أكدت وزارة الاقتصاد قيامها بالسحب الفوري لأي سلعة غذائية ترتفع أسعارها في السوق المحلية، وتغريم منافذ البيع التي تطرح هذه السلع بغرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم، فيما نفت موافقتها على زيادة أسعار أي سلعة غذائية خلال الفترة الماضية من العام الحالي.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، إن الوزارة تلقت طلبات موردين بزيادة أسعار بعض السلع، موضحاً أنه يجري حالياً دراسة الأسباب والمبررات الواردة في طلبات التجار بزيادة الأسعار لطرحها على اللجنة العليا لحماية المستهلك للموافقة أو الرفض أو الإرجاء.
وقال النعيمي، خلال اجتماع عقد أمس بمقر الوزارة مع منافذ البيع الرئيسية في أبوظبي، إن الوزارة تقوم بسحب السلع التي ترتفع أسعارها، دون الحصول على موافقات مسبقة، وتغريم المنافذ التي تطرح هذه السلع بقيمة تصل لنحو 100 ألف درهم، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي سلعة تسجل ارتفاعاً في أسعارها.
وأضاف النعيمي أن منافذ البيع المختلفة بالدولة تطرح ما بين 50 إلى 100 سلعة بأسعار ثابتة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يطرح نحو 140 سلعة مثبتة الأسعار حتى نهاية العام.
وأكد أن تنوع منافذ البيع يسهم في تحقيق التنافسية وطرح السلع بأسعار منخفضة لصالح المستهلكين.
وقال إن الاجتماع مع منافذ البيع في أبوظبي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مع منافذ البيع والموردين والاتحاد التعاوني، منوهاً بأن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية.
ولفت إلى أن المراكز التجارية الكبرى تشكل ما لا يقل عن 80% من الحصة السوقية لقطاع التجزئة، موضحاً أن سلع المبادرة تشكل ما لا يقل عن 50% من احتياجات المستهلكين الغذائية. وتتضمن السلع الثابتة الأسعار حتى نهاية العام “الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع الاستراتيجية”.
وأضاف النعيمي أن وجود شعار “السعر ثابت -2012”، يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
وذكر أن الوزارة تعمل على تذليل العوائق والتحديات كافة التي تؤثر على مصلحة المستهلكين واستقرار السوق، إلى جانب حث المنافذ الرئيسية على تعزيز مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات العملية التي من شأنها تخفيض الأسعار وعدم الاحتكار وتوعية المستهلك لتعزيز استقرار السوق.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
من جانب آخر، تبحث الوزارة تثبيت أسعار بعض أصناف من الخضروات والفاكهة من خلال سقف أعلى للأسعار لتلك السلع في خطوة جديدة للتعامل مع متغيرات الأسعار في هذه السلع.
عدد اليوم
