ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10,7% خلال شهر يونيو، وذلك في زيادة معتدلة لا يتوقع المحللون أن تدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
وتوقع سبعة محللين أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية، وهو مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، في نطاق 10,1 إلى 11,5%. وكان متوسط التوقعات 10,66%. وعزوا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل أكثر من 40% من وزن سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر. ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع التضخم في يوليو وأغسطس بفعل زيادة إنفاق المستهلكين أثناء العطلات الصيفية وقبيل شهر رمضان.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى «بلتون» “بوجه عام نتوقع أن يظل التضخم الرئيسي في نطاق 11 إلى 13% حتى نهاية 2010 ليبلغ المتوسط 12 إلى 13% في 2010”.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر سجل 147,9 في يونيو مقابل 133,6 قبل عام. وسجل التضخم في المدن أول زيادة له منذ فبراير. كانت نسبة التضخم 10,5% في مايو. ويشهد التضخم في مصر اتجاهاً نزولياً تتخلله تقلبات منذ ذروة 23,6% التي سجلها في أغسطس 2008. ويتراجع التضخم هذا العام منذ سجل 13,6% في يناير.
وقال هاني جنينة كبير الاقتصاديين في «فاروس» إنه يتوقع انتهاء مرحلة تراجع التضخم بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الصلب والأسمنت والسجائر، فضلا عن رفع أسعار الطاقة للمصانع بغية معالجة عجز الميزانية. واستبعد اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم أن يعدل البنك المركزي أسعار الفائدة في 2010. وقالت ريهام “لا نتوقع تغيرا في أسعار الفائدة للبنك المركزي ما لم تتغير أسعار البنزين والديزل حتى نهاية العام”.
وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه السابق في 17 يونيو، وهو التوقف السادس منذ بدأ البنك سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة قبل أكثر من عام. وقال البنك في ذلك الحين إن التضخم لايزال في حدوده المقبولة وإن أسعار الفائدة تدعم التعافي الاقتصادي. وأضاف أن عدم التيقن في أوروبا قد يكبح الاستثمار الأجنبي. ويعقد البنك اجتماعه التالي في 29 يوليو. وتوقع 11 خبيراً اقتصادياً استطلعت آراؤهم في يونيو نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5,2% على مدى السنة المالية المنتهية في يونيو 2011 وتوقع تسعة اقتصاديين أن ينمو 5,3% في العام التالي.
عدد اليوم
