«جنح دبي» تشترط تقديم طلب من «الدفاع» لفتح إحدى شركات البوم

رهنت محكمة جنح دبي إصدار قرارها بفتح إحدى شركات عابد البوم لجلب مستندات متعلقة بقضية ما اصطلح على تسميته بـ “محفظة عابد البوم” بتقديم محامي الدفاع طلباً بهذا الخصوص يتضمن تفاصيل المستندات التي ترغب هيئة الدفاع الحصول عليها. وكان المحامي حسن الرئيسي محامي الدفاع عن البوم طلب من المحكمة في الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث بتمكينه من الحصول على مستندات وصفها بـ”المهمة” موجودة في مؤسسة البوم للوساطة العقارية التي تتحفظ عليها النيابة العامة منذ أكثر من عام. وقال رئيس الجلسة إنه سيقرر تشكيل لجنة لهذا الخصوص لحظة تسلمه طلباً مفصلاً بهذا الخصوص، فيما أبلغ القاضي محامي الحق المدني بعرض مطالبته على اللجنة القضائية التي تم تشكيلها للنظر بهذه القضية، مبيناً أن صاحب السمو حاكم دبي كان أصدر مرسوماً دعا فيه لوقف الدعاوى بحق البوم باستثناء الجزائي منها. وطلبت المحكمة التي أرجأت النظر بالقضية إلى يوم 31 يناير المقبل من نيابة دبي اطلاعها على آخر مستجدات النتائج التي توصلت إليها اللجنة القضائية التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر في الرابع من الشهر الجاري مرسوماً بصفته حاكماً لدبي قضى بتشكيلها لتصفية الوضع المالي للمدين عابد رمضان عبدالله سعيد راعي البوم. وكانت النيابة العامة أحالت البوم إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليه تهمتي خيانة الأمانة وإعطاء 3700 شيك بقيمة 900 مليون درهم بسوء نية مقابل وفاء غير كاف وقائم وقابل للسحب بقصد اختلاسه المبالغ المالية التي سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في المجال العقاري، فيما وجهت لشركائه المشاركة الإجرامية بتهمة خيانة الأمانة.