جددت القاهرة اليوم تمسك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالمطالب المقدمة لقطر كشرط لاستئناف العلاقات معها وذلك على ضوء انتهاك الدوحة للمواثيق والأعراف الدولية عبر تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية المصرية عقب لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جون بول لابورد مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن الوزير شكري استعرض مع لابورد آخر التطورات في ملف مكافحة الإرهاب الدولي وما تبذله القاهرة من جهود على هذا الصعيد كما تناول آخر مستجدات الأزمة القطرية.
وأشار أبوزيد إلى أن الوزير شكري جدد التأكيد علي المقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب واتساقا مع الأسس الأربع التي تستند إليها الاستراتيجية والتي تشمل: التعامل مع الظروف المهيئة لانتشار الإرهاب وإجراءات منع ومكافحة الإرهاب وبناء قدرات الدول في محاربة الإرهاب وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد ومراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون كأساس لمحاربة الإرهاب.
وأكد شكري -خلال اللقاء- ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر صدقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات السبع المتبقية.
من جانبه، ثمن المسؤول الأممي الدور المصري المهم في مكافحة الإرهاب لا سيما محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر المصرية الوسطية، مشيدا بدور القاهرة في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس ونجاح الوفد المصري في نيويورك في استصدار قرار دولي بشأن مكافحة الفكر المتطرف مايو الماضي.
يذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتضم في عضويتها الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات محلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال.
عدد اليوم
