محطات في البرنامج النووي الإماراتي

شكلت الشفافية العنوان الأبرز في البرنامج النووي الإماراتي السلمي الذي أطلقته الدولة مؤخرا بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وتم إنشاء هيئة للطاقة النووية باسم “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية”، تتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج. وحرصت الإمارات في كل محطة من محطات مسيرتها النووية السلمية على الإعلان عن جميع الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال سعيا نحو تدشين برنامجها السلمي لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية. يشار الى أن هناك احتياجات ماسة لمصادر جديدة ونظيفة وموثوقة للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن يتضاعف الطلب المحلي على الكهرباء بحلول العام 2020 ليصل إلى 40 ألف ميجاواط وتفي الطاقة المنتجة حالياً بنصف تلك الاحتياجات. وبعد دراسة كافة الخيارات المجدية لإنتاج الطاقة الكهربائية، توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استنتاج مفاده أن الطاقة النووية سوف تساهم بشكل فعال في الإيفاء باحتياجاتها من الكهرباء. وسوف تقوم الطاقة النووية باعتبارها جزءاً من منظومة مصادر توليد الطاقة المتضمنة أيضاً مصادر الطاقة المتجددة والمصادر الهايدروكربونية التقليدية بتوفير مصادر هايدروكربوينة إضافية للأسواق العالمية وتخفيض معدلات البصمة البيئية للدولة والمساعدة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الدولة وضمان أعلى درجات أمن الطاقة في الدولة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت رسمياً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في عام 1996، وهي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تتعاون أيضاً مع نظام الرقابة على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ. وتعتبر دولة الإمارات من الدول الشريكة في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، وهي أيضاً من الدول الموقعة على مبادرة الأمن الخاص بانتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تهدف لوقف شحن أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تحميلها والمواد المرتبطة بها عالمياً. وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة قيام بنك عالمي للوقود النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك حسبما أوصت به المبادرة الخاصة بدرء التهديد النووي. 16 يناير 2009 وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وكوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة السابقة اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن. وتوفر الاتفاقية، التي تعرف باسم “اتفاقية 123” نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأميركي للطاقة الذرية، الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين. وفي أعقاب التوقيع، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية سوف تعود بالنفع على البلدين، واصفاً إياها بأنها مثال جديد على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. 19 يناير 2009 وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان في أبوظبي مذكرة تعاون بشأن إمكانات تطوير الطاقة النووية السلمية ومراعاة أسس السلامة والأمن والحد من الانتشار النووي. وقع المذكرة آنذاك سيف سلطان العرياني وكيل وزارة الخارجية عن دولة الإمارات، فيما وقعها عن الجانب الياباني تاكاموري يوشيكاوا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة. وأكد سيف العرياني في تصريح له عقب توقيع مذكرة التعاون حرص دولة الإمارات على التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع دول مسؤولة تملك الخبرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاون مع اليابان يأتي لتاريخها الطويل وخبرتها في مجال الطاقة النووية. من جانبه أوضح يوشيكاوا أن بلاده تعمل في مجال الطاقة النووية منذ 40 عاما وتمتلك حاليا 55 مفاعلا نووياً تجارياً، مشيراً إلى امتلاكها خبرة وتكنولوجيا متطورة، منوهاً إلى أن تعاون بلاده مع دولة الإمارات في هذا المجال يصب في مصلحة البلدين. 8 أبريل 2009 وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة والذي يفرض إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويعزز التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية في أي برنامج للطاقة النووية السلمية في المستقبل. وقع الاتفاقية من جانب الدولة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي والدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد الكعبي أن هذه الخطوة تعتبر مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودليلاً آخر على التزام الدولة بمبادئ الشفافية التامة في تشغيل المنشآت النووية في المستقبل وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. 22 يوليو (2009) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وهان سونج رئيس وزراء كوريا مراسم توقيع الاتفاقية الثنائية بين حكومتي الإمارات وكوريا الجنوبية التي يسمح بموجبها للشركات الكورية المتخصصة في المنافسة على توريد الخبرات والمعدات والتقنية ذات الصلة ببرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها على قيام حكومة كوريا الجنوبية بمساعدة دولة الإمارات في بناء برنامجها النووي السلمي من خلال توفير المعدات والأجهزة والتقنية والخبرات النووية اللازمة من قبل حكومة كوريا الى دولة الإمارات وذلك على مدى عشرين عاما وهي مدة الاتفاقية. يذكر أن دولة الإمارات كانت قد وقعت اتفاقية مماثلة عام 2008 مع حكومة فرنسا واخرى مع حكومة الولايات المتحدة ومذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المتحدة وذلك تأكيداً من حكومة دولة الإمارات على التنسيق والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والدول ذات العلاقة بالموضوع والمستعدة في دعم ومساعدة دولة الإمارات في انجاز هذا المشروع السلمي بامتياز. 4 أكتوبر 2009 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. ويمثل هذا المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية. وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في “وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة” التي تم الإعلان عنها ونشرها في أبريل 2008، حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. ووصف عدد من خبراء حظر الانتشار النووي تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي على أنه عامل هام لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 8 نوفمبر 2009 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث والهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن فتح باب القبول للدفعة الثانية في برنامج بعثات الإمارات الدراسية للطاقة النووية. وسيقدم برنامج الذي لا يزال في عامه الأول، منحة دراسية كاملة لمواطني دولة الإمارات للالتحاق بمجموعة من أرقى الجامعات في العالم للحصول شهادة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة النووية والميكانيكية والكهربائية. وبمجرد استكمال دراساتهم سيكون لدى الإمارات نخبة من المهندسين الإماراتيين ممن سيتم توظيفهم في مواقع قيادية في صناعة الطاقة النووية المتنامية في الإمارات. وقال فهد القحطاني مدير الشؤون الإعلامية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن “المبادرة تجسد التزام حكومة أبوظبي بتطوير الموارد البشرية الإماراتية لقيادة المستقبل في صناعة الطاقة النووية لسنوات عديدة قادمة في الدولة”. 18 ديسمبر 2009 وقعت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الاميركية في واشنطن الاتفاق 123 بين الدولتين حول التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية السلمية. وبموجب هذا الاتفاق دخل التعاون النووي السلمي بين الدولتين في مجال الطاقة النووية السلمية حيز التنفيذ، حيث تمت عملية تبادل للمذكرات الدبلوماسية. وقال يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن إن هذا الاتفاق يدعم معيارا ذهبيا عالميا جديدا من أجل تطوير طاقة نووية مدنية سلمية من قبل بلدان تحتاج إلى الطاقة النووية من أجل تنميتها الاقتصادية”. وأكد أن برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة سلمي من حيث التصميم وتم تطويره من قبل وكالات دولية وحكومات أخرى مسؤولة بما فيها حكومة الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف العتيبة “لقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم أو معالجة الوقود المستنفذ، ويعني هذا أن الإمارات لن تؤوي هذه التقنيات الحساسة”. وأوضح انه تم أيضا التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضمن نظام التفتيشات الأكثر صرامة على الإطلاق. 23 ديسمبر 2009 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم “21” لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مدشناً بذلك البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم “86” لسنة 2009 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.