عدد اليوم
آمنه الكتبي (دبي) اتهمت فوزية طارش، مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، مكاتب لخدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج بالتهرب من الحصول على ترخيص الوزارة. وأوضحت لـ«الاتحاد» أن المكاتب تخضع لشروط للحصول على هذا الترخيص، منها أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة، ومالكاً للمركز بشكل كامل، وألا يقل المؤهل العلمي لطالب الترخيص عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج من دون غيرها، وأن يتوافر مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون المقر مستوفياً كل الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن. ونبهت طارش إلى وجود ظاهرة الاستشارات الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة خطورة اللجوء لأشخاص ليس لديهم خبرة كافية في مجال الاستشارات الزوجية، مشيرة إلى القرار رقم 3 لسنة 2015، ينص على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الاستشارات الأسرية إلا من خلال مركز مرخص أصولاً من قبل الوزارة والسلطة المختصة. ورفضت ظاهرة الاستشارة عن بعد، لافتة إلى أنها تهدف إلى الربح المادي فقط، خصوصاً أن من يقدمها تنقصه الخبرة، والتي لا تأتي من شهادة أو مجموعة دورات، لأن مجال الاستشارات يناقش قضايا حساسة تحتاج إلى دراسة أبعاد المشكلة، وتتطلب وجود مقابلات وعلاج نفسي، للوصول لحل جذري. وأضافت: «هناك أشخاص غير مؤهلين لديهم فن الحديث، يبهرون العميل بأسلوب مميز، ويقدمون استشارات عشوائية، لذا لابد من وجود ضوابط تعطي المهنة مكانة مهمة موازية لمكانتها الفعلية، تجعل الأسر المستفيدة من الاستشارات أكثر ثقة بجودتها وسرية الخدمة». وأكدت أن عدد شكاوى (الخطَّابات) في تزايد، مما يشكل خطراً على الفتيات اللاتي يقعن ضحايا الاستغلال، وهناك حالات كثيرة لجأت إلى (الخاطبة) التي تحصل على مبلغ مالي نظير تقديم خدمة التوفيق بين طرفين. وناشدت الفتيات اللائي يبحثن عن شريك الحياة أن يلجأن إلى المؤسسات الأسرية والجمعيات النسائية والابتعاد عن (الخاطبة) إذ يستغللن هذا الدور الاجتماعي الذي يقمن به للحصول على مكاسب مالية. وتوقعت مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة أعداد تسجيل مكاتب الاستشارات الأسرية نهاية عام 2015، خصوصاً أن هناك إقبالاً كبيراً من الأشخاص الذين يستوفون الشروط، ولديهم تطلعات لتقديم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج، من حيث أسس الاختيار، والتخطيط لحياة أسرية ناجحة، وتنظيم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري، لافتة أن أقسام التوجيه الأسري مؤخراً لم تقدم نتائج مرجوة. وطالبت مكاتب الاستشارات الأسرية التي ترغب في التسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة وجود الحس الإنساني والمجتمعي، والابتعاد عن الهدف المادي، خصوصاً مع زيادة المشكلات الاجتماعية، وارتفاع معدلات الطلاق. ودعت مكاتب الاستشارات الأسرية إلى العمل تحت مظلة تهدف إلى تقديم خدمات مساعدة الأسرة والمرأة والطفل، وتعمل وفق منظومة متوازنة في التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية، وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها، وتقديم الاستشارات الاجتماعية في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسرية، وتنمية مهارات التفكير الإيجابي، وأسس الاختيار، واتخاذ القرار.
