أبوظبي (الاتحاد) - اعتمد مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عدداً من الإجراءات، تضمنت إرشادات الحوكمة المؤسسية، والسياسات والمواثيق، وكذلك اعتمد المرحلة الأولى لنظام التقارير الائتمانية الذي سيخضع لعملية إطلاق مبدئي على نطاق محدود، بحسب معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال معاليه في بيان صحفي أمس، إنه من المقرر أن يتم تفعيل تلك الحزمة من الإجراءات التي تم اعتمادها في منتصف العام الجاري، بالإضافة إلى الانتهاء من اختيار وتعيين الموظفين الرئيسيين، واختيار المكونات الأساسية لمنصة منظومة عمل الشركة.
وأوضح أنه يتم العمل حالياً على استكمال المراحل النهائية لتجهيزات البنية التحتية كافة الخاصة بشبكة تقنية المعلومات، على أن يتم إطلاق خدمات الشركة على مراحل متفاوتة لضمان إنجاح عملية الإطلاق بالكامل بطريقة خالية من أي عراقيل، وسوف نعلن عن التواريخ المحددة لتلك المراحل بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وذلك فور استكمال الأبحاث والقوانين ذات العلاقة والبنية التحتية.
وستكون الشركة مسؤولة عن تجميع وتوثيق المعلومات من مختلف الجهات والمؤسسات المالية والأفراد في الدولة، لإجراء الدراسات اللازمة عليها ومعالجتها بشكل علمي دقيق، ومن ثم تقديمها عبر تقارير كاملة وتفصيلية، تشمل حجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على الشخص أو الشركة المعنية، حيث ستمكن تلك المعلومات البنوك والمؤسسات المالية من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقرضها للعميل وقيمة القسط الشهري بناء على حجم الالتزامات الأخرى المترتبة عليه.
وتعد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية جزءاً من المبادرة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتعزيز عناصر الشفافية خلال عملية الإقراض، وتطوير نظام حديث ومتقدم حول المعلومات الائتمانية في الإمارات العربية المتحدة. وتعكس الشركة مدى التزام الإمارات لتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية للحد من المخاطر الائتمانية التي تواجه المصارف وشركات الخدمات المالية والمؤسسات الخدمية ذات العلاقة بالقطاع المالي في الدولة.
وقال الطاير «شهدت الفترة السابقة تعاوناً كبيراً بين شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومصرف الإمارات المركزي، وكذلك الجهات الحكومية لوضع الأطر التشريعية الضرورية استعداداً لإطلاق نظام إصدار التقارير الائتمانية. ويعمل مجلس الإدارة على ضمان توافق الإطار العام مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الخصوص، بهدف تمكين الإمارات من مواكبة أفضل المعايير العالمية للخدمات المالية».
واختتم «ستصدر الشركة مزيداً من النشرات الإخبارية حول ما يتم إحرازه من تقدم خلال الأشهر القادمة التي ستشهد المراحل النهائية التي ستسبق إطلاق نظام التقارير الائتمانية الجديد في الدولة».
عدد اليوم
