الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تنجز العقود الموحدة للإلكترونيات خلال الربع الأخير

30 ابريل 2013 22:34
بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تنجز وزارة الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الحالي العقود الموحدة للإلكترونيات، والتي تتضمن البيع والصيانة وقطاع الغيار، تمهيداً لتطبيقها إلزامياً مطلع العام المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي في تصريحات صحفية أمس «سيكون لتطبيق هذه العقود آثاراً إيجابية لكثير من السلع الإلكترونية، التي تشكل جانباً من السلع الرئيسية لكل أسرة ومنها الهواتف والكمبيوترات بمختلف أنواعها والتليفزيونات وغيرها من السلع. ولفت إلى أن عقد الصيانة يشكل أحد الاحتياجات الرئيسية لمستخدمي هذه السلع، منوها بأن الوزارة تلقت شكاوى لعملاء من مراكز صيانة تعرضوا لعمليات خداع ودعايات ترويجية عن الصيانة. وأوضح النعيمي أن العقد الموحد يستهدف ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات قبل وبعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل. وينص العقد الموحد على التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار، وصلاحيتها لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع. كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك. ونوه النعيمي بأن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، حيث نص القانون على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة. وللمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب. وأكد التزام وكلاء الإلكترونيات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين. يذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت مبادرة تطبيق العقد الموحد للسلع في أكتوبر من العام 2011 لسلعة السيارات ومنحت الوكلاء فترة تطبيق تجريبية لمدة 3 أشهر، وألزمت الوكلاء بتطبيق بنود العقد اعتباراً من مطلع العام الماضي. وذكر النعيمي أن الوزارة تعمل على تلقي كافة ملاحظات الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية للعقد الموحد للإلكترونيات لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©