القرارات الحكومية تنعش أسواق المال الخليجية

ارتفعت أسواق المال الخليجية أمس وعلى رأسها السوق السعودية - الأكبر من حيث القيمة السوقية - والتي شهدت صعوداً بنسبة 8,2%، إثر سلسلة إجراءات حكومية اتخذت على المستويين المحلي والدولي لمواجهة الأزمة المالية· وكانت البورصات الخليجية تراجعت بشدة في خضم الفوضى التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، وخفضت حكومات السعودية والامارات والكويت والبحرين نسبة الفائدة وتعهدت بضخ مليارات الدولارات لحماية انظمتها المصرفية من آثار الازمة المالية العالمية· وعزا خبراء اقتصاد خليجيون تراجع الاسواق المالية في المنطقة الى البلبلة التي تسببها الازمة المالية العالمية، حيث أثارت قلق متعاملين بشأن مصير الاستثمارات الخليجية في الخارج المقدرة بحوالى 2500 مليار دولار وأيضاً الى التراجع الكبير في اسعار النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لمداخيل دول المنطقة النفطية· وارتفعت بورصات اوروبا وآسيا والمحيط الهادئ أمس بعد اقرار الحكومات والهيئات المالية العالمية الكبرى خطط عمل لاستعادة الثقة في الاسواق· وتبنت دول منطقة اليورو المجتمعة في قمة في باريس أمس الأول خطة عمل تشمل ضمانات للقروض بين البنوك وامكانية اللجوء الى اعادة رسملة المصارف التي تعاني صعوبات· وبدأت سوق المال السعودية جلسة تداولاتها على ارتفاع بلغ 5% فوق حاجز الستة آلاف نقطة النفسي، بعدما كانت تراجعت السبت ألى أدنى مستوى لها منذ اربع سنوات، ثم تحسنت بنسبة 8,2% في منتصف جلسة التدوال مسجلة 6290 نقطة· وبعدما اغلقت السوق السبت اول ايام الاسبوع في السعودية، دون الستة آلاف نقطة مسجلة ادنى مستوى لها منذ اربع سنوات، شهد مؤشر تاسي الاحد ارتفاعا طفيفا بعد قرار مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) خفض نسبة الفائدة الرئيسية بنصف نقطة لتصبح 5% وخفض معدل الاحتياط الالزامي الذي ينبغي على المصارف التجارية السعودية المحافظة عليه مقارنة بودائعها من 13 الى 10%، وكانت ردة فعل القطاع المصرفي جيدة أمس على هذه الاجراءات، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 4,3% في أسهمه· وفي قطر، شهد مؤشر سوق الدوحة ارتفاعا كبيرا ايضا بعيد افتتاح التداول بلغ 7,4%، وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية إن هيئة الاستثمار القطرية ستشتري ما بين عشرة و20 في المئة من راسمال البنوك المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية لتعزيز الثقة في السوق· وأضافت الوكالة أن الهيئة ستشتري الاسهم بسعر الاغلاق أمس الأول، وجاء القرار في اجتماع حضره الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر وممثلو البنوك المدرجة ونائب محافظ البنك المركزي ووعد فيه رئيس الوزراء بدعم النمو· وقالت الوكالة إن البنوك القطرية بحالة جيدة لكن مشتريات الأسهم تهدف إلى توفير أموال للمشروعات المستقبلية، وعند الإغلاق ارتفع مؤشر البورصة القطرية 8,5 بالمئة· وقال راج مدها المحلل المصرفي في المجموعة المالية القابضة - هيرميس في دبي إنه يتوقع ان تتخذ دول خليجة أخرى خطوات إضافية في الأيام القليلة المقبلة· وقد تشمل الخطوات التالية وضع ودائع سيادية في البنوك التجارية وزيادة رؤوس اموال البنوك ذات رؤوس الأموال الضعيفة وضخ السيولة في سوق التعاملات فيما بين البنوك، وقال مدها ''انه اسلوب نشط من جانب قطر ان تضخ السيولة في القطاع''· وأضاف ''قد يحتاجون كذلك إلى الإيداع بشكل مباشر في البنوك''· وشهد مؤشر سوق مسقط كذلك ارتفاعا بلغ 2,3 %، وعوضت سوق الكويت ثاني اكبر سوق مالية عربية لجهة القيمة السوقية، خسارتها عند افتتاح التداول بمكاسب بلغت 0,15 %· وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نشرت أمس: إن الضمانات الحالية للودائع في البنوك الكويتية كافية لكن من الممكن تعزيزها إذا اقتضت الضرورة· وقال الشمالي لصحيفة السياسة تعليقاً على ضرورة ضمان الودائع بالبنوك مثلما قررت حكومات أخرى أنه لا حاجة لإقرار ضمانات جديدة للودائع· وأضاف الوزير: إن اتخاذ مثل هذا القرار قد يعطي مؤشرا على ضعف المؤسسات المالية والمصرفية، لكنه أوضح أن الحكومة على استعداد لاتخاذ هذا القرار إذا اقتضى الأمر· والكويت هي الدولة الخليجية الأخرى التي قالت: إن وحدتها السيادية ستشترى أسهما محلية لدعم الأسعار بعد ان تضررت البورصة المحلية بشدة بسبب خروج جماعي للمستثمرين من اسواق الدول النامية· كما شهدت سوق البحرين الصغيرة ارتفاعا بنسبة 0,5 %، وقال رشيد المعراج محافظ المصرف المركزي البحريني أمس: إن البنوك الوطنية والاجنبية العاملة في البحرين في أمان وإنه لا يوجد ما يدعو للقلق· ونقلت وكالة الانباء البحرينية عن الشيخ أحمد آل خليفة قوله: إن أغلب بنوك البحرين استثمرت أموالها في منطقة الخليج المزدهرة وليس في الادوات المالية المشتقة، مما حد من تعرضها للأزمة العالمية، وأضاف أن البنوك الاسلامية ليست عرضة للتأثر بالأزمة على الإطلاق