نمت صادرات الصين بنحو 43,9% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2009، في إشارة إلى استمرار الطلب على المنتجات والبضائع الرخيصة رغم المصاعب الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأعلنت الإدارة العامة للجمارك في الصين على موقعها الإلكتروني أمس أن حجم الصادرات خلال الشهر الماضي وصل إلى 137,4 مليار دولار. وبلغ حجم الصادرات الصينية خلال النصف الأول من العام الجاري 705,09 مليار دولار، بارتفاع قدره 35,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووصل حجم الفائض في الميزان التجاري للبلاد في يونيو إلى 20,20 مليار دولار، مقارنة بـ 19,53 مليار دولار في مايو.
وشهدت الواردات زيادة في يونيو الماضي بنسبة 34,1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 117,37 مليار دولار مقارنة بزيادة قدرها 43,3% في مايو. تأتي هذه البيانات في أعقاب تعهد البنك المركزي الصيني منتصف الشهر الماضي بتخفيف القيود على العملة المحلية، وهي خطوة رحب بها الشركاء التجاريون للصين، والذين أكدوا أن الأسعار الرخيصة للمنتجات الصينية هي نتاج سياسة تخفيض قيمة اليوان، لزيادة الاقبال على هذه المنتجات.
وقال المحلل الاقتصادي الصيني ليو نينجهوا إن “حجم الصادرات كان اكبر من المتوقع لأن التأثيرات السلبية لأزمة الائتمان في أوروبا لم تكن بالخطورة التي كانت تخشاها الأسواق”. وأضاف “أن النمو في حجم الصادرات الصينية سيتباطأ في الأشهر المقبلة دون أدنى شك، ولكننا لن نشهد انخفاضاً كبيراً”.
وقد تساعد هذه النتائج في تبديد المخاوف، لأمد قصير على الأقل، من احتمال تدهور الاقتصاد الصيني بعد الإجراءات التي اعلنت عنها الحكومة لمحاربة التضخم في سوق العقارات.كما قد تؤدي الى تجدد المطالبات بأن تسمح لقيمة العملة الصينية اليوان بالارتفاع بشكل أسرع.
عدد اليوم
