الجمعة عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية

ينتظر أن يصدر عن معالي صقر غباش وزير العمل قراراً يقضي بتعطيل منشآت القطاع الخاص يوم الجمعة المقبل الواقع في الأول من شهر يناير من العام المقبل بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية. وقال مصدر في وزارة العمل إن القرار المنتظر صدوره يأتي تنفيذاً لقانون العمل الذي ينص على منح القطاع الخاص عطلة رسمية سنوياً بمناسبة رأس السنة الميلادية، موضحاً أن العطلة التي تصادف يوم الجمعة المقبل تشمل عمالة القطاع الخاص الذين يداومون في أيام الجمعة وهو الأمر الذي لا يتم بموجبه ترحيل الإجازة إلى اليوم التالي. ويلزم قانون العمل المنشآت التي تستدعي ظروفها تشغيل العمال أثناء العطلة المشار إليها تعويض من يتقاضى منهم عنها أجراً بإجازة أخرى مع دفع الزيادة لهم في الأجر بمقدار 50 في المائة فإذا لم يتم تعويضهم يلزم صاحب العمل بدفع زيادة للعمال في أجرهم الأساسي مقداره 150 في المائة عن يوم العمل في العطلة. يشار إلى أن عمالة القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل تزيد على 4 ملايين و100 ألف عامل يعملون لدى نحو 270 ألف منشأة على مستوى الدولة. ودعا المصدر جميع المنشآت إلى الالتزام بتعطيل العاملين لديها بمناسبة عيد رأس السنة أو احتساب التعويض للذين يتم تشغيلهم في يوم العطلة وفقاً لما ينص عليه قانون العمل. كما دعا العمال الذين لا يحصلون على العطلة أو على مستحقاتهم جراء عملهم خلالها تبعاً لظروف العمل إلى التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن الأمر من خلال تقديم شكوى عبر خدمة “راتبي” على موقع الوزارة الإلكتروني او الاتصال على هاتف رقم 800665. غباش يؤكد الحرص على تأمين بيئة عمل آمنة ومستقرة أبوظبي(وام)- أكد معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل حرص الوزارة على تنفيذ المهام الموكلة إليها والمتضمنة في استراتيجية الحكومة الاتحادية. وشدد على ضمان تطبيق كافة التشريعات والقوانين الموضوعة لتنظيم سوق العمل وتأمين بيئة عمل آمنة ومستقرة من خلال حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها حقوق العمال بسكن ملائم واستلام الأجور دون تأخير. وأشار معاليه خلال جولته على مجموعة من المساكن العمالية التابعة لإحدى المنشآت الكبرى العاملة في الدولة والتي كانت الوزارة قد سجلت بحقها مخالفات ترتبط بمعايير وشروط السكن العمالي المعمول بها في الدولة إلى الوعي المتزايد لدى أصحاب العمل بضرورة الالتزام بواجباتهم تجاه عمالهم انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية والأخلاقية قبل القانونية. ورافق معاليه حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة في الوزارة وماهر العوبد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش وعدد من المفتشين . واطلع معاليه خلال الجولة عن كثب على مرافق السكن وأوضاع العمال فيها. وقال معالي صقر غباش إن القيادة السياسية تولي كرامة الفرد وحقوقه المدنية أهمية خاصة حيث قامت الحكومة الاتحادية بإطلاق عدد من المبادرات الرائدة في المجال وتقع على الوزارات كجهات تنفيذية مسؤولية العمل على تطبيق المبادرات والسعي لترسيخ نهج الالتزام بها كثقافة وسلوك مجتمعي وليس فقط تجنباً للعقوبات القانونية. وأوضح معالي وزير العمل أنه تم منح أصحاب المنشآت القائمة حالياً مدة خمس سنوات لتعديل أوضاعهم وذلك مراعاة لمتطلبات وتحديات سوق العمل وبيئته.