مسؤولون: توفير الطاقة إحدى أهم الركائز الأساسية للتنمية

رحب مسؤولون بتوقيع الدولة عدداً من الاتفاقات مع شركات كورية جنوبية لإنشاء أربع محطات للطاقة النووية في الدولة، معتبرين هذا التوجه بمثابة خطوة مهمة على طريق إنشاء البرنامج النووي الإماراتي السلمي. وأكد معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن استخدام الطاقة النووية السلمية خيار استراتيجي للدولة لتعزيز مصادر الطاقة. وقال ابن فهد، “الإمارات تسعى لأن يكون لديها “سلة” من الخيارات المتعددة لامتلاك واستخدام الطاقة وعلى رأسها الطاقة النووية السلمية. وذكر أن “الدولة لديها خطط للتنمية في الفترة المقبلة، ويعتبر توفير الطاقة احد أهم الركائز الأساسية للتنمية، ومن هذا المنطلق تنبع أهمية توفير الطاقة المتجددة والنظيفة”. وأفاد بأن توقيع اتفاقيات للطاقة النووية السلمية مع كوريا الجنوبية يساعد على امتلاك الطاقة المتجددة ويساهم في تطوير التكنولوجيا والتقنيات في مجال الطاقة المتجددة التي تسعى الدولة إلى تبنيها. واتخذت الدولة خطوات جادة في هذا المجال، من أهمها توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول المتقدمة لإنشاء مفاعلات للطاقة النووية في دولة الإمارات. ولفت وزير البيئة والمياه إلى أن جميع مشاريع استخدام وامتلاك الطاقة تراعي فيها الدولة البعد البيئي من خلال وضع اللوائح والتشريعات الكفيلة بحماية البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة الاتحادية للسلامة النووية. وفال ابن فهد، إن “الأمن البيئي هو مظلة لأي نشاط داخل الدولة، بحيث يتم وضع التشريعات الخاصة بالسلامة البيئية في مختلف مشاريع الدولة”. وأكد الدكتور ابن فهد، تنامي الاهتمام بتبني وتوظيف الطاقات المتجددة خاصة في مجال توليد الطاقة، لتخفيف الضغط عن موارد الوقود التقليدية، وبالتالي التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الرئيسي في مجموعة غازات الاحتباس الحراري. وتشكل الطاقة المتجددة بالنسبة لدولة الإمارات 17 في المائة تقريبا من إجمالي الطاقة المركبة لديها بحلول العام 2018. وقال ابن فهد، الجهات المختصة بالدولة تبحث تنوع مصادر الطاقة لتضم بجوار طاقة الوقود الأحفوري “النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري” لتشمل أيضا استخدام طاقة الشمس والرياح والوقود النووي”. وأكد أن إنتاج الطاقة الشمسية هو المعول الأساسي للدولة لتنويع مصادر الطاقة. وأشار إلى أن الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي ستبقى له مكانة الصدارة لزمن طويل ليس في دولة الإمارات فحسب بل في كافة دول مجلس التعاون ودول العالم قاطبة. وقال عبد القادر إبراهيم عبد الله الخياط عضو إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى كاختيار موقع إقامة المنشآت، وكذلك منح التراخيص من قبل الهيئة وأسلوب العمل والتأكد من جميع الضوابط الأمنية للاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأكد لـ”الاتحاد” أن توقيع الاتفاقيات مع الشركات الكورية يظهر بشكل جلي جدية الدولة والتزاماتها بتنفيذ هذا المشروع، مشدداً على أن البرنامج النووي الإماراتي سيتمتع بأعلى درجات الأمان والسلامة والأمن. ولفت إلى أن الدولة تسير بخطوات واثقة في تنفيذ برنامجها النووي السلمي بهدوء، موضحاً أن إقامة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي ستتولى تشغيل البرنامج تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعد هي الأخرى خطوة مهمة. وقال إن الهيئة ستعمل على الدوام للتأكد من أن المؤسسة تعمل وفق الأنظمة والضوابط التي حددتها وتتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن الدولة تلقى دعماً دولياً كبيراً من المجتمع الدولي إزاء برنامجها النووي، نظراً لشفافية السياسة التي تنتهجها على هذا الصعيد. من جهته، أكد سعيد الطاير نائب الرئيس الأعلى للطاقة في دبي رئيس لجنة الطاقة في الإمارة، أن تنويع مصادر الطاقة في الدولة مهم، معتبراً أن الخيار الأمثل للإمارات هو إنتاج الطاقة النظيفة والنووية، وستكون على المدى البعيد مفيدة جداً. وقال الطاير الذي يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن إنتاج الطاقة المتجددة الخالية من الانبعاثات الضارة يعتبر توجهاً تسعى إليه الدولة، لا سيما أن النفط سينضب بعد سنوات حتى وإن كانت طويلة. وأضاف الطاير: “صحيح أنه توجد تكلفة عالية في إنتاج الطاقة النووية في البداية، وبما أن العمر الافتراضي لتلك الطاقة يتراوح بين 40 و50 سنة فإن التكلفة التشغيلية ستكون رخيصة مقارنة باستخراج أنواع الطاقة الأخرى”. وأكد الطاير أن توقيع تلك الاتفاقيات الثنائية مع الدول النووية يساعد على وضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال الطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن الإمارات لها فضل السبق في تبني العديد من المبادرات والبرامج الطموحة في مجال التنمية المستدامة وفي مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح وخفض الانبعاثات الكربونية وإدارتها والتنمية المستدامة والتعليم والصناعة والأبحاث والتطوير. من جهته، قال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، إن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة عرضة للمخاطر، كما أن الطاقة المتجددة لها دور في الحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات، فهذه الأسباب وغيرها تدعم توجه الدولة لإنتاج الطاقة النووية. واعتبر صالح أن التحدي الكبير أمام المصنعين والمنتجين للطاقة المتجددة هو التكلفة العالية لها مقارنة بالطاقة التقليدية، مؤكداً أهمية أن يتم جعل هذه الطاقة أقل تكلفة، لتكون “اقتصادية” إضافة إلى ميزتها بأنها نظيفة. وأشار إلى أهمية توفير مقاييس الأمن ومواصفات السلامة لإنتاج الطاقة النووية. وقال صالح “نأمل أن يتم إنتاج الطاقة النووية السلمية في الإمارات خلال عام 2017، بحيث يتم تشغيل محطات الإنتاج، لتكون الدولة إحدى أعضاء النادي النووي السلمي”. وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، أن الهيئة وقعت اتفاقية تفاهم مع مدينة “مصدر” لإنتاج الطاقة بالرياح في الفجيرة، مشيراً إلى أن المدينة ستقوم بتمويل المشروع وستتولى الهيئة استخدام الطاقة في شبكتها. وأجريت في الدولة تجارب عديدة لتطوير أنواع الطاقة من بينها تجربة توليد الطاقة باستخدام الرياح وتوليد الطاقة باستخدام أشعة الشمس في أكثر من منطقة في الدولة.