أولية لإجبار كل من المودعين سواء ممن تتجاوز ودائعهم حاجز 100 ألف يورو أو أقل على دفع ضريبة لتمويل عملية إعادة رسملة البنكين المتعثرين الأكثر انكشافا على الديون اليونانية. وصادق البرلمان بالفعل على إجراءات تقشف تشمل فرض زيادة في الضرائب وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخفض أجور العاملين بالقطاع العام.
وسيغطي التصويت الجديد تطبيق إجراءات تقشف إضافية أعدتها الجهات الدائنة الدولية وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى خفض حجم القطاع العام. ويقول مسؤولون أوروبيون إن قبرص يجب أن تحصل على الشريحة الأولى من قروض الإنقاذ مطلع مايو.
من ناحية أخرى، دعا وزير المالية القبرصي أول أمس البرلمان الى المصادقة على خطة الإنقاذ الأوروبية معتبرا انه “قرار صعب لكنه ضروري” وذلك غداة إعلان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس إصلاحات جديدة منها الحد من حصانة البرلمانيين والرئيس من اجل تحديث ومراقبة افضل لعمل دولة قبرص التي باتت على شفي الإفلاس في انتظار الدفعة الأولى من المساعدة المالية الأوروبية.
واقر وزير المال هاريس يورغيادس بان الأمور ستكون “صعبة كثيرا” على قبرص لما يجب عليها ان تحققه مقابل القرض بقيمة عشرة مليارات يورو الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
لكن الوزير حذر من انه من دون هذا البرنامج قد تنهار قبرص تماما اقتصاديا وقد تكون انعكاسات الخروج من منطقة اليورو “مأساوية”.
وأفاد مصدر حكومي لفرانس برس بأن البرلمان القبرصي “متردد وانه قد يصوت في هذا الاتجاه او عكسه” في حين اعلن الحزب الحاكم “ديزي” وحليفه “ديكو” في الائتلاف الحكومي انهما “يؤديان” الخطة بينما اعلن حزب “اكيل” المعارض انه سيصوت ضد الخطة في حين ما زال الاشتراكيون مترددون، على ما أضاف المصدر.
ويجب أن تتم المصادقة على الخطة قبل أن تحصل البلاد على أول دفعة من قرض العشرة مليار يورو التي ستجنبها الإفلاس.
وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع لجنتي المالية والخارجية في البرلمان قال يورغياديس إن قبرص كانت ترغب في قرض يفوق عشرة مليارات يورو لكنها في الوقت نفسه تخشى من أن يكون ذلك عبئا ثقيلا على الأجيال القادمة.
وصادقت الحكومة الأربعاء على خطة الإنقاذ التي تنص على مساهمة بـ 13 مليار يورو يجب ان توفرها قبرص خصوصا عبر حل اكبر مصرف في البلاد حسب الناطق باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس.
من جانبه اعلن الرئيس اناستاسيادس عشية اجتماع البرلمان انه اتخذ تلك القرارات “ليثبت للمواطنين عزمه وعزم حكومته على التجاوب مع تطلعات المجتمع” خصوصا في مجال مكافحة الفساد.
وفي إطار خطة الإنقاذ الأوروبية تعين على قبرص أن تقتطع مبالغ كبيرة من الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو في اكبر مصرفين لديها. واتهمت شخصيات من رجال السياسة والأعمال باستغلال مناصبهم لحماية ودائعهم المصرفية.
واتهمت الصحافة أفرادا من عائلة الرئيس اناستاسيادس أيضا بالمحسوبية وبانهم، على غرار قادة أخرون نقلوا ملايين اليورو من ثاني اكبر مصارف البلاد “لايكي” بفضل معلومات حكومية. وقال الرئيس إن نظريات مثل استحقاق الكفاءة والحكم الرشيد “مسؤوليات رجال السياسة أمام القضاء وواجبات الدولة أمام المواطنين والتي كانت حتى الآن كلمات بلا معنى أصبحت بسبب الأزمة الاقتصادية، ضرورة وطنية”. وأعدت تعديلات دستورية لتسهيل ملاحقات قضائية بحق الرئيس وإرغام رجال السياسة على نشر المزيد من المعلومات حول مواردهم ونفقاتهم، ووضع حد للحصانة البرلمانية وستتشكل لجان لمراقبة الوزارات في حين ستضطر الهيئات العمومية أو شبه العمومية عندما توقع عقودا أن تنشرها وكذلك محاضر كل الاجتماعات التي اتخذت فيها تلك القرارات.
عدد اليوم
