اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تعديلاتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. وقال أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع القانون، بعد إضافة بعض التعديلات، وسيتم إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى المجلس، مشيرا إلى أنه تم تعديل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية السابق، وتتعلق بإعلان الحكم في حال وفاة المحكوم عليه، أو إذا ما حصل له عارض أو لوكيله، وكذلك مواعيد إعلانات الطعن. حضر الاجتماع، كل من سلطان جمعة الشامسي، مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم بن حم، ومصبح الكتبي، ومروان بن غليطة أعضاء اللجنة.
ويشمل مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ست مواد تتناول استبدال بعض المصطلحات الواردة في القانون الحالي بمصطلحات جديدة، والأحكام الخاصة بالإعلان ومواعيدها والبيانات التي تتضمنها ورقة الإعلان وإجراءات تسليمها ومجموعة من الأحكام التفصيلية المعدلة منها تحديد اختصاصات المحاكم الابتدائية والدوائر الجزئية المشكلة من قاض واحد، والدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة واستحداث نظام إدارة الدعوى.
( دبي ـ وام)
عدد اليوم
