5,5 % نسبة التضخم في السعودية خلال الشهر الماضي

ارتفع التضخم السنوي في السعودية إلى 5,5% خلال يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى يشهده أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مدى عام على الأقل من 5,4% في مايو. وقالت هيئة الإحصاءات السعودية في موقعها على الإنترنت أمس إن الزيادة الشهرية في الأسعار بأكبر اقتصاد عربي بلغت 0,3%. ويلاحظ ارتفاع ضغوط الأسعار مجدداً هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط لكن من المتوقع أن يظل التضخم داخل خانة الآحاد في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجدداً في السعودية بعد تباطوء إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3,5% في أكتوبر قبل أن يرتفع إلى 5,4% في مايو لكنه لايزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع 11,1% المسجل في يوليو 2008. وارتفعت تكاليف الإسكان التي تشكل 18% من وزن مؤشر تكاليف المعيشة 0,9% على أساس شهري في يونيو وزادت 9,2% على أساس سنوي. أما أسعار الغذاء التي لها أثقل وزن على المؤشر عند 26% فارتفعت 0,6% على أساس شهري في يونيو. وارتفعت أسعار الغذاء 6,2% عنها في يونيو 2009. كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في مايو الماضي إن من المرجح استقرار التضخم في الربع الثاني من العام وأن يظل مدفوعاً بارتفاع أسعار الإسكان والغذاء. وفي مايو أيضاً قال محمد الجاسر محافظ المؤسسة إن السياسة النقدية ليست الحل المناسب للتعامل مع صدمات المعروض. ويملك البنك أدوات محدودة لكبح التضخم في ظل ربط الريال بالدولار الأميركي. كانت السعودية أطلقت خطة تنمية مدتها خمس سنوات بقيمة 400 مليار دولار في 2008 هي أكبر برنامج تحفيز قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين. ويتوقع محللون استطلعت “رويترز” آراءهم أن تبلغ نسبة التضخم 4,7% في المتوسط لعام 2010.