بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع معالي لويس جييرمو بلانا وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي والوفد المرافق أمس بمقر الوزارة في أبوظبي عددا من القضايا في مجال الاستثمار والتجارة والتعاون المشترك بين البلدين ووسائل تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة وتفعيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين·
وناقش الجانبان مجالات زيادة الاستثمارات الكولومبية في الإمارات في مختلف المجالات ، خاصة الزراعية والثروة الحيوانية عبر الاستفادة من المميزات الاستثمارية التنافسية والبيئة الخصبة للأعمال التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات والنشاطات·
وفي مستهل اللقاء قدمت معاليها عرضا عن تطورات اقتصاد دولة الإمارات والذي شهد عام 2007 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي أكثر من 64 بالمائة في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة مركزا رئيسا للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية ·
وأكدت أهمية التطورات الحاصلة في قطاع التجارة الخارجية بما يعكس مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة وقدرته على النمو في الوقت الذي يعكس أيضا علاقة الدولة بالعالم الخارجي من ناحية الاستيراد والتصدير حيث بلغت نسبة حجم التجارة الخارجية للناتج المحلي عام 2007 نحو 7ر157 بالمائة مقابل حوالي 3ر144 عام 2006 ·مشيرة إلى ارتفاع الفائض التجاري للدولة إلى حوالي 178 مليار درهم نتيجة زيادة قيمة الصادرات خاصة غير النفطية منها والتي أصبحت تمثل نسبة كبيرة في حجم الصادرات السلعية·
وأشارت إلى أهمية استفادة الجانب الكولومبي من الميزات الكبيرة والتنافسية التي تمتلكها دولة الإمارات من حيث الموقع الجغرافي والمكانة التجارية للدولة على مستوى العالم والبنية التحتية المتطورة القائمة فيها وخاصة ما يتعلق بالموانئ والتسهيلات العالمية التي تقدمها مع اعتمادها على أحدث التكنولوجيا العالمية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خصوصا وبين كولومبيا ودول منطقة الشرق الأوسط وآسيا بشكل عام·
وأكدت معاليها اهتمام الدولة بالتصنيع وجذب الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا العالية لتطوير مكونات الاقتصاد الوطني كافة لتعزيز اعتماد هذا الاقتصاد على المعرفة وذلك لزيادة الإنتاجية والتميز في المنافسة على مستوى المنطقة والعالم·
ولفتت إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والبيئة وإمكانية استفادة الجانب الكولومبي من الخبرات الإماراتية في مجالات تنمية الاقتصاد المعرفي والتجارة والطيران والبيئة·
وشددت على أهمية تواجد الشركة الكولومبية في المعارض العالمية التي تستضيفها الدولة والتواصل مع الشركات الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين من أجل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة ··مشيرة إلى أن الإمارات تنظم سنوياً مئات المعارض المتخصصة في شتى القطاعات الاقتصادية والتي يمكن أن تكون مدخلاً للشركات الكولومبية إلى أسواق الإمارات والمنطقة ·
وأكدت أهمية ترجمة الرغبة الكولومبية بفتح خط طيران مباشر أو غير مباشر بين مدن الدولة وكولومبيا من أجل تعزيز التواصل وتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين·
وبشأن إمكانية الدخول في مفاوضات تجارة حرة مع الإمارات أشارت معاليها إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ، لكنها أوضحت أن هذه المفاوضات يمكن أن تتم عبر إطار دول مجلس التعاون الخليجي بسبب وجود قرار جماعي بشأن ذلك ·
من جانبه، أكد الوزير الكولومبي أهمية سوق الإمارات بالنسبة للحكومة والمؤسسات الكولومبية في ظل الحركة المتنامية التي يشهدها اقتصاد الإمارات في مختلف القطاعات·
وأشار إلى حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع دولة الإمارات ، داعيا المسؤولين الإماراتيين لزيارة كولومبيا للاطلاع على مستوى التنمية القائمة في البلاد والفرص المتاحة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي·
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2007 حوالي 10 ملايين دولار مقابل حوالي سبعة ملايين دولار عام 2006 حيث توزعت السلع المصدرة من الدولة إلى كولومبيا على الألمنيوم ومصنوعاته والزيوت ومصنوعات الحجر والجص والأجهزة الكهربائية فيما توزعت الواردات على المنتجات الحيوانية والمطاط ومصنوعاته والأجحار الكريمة·
وحضر الاجتماع عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية بالإضافة إلى مسؤولين كولومبيين في قطاعات الاستثمار والتمويل والزراعة
عدد اليوم
