هيئة البيئة بأبوظبي تمنح 440 ترخيصاً لحفر آبار مياه في العين

بلغ عدد تصاريح حفر الآبار لمدينة العين ما يقارب 440 تصريحاً، موزعة على القطاع الشمالي والجنوبي، وذلك منذ صدور قانون رقم “6/2006” الذي يهدف إلى حماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها من خلال تنظيم عمليات الحفر، وتسجيل شركات الحفر، وتسجيل الاستشاريين، وتجميع البيانات في قاعدة بيانات مركزية. وكُشف عن هذه المعلومات على هامش ورشة عقدتها بلدية مدينة العين بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي بمقر البلدية في العين، تناولت آليات التراخيص البيئية، وتراخيص حفر الآبار لمشاريع بلدية مدينة العين. ويأتي التعاون المتبادل بين هيئة البيئة بأبوظبي وبلدية العين، بهدف تحقيق رؤية أبوظبي المتميزة لعام 2030 بحماية البيئة عبر الالتزام بشروط الاستدامة التي أقرتها حكومة أبوظبي. كما تفعل قنوات التواصل بين الجهات المعنية بالمشاريع والحد والتقليل من المعوقات التي تنصب في مجال البيئة والاستدامة. وكان المهندس عبدالله سلطان الدرعي رئيس قسم التنسيق مع هيئة البيئة - أبوظبي التابع لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة العين في استقبال الوفد من هيئة البيئة المكون من عبد السلام الهاشمي نائب مدير التراخيص البيئية، وصالح بني هاشم نائب مدير التدقيق البيئي، وإسماعيل البادي مساعد مدير إدارة التراخيص الجوفية والتفتيش للمنطقة الشرقية، ومصطفى لطفي نائب مدير استكشاف المياه الجوفية وحمايتها. وقال المهندس عبدالله الدرعي إن مثل هذه الورش تؤكد أهمية تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية الحالية والمطورة بما يحقق الاستراتيجيات والأهداف المنشودة. كما أنها تمكن المعنيين من تصنيف المشاريع من حيث نوعيتها وطبيعتها وأحجامها، ومدى ارتباطها بضرورة الحصول على التراخيص البيئية المناسبة. واستعرضت الورشة مهام هيئة البيئة المتعلقة بعمليات حفر الآبار الجوفية وتنظيمها من خلال إصدار تراخيص الحفر والتعميق والصيانة، ودورها في تنظيم مهنة الحفر من خلال تسجيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين العاملين في هذا المجال، إضافة إلى مراقبة حالة المياه الجوفية من خلال شبكة آبار المراقبة. وعرضت الورشة أنواع التراخيص التي تصدرها هيئة البيئة لتنظيم عملية الحفر، منها تراخيص حفر الآبار الجوفية، وتراخيص لتنظيم مهنة مزاولة الحفر، موضحة أنواع الحفر غير المرخص مثل الحفر في العزب، الحفر في البيوت والفلل، الحفر خارج المزارع، الحفر في مناطق غير مملوكة للجهة الراغبة في الحفر والحفر في المناطق التي تم تخصيصها مناطق محمية، إضافة إلى الحفر في منطقة الأفلاج إلا في حالة عدم الممانعة من إدارة الأفلاج. وتم عرض المخالفات التي يقوم بها الأفراد والمقاولون مثل الحفر دون تصريح من الهيئة أو الحفر دون وجود التصريح في موقع الحفر أو قيام مقاول الحفر بحفر بتصريح صادر باسم مقاول آخر، والحفر بعد انتهاء مدة التصريح ما لم يتم تجديده. من جانب آخر، كشفت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع شركة شلمبرجير لخدمات المياه على تحديث وتطوير نظام إصدار التراخيص باستخدام الربط الإلكتروني، الذي يتميز بسرعة إنجاز معاملات التراخيص، وتقديم طلبات الحفر عن طريق الشبكة الدولية “الإنترنت”، كذلك تسلم التصاريح عن طريق الشبكة الدولية، وتقديم بيانات الحفر عن طريق الشبكة الدولية.