إعداد توصيات حول الاحتياجات الصحية في الإمارات الشمالية

أرجات لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني الاتحادي عرض توصياتها المتعلقة بالسياسة العامة للوزارة إلى جلسة قادمة والتي كان مقرر مناقشتها في الجلسة القادمة بناء على جدول الأعمال الذي أعلنته الأمانة العامة الأربعاء الماضي· وقال الدكتور سلطان المؤذن إن اللجنة قررت إعادة دراسة التوصيات النهائية لسياسة وزارة الصحة· وأكد أن التوصيات الجديدة ستكون شاملة وستغطي كافة ''الاحتياجات الصحية في الإمارات الشمالية''· وأشار إلى أن التوصيات ''ستتعامل مع مختلف القضايا التي طرحت في الجلسة الماضية بحضور معالي وزير الصحة والتي نوقشت خلالها واقع الخدمات الصحية والخطط المستقبلية للوزارة· وقد اعتبرت اللجنة أن إحدى أهم الإشكاليات الأساسية لاستراتيجية الصحة المطبقة حاليا التفاوت الواضح في مستوى الخدمات الصحية، وعدم شمولها لجميع المدن والقرى· وشددت اللجنة في تقريرها الذي عرضته في الجلسة الماضية على ضرورة إعطاء الأولوية للأمراض المزمنة المنتشرة مجتمعياً مثل السكري فقد بلغت نسبة معدلات الإصابة به 25% ، وأمراض القلب والأوعية الدموية 31,4% والسرطان 13,4% ، والربو بما يتجاوز 40%· ودعت إلى ضرورة إعطاء أولوية للمطابقة مع معايير الجودة العالمية في تطوير نظم العمل في المستشفيات الحكومية من خلال إنشاء برامج تدريب وشراكة مع عدد من المستشفيات العالمية المشهود لها بالكفاءة على الصعيد الدولي· وأكدت ضرورة تطوير نظم الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة وفقاً للأسس المتعارف عليها عالمياً· واعتبرت أن إعادة هيكلة التشريعات المنظمة لعمل وزارة الصحة يعد مطلباً ضرورياً في ظل اهداف استراتيجيتها المستقبلية إلا أن هذه التشريعات وحدها ليست كافية لتشر الخدمات الصحية المتميزة في ربوع الدولة، وإنما يعتمد ذلك بالأساس على موارد مالية وخطط فنية وتدريبية وتنموية للموارد البشرية العاملة في وزارة الصحة ولابد أن يتم التأكيد عليها في الاستراتيجية المستقبلية· وكانت اللجنة قد وضعت عدة توصيات أولية بناء على الاجتماعات التي عقدتها خلال الفترة التي سبقت مناقشة سياسة وزارة الصحة في المجلس· ودعت اللجنة تشكيل مجلس صحي لتطوير الخدمات الصحية يضم ممثلين عن كل القطاعات التي تعمل بوزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراداً ذا خبرة في المجال الصحي· وأكدت ضرورة أن يكون من أهداف المجلس ''وضع الآليات والضوابط اللآزمة للارتقاء بالخدمات الطبية''· وطالبت باعتماد خطة زمنية واضحة لتطبيق المعايير العالمية للجودة ووضع مؤشرات قياس مناسبة لها· وشددت على أهمية ''تطوير النظم الإدارية والمالية والفنية بالقطاع الصحي عن طريق إعادة هيكلة الوزارة بما يسمح بالاستفادة القصوى من الوظائف الموجودة وتحديد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف· ودعت إلى بناء نظام إلكتروني مركزي للمعلومات يجمع بين المنشآت الصحية الاتحادية والمحلية في خطوة أولى ليشمل القطاع الطبي الخاص في مرحلة ثانية، على أن يطور بالتزامن معه نظام السجلات الطبية· وطالبت بإعداد خطة استراتيجية لتطوير وتأهيل الأطباء والفنيين والإداريين العاملين في القطاع الصحي بحيث يشمل كافة المستويات· وأشارت إلى أهمية إنشاء لجنة رقابة مستقلة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية والطبية لمراقبة أعمالها وتقييمها على المستوى التنظيمي وعلى مستوى تقديم الخدمة للمرضى· وأكدت ضرورة تشجيع القطاع الخاص على تمويل المشاريع الطبية الحكومية، وأشارت إلى أهمية إنشاء برنامج مشترك بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي يهدف إلى رفع نسبة التوطين الفني والإداري· واقترحت أيضا إعادة النظر في موضوع تعيين أطباء الامتياز بعد تخرجهم مباشرة للعمل وبراتب شهري، مشيرة إلى أهمية إنشاء مراكز أبحاث متخصصة تمد الساحة الطبية المحلية بآخر المستجدات والأبحاث وتكون على صلة بالمراكز الطبية المشابهة في الدول المتقدمة· وطالبت اللجنة وزارة الصحة عند إنشاء المستشفيات أو المراكز الطبية الجديدة أو تطوير الحالية مراعاة أن تكون وفق تخطيط طبي استراتيجي يراعى فيه معايير البعد الجغرافي وعدد السكان ونوع الأمراض·