حكومات منطقة اليورو تقترح خطة موسعة لإنقاذ البنوك الأوروبية

تعهد زعماء أوروبيون أمس الأول بضخ أموال عامة في البنوك التي تضررت من جراء أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينات القرن الماضي، مع ضمان إحياء سوق القروض بين المصارف· ورحب رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان بخطة الإنقاذ الأوروبية، وقال شتراوس كان: إنه ''واثق'' من أن خطوات دول منطقة اليورو ستساعد على استعادة الثقة وتخفيف الضغط على أسواق المال في العالم، التي تراجعت بشدة في الأسابيع الأخيرة· وفي ختام القمة الطارئة للدول الخمس عشرة في مجموعة اليورو (يورو جروب) التي عقدت في سياق توصيات وزراء مالية وحكام مصارف مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في يورو جروب ستضمن القروض بين المصارف لفترة موقتة، حتى 31 ديسمبر ،2009 موضحاً أن هذه الضمانات الرسمية ستكون ''مربحة'' للمؤسسات المصرفية، وسيتم احتسابها بحسب أسعار السوق· ولم تعلن أي قيمة إجمالية لهذه الخطة، لكن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودولاً ''أخرى'' ستعلن بصورة ''متزامنة'' تفاصيل خططها الإنقاذية، كما قال ساركوزي، وأكد ساركوزي أن كل القرارات ''سيسري مفعولها قبل نهاية الأسبوع''· وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد القمة: ''نعتقد أنه من خلال هذه المجموعة من الأدوات، فإننا سنكون قادرين على إدارة الأزمة المالية نوعاً ما، وذلك ما كنا نهدف إليه بالضبط''، وأضافت إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات ''للإبقاء على دوران الاقتصاد وتأمين أموال مواطنينا ولتحقيق الاستقرار في النظام المالي· وأعلنت مصادر حكومية في برلين أمس لوكالة فرانس برس أن الحكومة الألمانية تعد خطة إنقاذ مصرفي تنص على ضمانات بقيمة 400 مليار يورو، علاوة على 70 مليار يورو للمؤسسات التي تعاني صعوبات في رساميلها· وقال رئيس يورو جروب رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر: ''لقد تبنينا مجموعة أدوات في تصرف الدول الأعضاء''، مضيفاً ''لا يحق لنا أن نفشل ولن نفشل''· وأوجز ساركوزي الأمر بقوله إن الخطة ''تعالج كل أبعاد الأزمة''، وأسرع المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان في إعلان دعمه لخطة اليورو جروب· وقال ستراوس كان في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن خلال الجمعيتين العامتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: إن صندوق النقد ''طلب خطوات منسقة ومجرد قيام دول منطقة اليورو بالتفاهم حول خطة مماثلة هو أمر جيد جداً''· واعتبر أن المبادرات التي اتخذت في الأيام الأخيرة، وخصوصاً خطة العمل التي تبنتها مجموعة السبع، والتي أعلنت الجمعة الماضية، وخطة دول منطقة اليورو، هي ''تحديداً المبادرات التي علينا اتخاذها''· وأضاف: ''هذا التحرك ليس منسقا وحسب، بل إنه أيضاً يتناول التفاصيل، لدينا بعض التفاصيل في الخطة الاميركية التي يطلق عليها اسم خطة بولسون؛ لدينا تفاصيل في خطة المملكة المتحدة وبالتأكيد لدينا تفاصيل في خطة منطقة اليورو''، وأكد ''اعتقد أنه لدينا الآن رد كامل على الأزمة، وأعتقد أن السوق ستعكس ذلك''· وكانت قرارات مجموعة اليورو مرتقبة بفارغ الصبر من قبل الأسواق، فيما شهدت البورصات الكبرى أسبوعاً أسود هو الأسوأ في تاريخها· وبالإضافة إلى براون وقادة دول اليورو، شارك في القمة رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، وجان كلود يوكر رئيس وزراء لوكسمبورج وكبير المتحدثين باسم وزراء مالية منطقة اليورو· وفضلاً عن خطة العمل التي ستطرح الأربعاء والخميس المقبلين في بروكسل على رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يريد الأوروبيون إقناع الولايات المتحدة بإجراء إعادة بناء للنظام المالي، وقال ساركوزي: ''سنقنع أصدقاءنا الأميركيين بضرورة عقد قمة دولية لإعادة بناء النظام المالي الدولي''· ويذهب في الاتجاه نفسه على ما يبدو رئيس البنك الدول روبرت زوليك الذي كانت له مداخلة في واشنطن إلى جانب ستراوس كان· وقال زوليك: ''من الضروري بناء نظام أفضل في المستقبل''، وأضاف: ''نحن بحاجة لعمل منسق الآن، ليس فقط من أجل مواجهة هذه الأزمة، ولكن من أجل وضع هندسة جديدة ومعايير جديدة ومراقبة جديدة للتأكد من أن هذه الأزمة لن تتكرر''· وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون من جهته: إنه يعتقد بعودة الثقة في النظام المالي ''في الأيام المقبلة''، وقد ذهب براون، الذي لا تنتمي بلاده إلى منطقة اليورو، إلى باريس ليوضح خطة بريطانيا لمواجهة الأزمة أمام أعضاء اليورو جروب التي تستوحى تدابيرها من خطة الإنقاذ البريطانية· وكانت دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، بريطانيا، كندغا، فرنسا وايطاليا) قررت الجمعة الماضي العمل على تحريك الأسواق النقدية والسماح للمصارف بجمع رؤوس أموال لدى القطاعين الخاص والعام بغية تفادي الإفلاس وفتح سوق القروض العقارية· وتسعى الحكومات في كافة أرجاء العالم إلى طمأنة المدخرين والمستثمرين، ودعمت الدول الـ185 الأعضاء في صندوق النقد الدولي السبت خطة التحرك التي اعتمدتها مجموعة السبع· وأعلن وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسييرا دوس سانتوس أمس الأول أن حكومته ستقدم ضمانة دولة ''لعمليات التمويل'' التي تقوم بها المصارف البرتغالية حتى 20 مليار يورو كحد أقصى· وجاء في بيان لوزارة المالية البتغالية أن ''مفعول هذا الإجراء سيسري حتى 31 ديسمبر ،''2009 أو قد يتوقف قبل ذلك ''في حال بررته شروط السوق'