الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سياسة الإمارات للفضاء .. انطلاقة نحو المستقبل

5 سبتمبر 2016 00:07
محسن البوشي ويوسف العربي (دبي) أكد خبراء ومتخصصون في المؤسسات والشركات العاملة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، أن اعتماد السياسة الوطنية للفضاء بمثابة نقطة تحول في قطاع تكنولوجيا الفضاء الإماراتي وانطلاقة قوية نحو المستقبل. وقالوا، إن استثمار نحو 20 مليار درهم في علوم وتقنية الفضاء واستخداماتها ينعكس إيجاباً على جميع القطاعات الاقتصادية وينقل المشروع الفضائي الإماراتي إلى مرحلة جديدة. وأكد يوسف حمد الشيباني، مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء» لـ «الاتحاد» أن اعتماد السياسة الوطنية للفضاء بمثابة نقطة تحول في قطاع تكنولوجيا الفضاء الإماراتي. وقال الشيباني، إن الإمارات تعلن بذلك دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء، واعتباره واحداً من المجالات الجديدة في تحقيق تنوع في الاقتصاد الوطني للسنوات القادمة، ما يضمن دوام تقدم القطاع وتعظيم ومساهماته العالمية. وأضاف الشيباني، إن الأطر التنظيمية والتشريعية تعزز دور القطاع في مسيرة التنمية الاجتماعية الاقتصادية من خلال بناء القدرات البشرية الإماراتية، وتطوير البنية التحتية العالمية المستوى وإطلاق المشاريع الفضائية الرائدة، نرتقي إلى مستقبل مفعم الفرص الجديدة والابتكارات والاكتشافات العلمية في مجال العلوم والتقنية. وقال الشيباني، إن مع اعتماد السياسة الوطنية للفضاء وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء وتحديد مهامها والتي تشمل تطوير قطاع الفضاء، صياغة وتنظيم سياسات الفضاء، وتوجيه البرامج الفضائية الوطنية بما يعود بالفائدة على اقتصاد الدولة، تنطلق عجلة تطوير وتوجيه قطاع الفضاء في دولة الإمارات نحو آفاق عالمية جديدة. وأكد المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة الثريا للاتصالات الفضائية، أن الإعلان عن خطة استثمار بقيمة 20 مليار درهم ضمن السياسة الوطنية للفضاء يدل على جدية مشروع الفضاء الإماراتي الذي حظي بزخم كبير منذ اليوم الأول لإطلاقه. وقال الشامسي، إن العلوم والاستكشافات الفضائية ظلت حكراً على دول بعينها لعقود طويلة لتأتي الإمارات لتعلن عن تعزيز مساهمتها العلمية على المستوى الدولي في قطاع الفضاء فائق التقدم ما يؤكد على وصول الدولة لمرحلة متقدمة في جميع مجالات التكنولوجيا والعلوم. ولفت الشامسي إلى أن برنامج الفضاء الإماراتي يستند إلى تاريخ طويل من الإنجازات التي أهلت الإمارات للوصول إلى هذه المرحلة حيث يوجد بالدولة العديد من الشركات والمؤسسات المعنية في مقدمتها وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز الشارقة للفضاء، وشركة الثريا للاتصالات الفضائية. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا، أن اعتماد السياسة الوطنية للفضاء التي تشمل استثمار نحو 20 مليار درهم في علوم وتقنية الفضاء واستخداماتها خطوة عملاقة سيكون لها تأثيرات إيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة. ولفت إلى أن الإمارات تهدف بذلك على تعزيز مساهماتها العالمية في هذا مجالات الفضاء فائقة التطور، ما يعد دليلاً واضحاً بأن الجهود التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية لترسيخ مفاهيم الابتكار واقتصاد المعرفة أتت ثمارها. وأكدت قيادات أكاديمية على أن تخصيص مجلس الوزراء الموقر مبلغ 20 مليار درهم لتمويل ودعم مشاريع الفضاء له العديد من الدلالات ويعتبر انطلاقة حقيقية ونقلة نوعية بقطاع البحث العلمي المتقدم والإبداع والابتكار، ودفعة جديدة قوية للجهود الرامية إلى تنمية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، تحديداً المواطن الإماراتي لكي يتسلح بالعلم والمعرفة، ويرتقي إلى مستوى التحديات في مجال البحث العلمي والتطوير من خلال منظومة تعليمية متطورة تحقق المخرجات التي تلبي الطموحات والتطلعات. وقال الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، إن هذا الاعتماد السخي يأتي انعكاساً لتوجهات الحكومة الرشيدة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها في الآونة الأخيرة باستثمارات ضخمة تبلغ نحو 300 مليار درهم لتمويل المشروعات والمبادرات التي يتم إطلاقها في 7 قطاعات مختلفة تشمل الطاقة المتجددة، المياه، النقل والمواصلات، التعليم، الصحة والفضاء الذي شهد ضخ استثمارات ضخمة تنفيذاً لاستراتيجية الابتكار وغيرها من القطاعات الاستراتيجية تلبية لتطلعات وطموحات القيادة العليا. وأوضح مدير جامعة زايد أن هذا المشروع الطموح يتضمن إطلاق أول رحلة للمريخ ضمن مسبار الأمل في عام 2021، الذي أعلن عن إطلاقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات تحفيزا واستنهاضا لطاقات وحماس شباب الإمارات ومنحهم مزيداً من الثقة في قدراتهم في مختلف قطاعات التقنية والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك تكنولوجيا الفضاء. وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة الرئيس المستشار لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أن تخصيص مجلس الوزراء الموقر مبلغ 20 مليار درهم لتمويل ودعم مشاريع الفضاء له العديد من الدلالات التي تؤكد عزم الحكومة الرشيدة على المضي قدماً في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الطموحة التي تتبناها في سبيل تحقيق تطلعاتها في مجال علوم وأبحاث الفضاء ما يعتبر معه هذا الدعم المالي السخي انطلاقة حقيقية ونقلة نوعية بقطاع البحث العلمي المتقدم والإبداع والابتكار، وهو ما يعد في الواقع مفخرة ليس للإمارات فحسب، بل لسائر الدول الخليجية والعربية الشقيقة. آفاق علمية عالمية وأكد الرئيس المستشار لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أن تخصيص مجلس الوزراء هذا الدعم الكبير السخي لمشاريع ومبادرات قطاع الفضاء في دولة الإمارات يأتي تمشياً مع رؤية وتطلعات القيادة العليا الرشيدة في الدولة والتي تتجاوز حدود المحلية والإقليمية إلى آفاق عالمية جديدة رحبة تعزز قدراتها التنافسية في مجالات أكثر حداثة وتقدماً ومن بينها قطاع الفضاء على أيدى وبمعرفة سواعد إماراتية مؤهلة تأهيلا عاليا تمتلك القدرات والمهارات اللازمة. وأضاف عطاطرة أن الإمارات وضعت نفسها بالفعل في مصاف الدول الرائدة في مجال علوم وأبحاث الفضاء، وغيره من المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل. الاعتزاز والتفاؤل وأكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أن اعتماد مجلس الوزراء الموقر أمس مبلغ 20 مليار درهم لدعم وتمويل مشروعات الفضاء مدعاة لكل الفخر والاعتزاز والتفاؤل بالمستقبل لأنه يصب في الجهود الكبيرة الرامية إلى تنمية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتحديداً المواطن الإماراتي لكي يتسلح بالعلم والمعرفة ويرتقي إلى مستوى التحديات بمجال البحث العلمي والتطوير من خلال منظومة تعليمية متطورة تحقق المخرجات التي تلبي الطموحات والتطلعات. وأضاف مدير مجمع كليات التقنية العليا أنها تتبنى خططا وبرامج طموحة ما يمكنها من رصد ومواكبة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على سوق العمل بشكل مستمر وتبني الخطط والبرامج الدراسية المرنة التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الغاية من خلال امتلاك الكليات والأدوات والإمكانيات التي تمكنها من ذلك، بما في ذلك البنية التحتية الأكاديمية والبحثية المناسبة بما في ذلك المعامل والمختبرات والبرامج العلمية الحديثة المطورة في سبيل إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية التي تلبى طموحات وتطلعات المرحلة بالولوج إلى عالم الفضاء. وقال الدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات وعضو مجلس علماء الإمارات: إن دعم أحد قطاعات الاستراتيجية الوطنية والمتمثل هنا في قطاع الفضاء بموازنة مالية تقدر بعشرين مليار درهم يؤكد سعي الدولة الحثيث، وحرصها على أن تتبوأ مكانتها المرموقة التي تتطلع إليها بمختلف المجالات العلمية ومنها الفضاء، وهو ما يؤكد بدوره عزمها على أن تكون إحدى الدول الرائدة عالميا بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وبالتالي تحقيق رؤى وتطلعات القيادة، باعتبار أن علم الفضاء من العلوم المهمة جداً في الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وأضاف: لقد خطت دولة الإمارات خطوات كبيرة نحو تحقيق هذه الريادة التي تنشدها من خلال إطلاق وكالة الإمارات للفضاء ووجود مركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء وأيضاً المساهمة في بناء جيل من العلماء الإماراتيين المتخصصين في علوم الفضاء التي تعد من العلوم المتقدمة جداً ما يضاعف معه الثقة في مؤهلات المواطن الإماراتي وقدراته. أكاديميون: ثقتنا في قيادتنا تذلل الصعاب على طريق الفضاء دينا جوني ومحمد صلاح (دبي) رحّب عدد من الأكاديميين، اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس السياسة الوطنية للفضاء والاستثمار في تكنولوجيا هذا القطاع بقيمة 20 مليار درهم، والبدء بإجراء رحلات استكشافية للفضاء قبل العام 2021. ولفتوا إلى أن الزمن المحدد يعدّ تحدياً بحدّ ذاته، إلا أن الثقة بالقيادة الرشيدة تدفع بجميع الأطراف إلى بذل أقصى ما يمكن لتحقيق تلك الرؤية. وأشاروا إلى أن هناك توجّهاً لتقديم تسهيلات. وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن الجامعات مطالبة بدراسة ومراجعة المناهج الدراسية في الجامعة لمواكبة هذا التوجّه، وتلبية الاحتياجات المطلوبة. وقال إن التطوير لا ينحصر باختصاصات معينة أو مواد دراسية محددة، وإنما يشمل تقنية المعلومات، والهندسة، والإدارة، والموارد البشرية، وكل ما يتعلق بتشغيل وإدارة مراكز الفضاء في الدولة. وأفاد أن الجامعات مطالبة أيضاً بالتنسيق فيما بينها في تقديم المادة الأكاديمية المتعلقة باختصاص الفضاء، بما يضمن عدم تكرار المجالات نفسها في الجامعات، ويسهم في الوقت ذاته في تجويد المادة المقدمة. ولفت إلى أن على الجامعات السير على خطى سياسة الدولة في تمكين الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أهمية انتشار مراكز في الجامعات، لاكتشاف المواهب واحتضانها، مشيراً إلى أن موعد تحقيق أهداف هذه السياسة قريب، وعامل الزمن ليس من السهل تخطيه، إلا أن الثقة بالقيادة الرشيدة تجعل مختلف الأطراف تعمل لتذليل تلك التحديات. أما التحدي الثاني، فهو القوى البشرية من ناحية العدد والنوعية، وهو أمر يحتاج إلى تكاتف مختلف الأطراف لتحقيقه وليس فقط الجامعات. والتحدي الثالث يتعلق بتأسيس البنية التحتية للتكنولوجيا المنتجة محلياً وبمعايير عالمية. وقال الدكتور عصام نصر عميد كلية الاتصال في جامعة الشارقة، إن الجامعة بادرت بالمساهمة في هذا المجال بإنشاء مركز الشارقة للفضاء والفلك، وهو يضم العديد من التسهيلات وتثقيف الناشئة فيما يتعلق بأهمية ارتياد الفضاء. ولفت إلى أن إقرار السياسة الوطنية للفضاء، ستسمح للباحثين بالعمل الجاد وإنشاء أقسام علمية في الجامعات تخدم هذا التوجّه، مشيراً إلى أن إيجاد الكوادر المؤهلة لقيادة هذه الأقسام الأكاديمية في مجال الفضاء، يعدّ تحدياً كبيراً، كون إدارتها تحتاج إلى درجة عالية من المؤهلات والكفاءة. وذكر أنه من التحديات تشجيع المواطنين على الالتحاق بمثل هذه البرامج. وأشار الدكتور أيوب كاظم مدير عام قطاع الخدمات في تيكوم - المطوّر والمشغّل لمجمعات الأعمال - أن من المهم في ظل تلك المبادرة المهمة استقطاب المؤسسات والشركات التي ستسهم في تنفيذ تلك السياسة، وتسهيل مهمة الأطراف المعنية بذلك. وقال إن هناك توجّهاً في «تيكوم» لتسهيل عمليات الترخيص والتسجيل للمؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال. وأوضح الدكتور حمد بن صراي، أستاذ التاريخ والآثار في جامعة الإمارات، أن اعتماد استراتيجية الفضاء جاء في الوقت المناسب لخدمة المشروعات الفضائية التي أعلنتها دولتنا في السابق وفي ومقدمتها الوصول للمريخ، مشيراً إلى أن المنافسة في مجال الفضاء، أصبح حكراً على الدول المتقدمة ودخول الإمارات في هذه المنافسة سيحافظ على مكانة الدولة بين هذه الدول. و أكد الدكتور محمد أبو الحمام أستاذ نظم المعلومات الجغرافية في جامعة الإمارات ومساعد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية للتنمية المجتمعية إن اقتصاد العالم تحول بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية من الاقتصاد التقليدي المعروف إلى الاقتصاد المعلوماتي، مشيراً إلى أن قيادتنا الرشيدة تدرك التحديات المستقبلية والمنافسة بين الدول في المجالات العلمية وفي مقدمتها الفضاء. وأكد الدكتور سيف الغيص أستاذ الأحياء البحرية في جامعة الإمارات، أن امتلاك الإمارات لعلوم الفضاء سينعكس بصورة مباشرة على قطاعات التكنولوجيا والاتصالات مشيراً إلى أن المستقبل سيختلف فيما يخص امتلاك التقنيات والمعلومات وإدارتها والتي ستنمي قدرات أبنائنا ومهاراتهم كون دولتنا تمهد بتلك الخطوة لتكون مركزاً خليجياً وعربياً وعالمياً للفضاء.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©