موديز : 183,5 مليار درهم حجم القروض المالية لشركات حكومة دبي

قدرت وكالة التقييم الائتماني الدولية''موديز''حجم الالتزامات المالية التراكمية للشركات التابعة لحكومة دبي بما يتراوح بين 47 إلى 50 مليار دولار ''183,5 مليار درهم''،وهو ما يماثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في العام ·2006 وقالت الوكالة في تقرير لها صدر أمس إن الأموال التي اقترضتها المؤسسات التي تملكها حكومة دبي في المقام الأول بغرض الاستثمار سوف تستمر في الازدياد بنحو يفوق سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأقل للخمس سنوات المقبلة وخلالها سيكون خطر تعرض الإمارة لمخاطر التنفيذ والتمويل والمخاطر الجيوسياسية أكثر وضوحاً· وأوضح فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمجموعة الشركات لدى موديز الشرق الأوسط إن موديز قد حددت بتحفظ ما يقارب الـ 47 مليار دولار أميركي''172,4 مليار درهم'' من الالتزامات المالية على مختلف الشركات المرتبطة بالحكومة، وهو ما يمثل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي للعام ·''2006 فيما توقع تريستان كوبر ، نائب الرئيس ومحلل أول لدى موديز في مركز دبي المالي العالمي مستوى عال من الدعم من الحكومة الاتحادية /أو حكومة أبوظبي على الأقل لحكومات الإمارات الأخرى· وقال :''في ظل جميع الاحتمالات، فإننا نتوقع أن يشمل الدعم المؤسسات المالية الأكثر أهمية والمملوكة للقطاع العام والمؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء الإمارات السبع على الرغم من أننا ننظر إلى كل حالة بصورة منفصلة عن الأخرى''· واشار تقرير موديز الى أن ''نموذج الشركات'' في إمارة دبي قد لعب دوراً مركزياً في التحول الاقتصادي للإمارة خلال العقد الماضي، وفي نفس الوقت فإن الزيادة المنتظمة للديون التي استخدمت لهذا التحول قد أدى إلى تنامي الالتزامات المالية المحتملة للحكومة ومن ثم الحاجة إلى المزيد من التركيز على الناحية التحليلية في تقييمنا لدعم الحكومة الاتحادية عندما نجري تقييمات الجدارة الائتمانية للكيانات التي تملكها الحكومة· وأشار التقرير إلى سبع فئات متميزة من المؤسسات والكيانات التي يتألف منها نموذج الشركات في دبي بالإضافة إلى الحكومة المركزية التي يتضاءل حجم التزاماتها وعائداتها بالشركات التي تملكها، وتشمل الفئات التي حددتها موديز كلا من الشركات القابضة والشركات الوطنية والمؤسسات الناشئة والسلطات شبه الحكومية ومقدمي الخدمات والمستثمرين الماليين· ولفت التقرير إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الارتفاع في الديون في مختلف المؤسسات التي تملكها الحكومة والتي تعتبر من ضمن التزاماتها التراكمية نظراً للعلاقة الوثيقة بين الحكومة المركزية والمؤسسات الكبرى التي تمتلكها وتأثير ذلك في رفع تصنيفات المؤسسات المرتبطة بالحكومة والناتج بصفة رئيسية من الدعم الحكومي الضمني لهذه المؤسسات