يأخذ أرباب البحر ونواخذته على جمعيات الصيادين اقتصار دورها على صغائر الأمور وإغفالها المهام الجسيمة والمشاكل الكبيرة، مطالبين بمنح الجمعيات استقلالية أكبر في إدارة موارد رزقهم، بعيداً عن تدخلات جهات رسمية بسطت يدها فوق أيدي تلك الجمعيات.
وخلص صيادون إلى أن إصلاح قطاع الجمعيات المهتمة بشؤونهم يؤخذ جملةً، فإما إصلاحا شاملا وكاملا، أو حلا وإلغاء بانتظار صيغة جديدة تنظم علاقات الصيادين ببعضهم بعضاً وبوزارة البيئة والمياه وبسائر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى العمل على تطوير مواصفات إدارات الجمعيات علمياً وتقنياً، وتحديث القوانين بشكل يتناسب مع القرن الحادي والعشرين الذي نتفيأ ظلاله.
تحقيق: السيد حسن
وجه صيادون في الفجيرة والمنطقة الشرقية انتقادات لجمعيات الصيادين في المنطقة والدور الذي تقوم به، مؤكدين أن الجمعيات لا تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الميدانية على أرض الواقع، ويقتصر دورها فقط على توزيع بعض الأرباح السنوية على الصيادين المسجلين رسمياً ضمن سجلاتها، بينما يتطلع الصيادون إلى جمعيات تمثلهم، وتطالب بحقوقهم بشكل قوي، وتكون همزة الوصل بينهم وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
ولفت الصيادون إلى أن جمعياتهم سلبية، وليس لها أي دور إيجابي في دعم الصياد وتطوير مهنته، والحفاظ على الصيادين من التسرب من تلك المهنة التي بدأت في التراجع قبل سنوات قليلة.
وعزا بعضهم الوضع القائم لجمعيات الصيادين في الدولة، إلى حالة التهميش التي تعيشها تلك الجمعيات من قبل مؤسسات رسمية، لغياب القوانين والقرارات التي يمكن أن تجعل منها جهة ذات قرار وأهلية كاملة لمصلحة الصياد ومهنته، ما كان سبباً في تراجع الدعم الحكومي لتلك الجمعيات إلى درجة الصفر، باستثناء الدعم المقدم من الحكومات المحلية، ولولا هذا الدعم ما قامت لجمعيات الصيادين قائمة، وما كان لها أي وجود في الوقت الحالي.
وطالب الصيادون بالمزيد من الصلاحيات لجمعياتهم، لتكون جمعيات صاحبة قرار مؤثر في أوساط الصيادين والمؤسسات الرسمية القائمة على المهنة، مستنكرين تجاهل تلك الجمعيات وعدم العناية بها وكأنها غير موجودة، وقد حملت داخلها عوامل ضعفها وتخاذلها ومن ثم انهيارها في أي وقت.
البرنامج الانتخابي
طالب الصياد عبدالله بوصيم بإصلاح جمعيات الصيادين، وإعادة صياغة قوانينها بما يدعم تلك الجمعيات ويقويها على المستويات كافة، “فنحن لا نريد جمعيات هزيلة وأعضاء لا يعملون لمصلحة الصياد، نريد أشخاصاً يسعون لمصالح الجميع وليس لمصالحهم الشخصية فحسب”.
وأضاف بوصيم: لقد مضى عهد رؤساء الجمعيات غير المتعلمين وغير المثقفين وغير القادرين على صنع الفعل وإدارته والمشاركة فيه بجدية، لذا يجب إعادة قوانين الجمعية بحيث لا يسمح لمن لا يحمل شهادة أقل من الثانوية العامة بأن يتقلد مناصب في الجمعية، بل يجب أن يكون جامعياً، ويتعين أن يكون لكل صياد متقدم للترشح لانتخابات الجمعية برنامجاً انتخابياً محدداً، وأن يحاسب من قبل جميع الصيادين في حالة تقاعسه بعد انتخابه عن تنفيذ برنامجه ويمكن عزله في حال التقاعس.
وأكد بوصيم أن الجمعية يجب ألا تغيب بهذا الشكل “المهين” عن الصيادين ومشكلاتهم وحياتهم اليومية بما يضمن لها وضع الحلول لتلك المشاكل ودعم جميع الصيادين بالعدل، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية فيما بينهم.
وقال جاسم الزعابي: “يجب على الجمعية أن تكون مرآة الصياد التي تعكس همومه ومشكلاته للجهات الرسمية الفاعلة لتذليل تلك المشكلات بشكل عملي وفاعل، ونحن لا نعترض هنا على وجود الجمعية كجهة تعبر عن الصيادين، ولكن فقط نعترض على دور جمعيات الصيادين الذي تقوم به خاصة في منطقتنا، حيث يتعين عليها القيام بدور أكبر وفاعل في حياة كل صياد، وفي ذات الوقت نحن لا نحملها فوق طاقتها”.
وأضاف الزعابي: منذ سنوات ونحن نطالب بتشييد عدد من المشاريع التي تخص الصيادين في كلباء، ولكن لم ينفذ منها أية مشروع حتى الآن، وعلى سبيل المثال طلبنا من الجمعية في كلباء عمل محطة للوقود داخل ميناء الصيد في خوركلباء، دون استجابة.
وقال سلطان محمد الزعابي إن المشكلة في أن الجمعيات لا تتابع على الإطلاق أهم المشكلات التي يعاني منها الصياد، وتساءل: “هل دور الجمعية فقط يقتصر على توفير الحبال وبعض مستلزمات الصيد الضئيلة، أم أن دورها يجب أن يتجاوز ذلك بالمطالبة بتوفير محركات متطورة للصيادين، أو المطالبة بتغيير قرار وزارة البيئة والمياه الخاص بسقف الراتب الخاص بالصياد الراغب في الحصول على محرك لقاربه؟”
وتابع: تقدمت للحصول على قرض من الجمعية قيمته 57 ألف درهم لشراء محرك بقوة 200 حصان، ومنذ 6 أشهر لم يستجاب لي ولم أخطر بأي شيء، معتبراً أن عدم ردها يدل على سلبيتها وعدم اكتراثها بالصياد المواطن.
سلبي وإيجابي
وقال سعيد محمد حسن الذري إن الجمعية لها دور إيجابي في بعض الأمور، وسلبي في أمور أخرى، وربما تكون الإمكانات هي التي تجعل من الجمعية تقف مكتوفة الأيدي أمام مشاكل الصيادين.
وزاد: “أنا شخصياً أقول إن الجمعية في ضوء ما لديها من إمكانات وصلاحيات تقوم بدورها المنوط بها، نعم هي توفر لنا الحبال والأنابيب وزيت المحركات والثلج، وتوزع علينا نسبة من الأرباح السنوية كل حسب كمية صيده وأسهمه، ولكن عدم الرضا يأتي دائماً كون الجمعية لا تملك القرار السيادي أو كونها منقوصة الصلاحيات، وغالباً ما تكون القرارات فوقية وما على الجمعية سوى التطبيق”.
وقال خلف سيف خلف الزعابي الرئيس السابق لجمعية الصيادين في كلباء: “هل يعقل أن ترسل لي الجمعية شيكات أرباح سنوية كل شيك بـ 50 درهماً وعددها 5 شيكات، هل هذا هو دور الجمعية الداعم للصيادين المواطنين؟، المشكلة دائما في جمعيات الصيادين تكون إما في الصلاحيات الغائبة أو في مجلس الإدارة ذاته”.
وقال علي محمد الزعابي: توجد مشكلة في الجمعيات خاصة في كلباء، فقد حققت شخصياً خلال شهر رمضان الماضي مبيعات بـ 100 ألف درهم من الضغوة، ولكن جاءت أرباح الجمعية صفراً للأسف، ولم أخذ منها أرباحاً سوى من أسماك الخيل.
وأبدى استهجانه من معاملة الجمعية لأعضائها، قائلاً: مدخولي في السنة 600 ألف درهم من مبيعات الأسماك، وعندما قصدت الجمعية لأخذ قرض بقيمة 60 ألف درهم لشراء محركات جديدة وافقوا على منحي 15 ألف درهم.
وانتقد عدم تواصل الجمعية مع أعضائها، قائلاً: “الجمعية لا تتواصل معنا على الإطلاق، فلم أر منذ سنوات أياً من أعضاء مجلس الإدارة يزور ميناء الصيد بخوركلباء ليجلس مع الصيادين ويتعرف على مشكلاتهم”.
خليفة مسعود: الجمعيات مهمشة وصلاحياتها منقوصة ومطلوب صياغة جديدة لقانونها
قال خليفة مسعود نائب رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، إن «صلاحيات جميع الجمعيات على مستوى الدولة منقوصة بشكل كبير، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك».
وتابع قائلا «نحن مهمشون في القرارات المهمة والحيوية التي تختص الصياد المواطن، على الرغم من أن كل صياد ينظر إلى جمعية الصيادين التابعة له وكأنها كل شيء، وهي التي تقرر وتلغي وتضيف وتزيد، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما».
وزاد «إننا كجمعيات نفع عام مجرد جهة لتنفيذ القرار، أو ربما لا نختص بالقرار الخاص بالصياد ، إننا جمعيات مهمشة بعيد عن الدور المنوط بها والذي أسست من أجله في الماضي البعيد».
وتساءل مسعود أين دور الجمعيات. أو حتى رأي الجمعيات في قرارات توزيع المكائن، وأين هي من قرار منع الصيد. وتحديد مواسمه. وأوقات ممارسته، حتى استخراج رخصة الصيد لا يتم من خلال الجمعية بالرغم من أنها الأكثر قرباً، ومعرفة بالصياد ذاته. وطالب نائب رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة بإعادة صياغة قانون تأسيس الجمعيات بما يضمن منحها الصلاحيات الكاملة، وغير المنقوصة للقيام بدورها الطليعي والميداني المباشر مع الصيادين.
الدلي: جمعيات الصيادين الأضعف
وصف عبدالله الدلي رئيس لجنة تنظيم مهنة الصيد في الفجيرة جمعيات الصيادين في الإمارات الشمالية بـ«أضعف جمعيات النفع العام على مستوى الدولة»، دون أن يغفل عن انتقاد جمعيات الصيادين على مستوى الدولة، قائلاً إنها كيان هزيل لا شخصية له، وهو بحاجة ماسة، إما للإلغاء التام، أو الترميم، أو الصياغة من جديد.
وقال الدلي: لقد كنت رئيساً لجمعية الصيادين في الفجيرة لسنوات طويلة، وهي بالفعل ضعيفة لا تملك من أمرها شيئاً، ولا تستطيع تقديم أية فائدة حقيقية للصياد المواطن. وبحسب رأي الدلي، فإن المشكلة تكمن في عدة أسباب حقيقية وجذرية، أولها سيطرة الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص على الجمعيات، ما كان سبباً في مسخ هويتها ودورها المفترض أن تقوم به، كما أن بعض القائمين على جمعيات الصيادين من رئيس وأعضاء يكونون غير مؤهلين علمياً، حيث يفترض أن يتوفر لأي جمعية صيد في الدولة الحد الأدنى من المؤهلات العلمية، لتستطيع مواكبة العصر والتطورات السريعة، والتجاوب مع التقنيات الحديثة لتطوير قطاع الصيد.
وأشار الدلي إلى أن الجمعيات لا تحل مشاكل الصيادين المستعصية والتي من شأن حلها أن يسهم في استقرار المهنة، مضيفاً: عندما كنت في المسؤولية كنت أقف في كثير من الأحيان مكتوف الأيدي لا حول لي ولا قوة، لأن حرية الحركة واتخاذ القرارات الداعمة للصياد منزوعة مني كرئيس للجمعية، هكذا هو الحال من دون أي مبالغة أو تهويل، لذلك فإن الجمعيات بحق تحتاج إلى إعادة ترتيب وصياغة لقوانين تأسيسها منذ البداية، لكي نخلق لأنفسنا ذراعاً أخرى داعمة لمسيرة عمل الصياد المواطن.
ولفت الدلي إلى الدور المهم لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في تطوير موانئ الصيد في الدولة. كما أشار إلى الدور المتوازن الذي تقوم به الحكومة المحلية في الفجيرة، دون إغفال لما تقدمه وزارة البيئة والمياه من دعم للصياد.
1881 صياداً في 6 جمعيات بالساحل الشرقي
تفيد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه بأن عدد جمعيات صيادي الأسماك في الفجيرة والمنطقة الشرقية يصل إلى 6 جمعيات، تضم في سجلاتها 1881 صياداً عاملاً ومنتسباً للمهنة، بحسب إحصاء العام 2013.
وتفصيلاً، فإن جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الاسماك تضم ما يزيد عن 450 صياداً، بينما يصل تعداد الصيادين المسجلين في جمعية دبا لصيادي الأسماك ما يقارب 400 صياد، وفي جمعية البدية ما يقارب 100 صياد.
وفي جمعيات الصيد في مدن المنطقة الشرقية، يصل عدد الصيادين 850 صياداً مسجلاً ومنتسباً في جمعية خورفكان لصيادي الأسماك، وتلك التي تضم مناطق الزبارة واللؤلؤية وغيرها يصل عدد الصيادين فيها إلى حوالي 350 صياداً، بينما يصل عدد الصيادين في جمعية كلباء لصيادي الأسماك إلى 400 صياد، وفي جمعية دبا الحصن يصل عدد المسجلين فيها ما يقارب 120 صياداً، نظراً لصغر حجم السواحل المتاحة للصيد أمام الصيادين المواطنين بها.
وتصل نسبة الصيادين العاملين أو الفاعلين في المهنة والذين يخرجون للصيد أكثر من 4 مرات في الأسبوع 70% من 1881 صياداً، بينما باقي الصيادين مسجلون في بند المنتسبين ويضمون الهواة من جميع مناطق الدولة. وتقوم الجمعيات الست على مصالح جميع الصيادين، وتواصل حل مشكلاتهم مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والاتحادية.
إبراهيم يوسف: الجمعية تعمل لمصلحة الصيادين ولا تفرق بينهم
أكد إبراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء، أن الجمعية لديها الكثير من الصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، مشدداً على أن الجمعية لا تعمل سوى لمصلحة الصيادين، وتتعامل معهم سواء في كلباء، أو خوركلباء على قدم المساواة، وعلى مسافة واحدة، ولا تتحيز لصياد على حساب آخر.
ولفت إلى أن الجمعية تقوم بتوزيع أرباحها السنوية عن الأسهم الخاصة بالصياد المسجل، والنوع الثاني عن مبيعات الصياد السنوية من الأسماك، أو ما يعرف بنظام الدلالة.
وفي حال كان اكتتاب العضو الصياد المسجل في الجمعية بمبلغ 500 درهم، فإنه وبحسب القانون يتم صرف 50 درهماً له في شيك رسمي، وفي حال كان المبلغ أكبر تكون الأرباح موازية لقيمة المبلغ.
وتساءل يوسف كيف توزع الجمعية أرباح أسهم لصياد اكتتب بـ 500 درهم سنوياً، فتعطيه أكثر من 50 درهماً، وهذه الأرباح معروفة ومعلومة للجميع، ولا يوجد درهم واحد تحت أو فوق المبلغ المستحق.
أما أرباح مبيعات الأسماك سنوياً، فهناك صياد يصطاد بقيمة 600 ألف درهم، وهناك آخر 500 ألف درهم، والبعض بـ 300 ألف درهم مبيعات، وهي عملية متفاوتة بين جميع الصيادين وبحسب ظروفهم طوال العام، وهنا يتم توزيع الأرباح وفقاً للمبيعات في سوق كلباء، وليس في أي سوق آخر، ووفقاً لفواتير يتم جمعها طوال العام، وبناء على المبيعات يتم توزيع 25 ألف درهم، أو 20 ألفاً وهكذا بحسب المبيعات، ولا يظلم أي صياد على الإطلاق في هذا الجانب أو غيره.
وفيما يختص ببناء مجلس للصيادين في خوركلباء، قال رئيس جمعية الصيادين في كلباء: «أخبرت الصيادين بأن الجمعية موافقة تماماً على بناء مجلس لهم في خوركلباء، وإذا كان هناك تأخير منا، فإننا كنا ننتظر أن يتم تشييد المجلس من قبل الحكومة المحلية، ومع ذلك قلت لهم شيدوا المجلس، ونحن سندفع لكم قيمة الفواتير كاملة، بالإضافة إلى قيمة فواتير الكهرباء».
ولفت يوسف إلى أن «الجمعية لا تفرق لا من قريب ولا من بعيد بين الصيادين، وجميعهم أبناء مدينة واحدة، ووطن واحد هو دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليهم التواصل معي شخصياً، وأنا موجود في خور كلباء كل يوم، ولسنا بعيدين عن إخواننا من الصيادين». وأضاف ابراهيم يوسف رئيس جمعية الصيادين في كلباء «لدينا صلاحيات كاملة في دعم الصياد، ولكن في ضوء القانون ووفقاً للاشتراطات، ونقدم للصياد قرضاً لشراء ماكينة صيد بقيمة 37 ألف درهم، ولا نستبعد أي صياد من الحصول على القرض بشرط أن يكون غير قادر على الشراء فعلاً، ونرفض المعاملات التي نتأكد أن صاحبها لديه أموال، أو راتب يزيد على 30 ألف درهم، وهنا أقول بصراحة ننحاز إلى جانب المستحقين الفعليين من الصيادين، علماً بأن السلفة تسدد على أقساط مريحة من دون فوائد.
كما نقوم أيضاً، وبناءً على طلب من الصياد، بإعطاء رسالة لكل صياد يرغب في شراء ماكينة، والرسالة توجه إلى الوكالة، حيث يتم حسم حوالي 3 آلاف درهم من قيمة فاتورة الشراء كخدمة للصياد».
وأكد رئيس جمعية الصيادين في كلباء أن جمعيات الصيادين تمتلك الكثير من الصلاحيات لمصلحة الصياد، وهي تقوم بتفعيل تلك الصلاحيات لتلبي احتياجات كل صياد مستحق.
عدد اليوم
