وافق ممثلو الدول العربية في اجتماعات الدورة 119 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي صباح أمس ''بالإجماع'' على تضمين جدول أعمال الاجتماعات بنداً طارئاً اقترحه الوفد الإماراتي يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية ودور البرلمانات في حلها·
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري للوفود البرلمانية العربية الذي عقد عشية اجتماعات الجمعية العامة في مدينة جنيف السويسرية، والذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس، وكل من راشد محمد الشريقي وسلطان صقر السويدي·
وقال رئيس الوفد إن الاجتماع ناقش الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 119 للجمعية والدورة 183 لمجلسها الحاكم، وأهمها البند الطارئ المقترح من الشعبة البرلمانية الإماراتية بعنوان ''دور البرلمانات في احتواء الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات الوطنية''·
وأضاف أحمد أن تضمين الاقتراح الإماراتي لجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الذي سيعقد اليوم حظي بموافقة الدول العربية بالإجماع، مبدياً تفاؤله بأن يحظى الاقتراح بدعم من مجموعة أمريكا اللاتينية ممثلة بالمكسيك، وبلجيكا عن المجموعة الأوروبية اللتين تقدمتا أيضا باقتراح في ذات الموضوع، إضافة إلى أن الدول الإفريقية ستدفع بهذا الاتجاه، ما يشير إلى تسجيل الإمارات سبقاً في هذه النقطة· ولفت رئيس الوفد إلى أن ترشيح ممثل دولة الإمارات راشد الشريقي لدخول اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حظي بدعم وموافقة جميع الدول العربية، حيث ستضم اللجنة التنفيذية لأول مرة ممثلاً لدولة الإمارات·
وأكد رئيس الوفد خلال مداخلته في الاجتماع التشاوري العربي أن مبررات طلب إدراج البند الطارئ تتمثل في أن الأزمة المالية ستؤدي إلى ظهور بؤر توتر وصراعات دولية جديدة ولن تقف آثارها عند الجانب الاقتصادي فحسب، بل ستمتد إلى الجوانب السياسية·
وأشار أحمد إلى آثار انهيار الأسواق المالية العالمية وما يرتبط بها من انهيار أسهم الشركات والمؤسسات الاقتصادية واضطراب أسواق الصرف الدولية إزاء اختلال القيم التعادلية للعملات المحلية بالعملات الدولية خاصة الدولار، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية دولية، تظهر أضرارها الاقتصادية جلياً في الدول النامية، بسبب تزايد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية على موازين مدفوعاتها إزاء ارتفاع أسعار الواردات·
وأوضح أن الشعبة البرلمانية الإماراتية دعت من خلال هذا البند إلى عقد مؤتمر برلماني دولي بحضور خبراء ومختصين في الشؤون المالية من مختلف أنحاء العالم، لبحث آثار الأزمة المالية الدولية على النظام الاقتصادي العالمي، إضافة إلى مشاركة الحكومات في مثل المؤتمرات والمنتديات، والعمل على إنشاء صناديق استثمار وطوارئ وطنية بغرض تقليل الآثار الاجتماعية المحتملة للأزمة·
وتابع أن الشعبة البرلمانية دعت أيضاً إلى اتخاذ تدابير دولية في إطار الأمم المتحدة، من خلال عدم خفض الميزانيات المقررة للمعونات والمنح، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على تحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة في الألفية الجديدة، خصوصاً ما يتعلق منها بتقليص الجوع والفقر إلى النصف بحلول عام ·2015
ومن بين النقاط الأخرى التي ركز عليها رئيس الوفد في مداخلته تباطؤ وتوقع توقف عمليات التنمية، وارتفاع مستوى التضخم في الدول النامية، وانهيار مؤسسات مالية وتأمينية، وارتفاع نسبة البطالة في العالم، وتراجع البورصات العالمية، واغلاق بعضها، وانخفاض سعر النفط·
وفي سياق منفصل، أكدت الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن العام 2008 يعد متميزا للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع العشرين للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في جنيف·
وقالت القبيسي، التي تشارك في الاجتماع كعضو أصيل ممثل للمجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، إن جهود الدولة متواصلة لتعزيز مكانة وحضور المرأة، ما أدى إلى تحقيقها واحداً من أعلى المعدلات العالمية للتواجد النسائي في السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهي تشكل ما نسبته 22,5% من إجمالي أعضاء البرلمان، وتشغل أربعة مقاعد في التشكيل الوزاري الأخير، منوهة إلى تعيين سفيرتين للدولة في عاصمتين أوروبيتين في سبتمبر الماضي، وتعيين أول قاضية في تاريخ الدولة، إضافة إلى شغل امرأتين لمنصب وكيل للنيابة العامة·
كما أكدت القبيسي متابعة جميع التدابير والإجراءات على المستوى الوطني في الدولة، بشأن التوصيات التي أقرتها الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها 118 والمتعلقة بموضوعات حقوق المرأة المهاجرة والاتجار بالنساء، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر في دولة الإمارات في العام 2006 يعد القانون الأول من نوعه على مستوى العالم العربي·
عدد اليوم
