الحرب العالمية المقبلة··· مالية

تبدو آفاق النظام المالي العالمي أسوأ يوما بعد يوم؛ فقد اضطرت الولايات المتحدة للتدخل ودعم ''وول ستريت''، بينما تحاول الحكومات الأوروبية إنقاذ بنوك تجارية مختلفة؛ غير أن أكثر ما يبعث على القلق ربما هو إدارة الحكومة الايسلاندية اليوم لعجز البنوك الكبيرة في البلاد عن التسديد؛ وهذا التطور المقلق لا يشير إلى ركود أشد وأقوى مما كان متوقعا فحسب، وإنما أيضا إلى الحاجة الملحة والعاجلة إلى تنسيق دولي تفاديا لما هو أسوأ: حرب مالية شاملة· والأرجح أن تداعيات مشكلة ايسلاندا أخطر وأشد مما يعتقد، وذلك على اعتبار أن الودائع المصرفية لهذا البلد تفوق ناتجه الداخلي الخام بعشر مرات؛ وبالتالي، فمن الواضح أن الحكومة لا تستطيع تقديم مخطط إنقاذ للمؤسسات المالية المتعثرة، وهو ما سيشكل عجزا كبيرا عن التسديد ستشمل تداعياته عدة أطراف؛ ففي المملكة المتحدة فقط، يواجه أصحــاب 300 ألف حساب مصرفي خطر فقدانهم بشكل مفاجئ لإمكانية سحب أموالهم· على أن ثمة مصدر قلق أكبر؛ فمع رفض الحكومات الأوروبية لنداء المساعدة الذي أطلقه رئيس الوزراء الايسلاندي، حذر هذا الأخير الأسبوع الماضي من أن ''كل بلد بات لوحده''؛ وهو ما يذكر بالفوضى المالية التي طبعت الأزمة المالية في آسيا في أواخر التسعينيات، كما يذكر بعجز الأرجنتين عن تسديد ديونها في 2001-،2002 حين واجه السياسيون هناك ضغوطا قوية من أجل تغيير بعض القوانين على نحو يخدم مصلحة المالكين المحليين على حساب الأجانب؛ وفي إندونيسيا وروسيا بعد أزمات ،1998 اغتنمت المؤسسات والبنوك المحلية فرصة الارتباك التي كانت سائدة لوضع يدها على أملاك الغير، ثم وجدت طرقا لضمان وقوف المحاكم إلى صفها· هذه نتيجة طبيعية للفترات التي تعم فيها الفوضى؛ والواقع أن تعهد ايسلاندا بتقديم ضمانات للمودعين المحليين وتخلفها عن تقديم ضمانات للأجانب قد لا يكون سوى خطوة أولى؛ غير أن قرار رئيس الوزراء البريطاني ''جوردون براون'' الأسبوع الماضي بمقاضاة ايسلاندا بخصوص هذا الموضوع قد يصعد الأزمة، وبخاصة بعد لجوء بريطانيا إلى قانون محاربة الإرهاب لوضع اليد على ودائع وعمليات البنوك الايسلاندية في المملكة المتحدة· كثيرا ما تكون الحرب المالية من هذا النوع مؤلمة ومكلفة، لأنها تؤدي إلى انخفاض التدفق للرساميل الدولية لعقود؛ كما يمكن أن تكون لها تأثيرات أخرى طويلة على السياسة والسلام الدولي، وبالتالي، فإذا لم تتخذ البلدان الصناعية الكبرى إجراءات وتدابير بشكل منسق ومنسجم، فثمة خطر حقيقي لأن تعاني جميعها وبشكل أكبر؛ يضاف إلى هذا مؤشرات مقلقة على أن مصداقية السلطات الأميركية باتت في تراجع؛ ذلك أنه على الرغم من الخطوات التي اتخذتها واشنطن من أجل إرساء الاستقرار في النظام المالي، إلا أن أسواق السندات والأسهم مازالت في هبوط مستمر، وهو ما يذكر بالأزمة الآسيوية لـ1997-،1998 حين وفرت برامج صندوق النقد الدولي المتتالية فترات هدوء واستقرار وجيزة· اليوم هناك خطر أن يؤدي استمرار عجز البنوك والمؤسسات عن التسديد داخل الدول، بموازاة مع تحولات كبيرة في تدفق الرأسمال عبر البلدان، إلى عجز أكبر وأخطر عن التسديد وطنيا ومحليا؛ وإذا لم تتعامل الحكومات مع الأزمة الراهنة بسياسات منسقة ورشيدة، فثمة خطر اندلاع حرب مالية؛ وفي ما يلي خطوات لتلافيها، وهي: 1- على القوى المالية الكبرى في العالم أن تعلـــن بشكــــل جماعي عن مخططات وطنية تنص على إعادة رسملة البنوك (أي إعـــادة هيكلـــة أوراق المديونية والملكية) حتى تتوفر على رأسمال كاف للصمود في وجه ركود عالمي كبير؛ أما كيفية القيام بذلك، فيمكن تحديدها داخليا على صعيد كل دولة، على أن يكون ذلك هدفا مشتركا حتى يثق المواطنون والمؤسسات في بنوكهم مرة أخرى· 2- على البلدان أن تعلن عن ضمانة شاملة مؤقتة لكل الودائع والديون البنكية الحالية، وهو ما سيطمئن المقرضين بأنهم يستطيعون بكل أمان توقع عمل المؤسسات إلى حين حدوث عملية إعادة الرسملة؛ كما سيساعد ذلك على تلافي التدفق الكبير للأموال، والذي يمكن ان يحدث أثناء قيام بعض البنوك والبلدان بعمليات إعادة الرسملة قبل الآخرين، على أن تكون هذه الضمانة مؤقتة فقط· 3- على السلطات النقدية في هذه البلدان أن تخفض معدلات الفائدة بشكل كبير؛ والواقع أن أوروبا وكندا والولايات المتحدة أعلنت مؤخرا عن خفض منسق للمعدلات قدره 0,5 في المائة، وهو ما يعد بداية جيدة، ولكنه بداية فقط· 4- على السلطات النقدية أيضا أن تظل ملتزمة بضخ السيولة في النظام المالي بسبب ضعف أسواق الائتمان والإقراض بين البنوك، على أن يتم التعهد بالقيام بذلك لفترة عام على الأقل· 5- الكثير من العائلات عبر العالم ستعاني مشكلة الملكية السلبية (أي رهونات عقارية أكبر من قيمة منازلهم) بسبب تراجع أسعار المنازل· ولذلك، على الدول الأكثر تأثرا، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيرلندا وإسبانيا، أن تقوم بشكل عاجل بتطوير برامج تخفف وطأة الأزمة على ملاك المنازل· بيتر بون رئيس مؤسسة إفيكتيف إنترفنشن الخيرية في لندن سايمون جونسون أستاذ بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست