هدى جاسم، وكالات (بغداد، واشنطن)
أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، مشروع «قانون الدفاع الوطني» الذي ينص على تخصيص مبلغ 715 مليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لدعم القوات العراقية في مواجهة تنظيم «داعش» في البلاد، مع تخصيص 25% من هذه المساعدات لقوات الميليشيا الكردية «البيشمركة» والعشائر العربية السنية.
ونفى رئيس اللجنة الجمهوري ماك ثورنبيري وجود نص في مشروع القانون نص على منح صفة «السيادة» للأكراد أو السنة في العراق، مؤكداً أنه لا يمس بوحدة العراق وفق ما ادعى المحسوبون على إيران. وقال لقناة «سكاي نيوز عربية»، إن الأمر يتعلق ببند تشريعي يسمح بتقديم الدعم مباشرة للسنة والأكراد، إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بمعايير المصالحة الوطنية في العراق.
وقال أيضاً، في بيان رسمي، «من أجل تقديم المساعدة للمجموعات المختلفة في العراق، كان علينا صياغة لغة بطريقة تتماشى مع قانون المساعدات الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف أن «اللجنة لا تريد اتخاذ قرارات نيابة عن العراقيين أو سيادة بلدهم، لأن هذا الأمر راجع إليهم بالتأكيد».
لكن المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني رفضت مشروع القانون. وقال ممثل السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين هناك أمس «لقد تم التأكيد على أن المساعدات الخارجية للعراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم للتخلص من عصابات داعش الإرهابية يجب ألا تمس سيادة العراق ووحدة ارضه وشعبه، ولا يمكن القبول بالقرار الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأميركي والذي يسمح بتقديم مساعدات لبعض المناطق من غير طريق الحكومة المنتخبة». وأضاف «يفترض بالقوى السياسية العراقية اتخاذ موقف واحد برفض هذا الأسلوب وعليها في الوقت نفسه بذل الجهد لتقديم رؤية موحدة لتخليص المناطق التي تقع تحت سيطرة المجاميع الإرهابية بأوسع مشاركة من قبل أبناء تلك المناطق نفسها».
في السياق نفسه يدور جدل حول نشر مسلحي الحشد الشعبي الشيعي في الأنبار لمساعدة القوات الحكومية في تحريرها من قبضة «داعش» في خطوة يرى مؤيدوها أنها ضرورية لإلحاق الهزيمة بالتنظيم بينما حذر معارضوها من أنها ستشعل مزيدا من العنف الطائفي مستشهدين بفظائع ارتكبها الحشد في تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين المجاورة وسط العراق بعد تحريرها مؤخراً.
وقد تجنبت الحكومة العراقية العراقية الاستعانة بالميلشييات الشيعية في الأنبار على جانبي وادي نهر الفرات وهي معقل العشائر السنية. ولكن مع تعثر عمليات الجيش هناك، يتحدث المسؤولون الآن صراحة عن إرسال مقاتلي تلك الميليشيات المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي. وقد يثير هذا انزعاج الولايات المتحدة التي تدعم الحكومة العراقية ضد «داعش» لكنها تشعر بالقلق من تحالفها مع المقاتلين الشيعة الذين يحصلون على الأسلحة والأموال والتوجيه علناً من إيران.
وطالبت شخصيات قبلية مؤيدة للحكومة في الأنبار مؤخراً بإرسال المقاتلين الشيعة لنجدتهم ضد التنظيم. وقال الشيخ أحمد العسافي، وهو قائد مجموعة من مسلحي العشائر اجتمعوا مع قائد الميليشيات الشيعية قيس الخزعلي لمناقشة مساهمة الحشد الشعبي في الأنبار، «يجب أن نعترف بأنه سيكون من الصعب جدا على مقاتلي العشائر والقوات الأمنية هزيمة داعش في الأنبار». لكن آخرين حذروا من أن ذلك سيكون خطأ جسيما يدفع العشائر للاحتشاد وراء التنظيم الذي يزعم أنه مدافع عن السنة ضد المقاتلين الشيعة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع. وقال الشيخ علي حماد الذي فر من مدينة الفلوجة إلى إقليم كردستان «إذا دخل الحشد الأنبار تحت أي غطاء، فالوضع لن يستقر».
وأثبتت ضفاف نهر الفرات التي كانت قبائلها معادية للأجانب لبضعة قرون أنها بيئة أكثر صعوبة أمام قوات الحكومة من مناطق وادي دجلة حول تكريت. وتسيطر القوات الحكومية على جيوب صغيرة معزولة فحسب من الأراضي يصعب إعادة توصيل الإمدادات إليها كما أنها عرضة لهجمات المتمردين المتمتعين بأفضلية دفاعية من خلال السيطرة على الممرات المائية والطرق.
وقال ضابط في الجيش العراقي، إن المتشددين موجودون في كل مكان. وأضاف «نحن نتعرض لضغط هائل. ونخوض حرب استنزاف وأخشى أن ذلك سيصب في مصلحة داعش».
وقال الخبير الأمني ??العراقي هشام الهاشمي إن القتال في الأنبار يشهد على نحو منتظم نقصا في الإمدادات وتلاشياً في قوة الدفع للقوات العراقية، مضيفا «هذا يجبرها على التراجع وهذا المشهد يتكرر منذ ستة عشر شهراً».
وتشجع الإدارة الأميركية حكومة بغداد على تكرار حملة عامي 2006 و2007 عندما قلبت قوات مشاة البحرية الأميركية الدفة ضد مقاتلي تنظيم «القاعدة» من خلال تسليح ودفع أموال للقبائل المحلية في حركة عرفت باسم «قوات الصحوة» في الأنبار.
لكن تعهدات الحكومة بتسليح القبائل لم تتحقق بشكل كامل ويرجع ذلك جزئيا إلى انعدام الثقة بين الجانبين. وحتى لو تم تسليح القبائل فقد عمل «داعش» على منع ظهور حركة «صحوة» جديدة من خلال قتل الشيوخ وتفتيت القبائل.
وقال الخبير في شؤون العشائر العراقية أحمد علي انه جهد متعدد الجوانب من قبل التنظيم لإضعاف القبائل وهذا ما جعل من الصعب حتى الآن ظهور قوة قبيلة قوية أخرى حتى الآن.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار حميد هاشم إنه حضر اجتماعا في مطلع الأسبوع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع العراقي وسفير الولايات المتحدة في العراق اشترطت الولايات المتحدة خلاله دعمها للحملة في الأنبار بمشاركة الجماعات الخاضعة للقيادة العراقية فقط فيها. لكن المحلل العراقي جاسم البهادلي الخبير في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة رأى نشر قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار من شأنه أن يكون مقبولا لدى العبادي من الناحية العسكرية والسياسية.
وقال «ابعادهم ستكون له نتائج لاتحمد عقباها ويعطي الحشد الفرصة لإظهار معارضة صريحة لحكومة العبادي. سيكون ذلك آخر شيء يحتاجه العبادي».
ورفض القائد الشيعي الأبرز في الحشد هادي العامري الاعتراضات مدعياً أن لديه تفويضا من 80 من زعماء العشائر للانضمام إلى القتال في المحافظة. وقال للتلفزيون الحكومي يوم الأربعاء الماضي «سنقاتل في الأنبار دون انتظار إذن من أي أحد». وأضاف «سنذهب ليس منة منا بل واجب وطني وأخلاقي وشرعي تجاه أهلنا في الأنبار».
على صعيد آخر، أعلنت السلطات العراقية، مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة 42 آخرين بجروح جراء تفجير 3 سيارات مفخخة وعبوتين ناسفتين في أحياء «الإسكان» و«جميلة» و«الحرية» و«الطالبية» و«أور» الليلة قبل الماضية.
ولكن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن تفجير 6 سيارات مفخخة ثأراً لنازحين من محافظة الأنبار غرب العراق قتلتهم ميليشيات شيعية في بغداد مؤخراً.
وقال في بيان تداولته منتديات إلكترونية للمتشددين على شبكة الإنترنت، «يسَّر الله العزيز المنتقم لجند الخلافة الثأر للمستضعفين من أهل الأنبار الذين قتلهم الروافض (الشيعة) غدراً في شوارع بغداد، وذلك عبر تفجير 6 سيارات مفخخة وسط تجمعاتهم المحمية في بغداد، ثلاث منها في مدينة الصدر، وواحدة في منطقة الطالبية المجاورة لها، واثنتين في منطقة الإسكان».
كما ذكر مصدر أمني عراقي أن انتحاريين تابعين للتنظيم فجرا أمس سيارتين مفخختين أمام مبنى القيادة والسيطرة بمصفاة النفط في بيجي ما أسفر عن مقتل 4 شرطيين شرطة كانوا فيه. وأضاف أن قناصاً من التنظيم قتل أحد أفراد الحشد الشعبي وجرح 5 آخرين في الطريق الرابط بين المزرعة و بيجي.
عدد اليوم
