• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

بينهم موظفون عموميون

السجن 10 سنوات لآسيويين في قضية منافية للآداب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 13 مايو 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس بالسجن 10 سنوات على 3 آسيويين لإدارة محل لممارسة الدعارة مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن 8 سنوات على موظف عمومي مواطن، منها 5 سنوات لاشتراكه في إدارة محل لممارسة الدعارة، و3 سنوات لارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية، مع مصادرة المحررات المزورة وإتلافها. كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لموظفة مواطنة في جهة حكومية، لارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية، واستخدامها مع العلم بتزويرها. كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لموظف عمومي مواطن، عن نفس التهمة. وأصدرت المحكمة أيضاً حكما بالسجن 5 سنوات على إندونيسية لاعتيادها على ممارسة الدعارة مع مجهولين بمقابل مادي، مع الإبعاد، وإغلاق الشقة محل وقوع الجريمة.

وفي تفاصيل القضية، كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بتلقي رشوة، وإدارة بيت للدعارة، وتزوير محررات رسمية صادرة عن إدارة متابعة المخالفين والأجانب، ومن بينهم موظفون حكوميون. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين الذين أفزعوا المجتمع بارتكابهم هذه الجريمة، خاصة أنهم مسؤولون عن أمن المجتمع وحمايته، فارتكبوا هذه الجرائم المتمثلة في إجبار المتهمة الرابعة على ممارسة الدعارة بمقابل مادي، واستأجروا لها شقة في شارع إلكترا، واحتجزوها 7 أشهر، بمساعدة المتهمين الأول والثاني والثالث، وبعلم المتهم الثامن الذي يشغل منصباً مهماً يرتبط بالأمن. كما قبل المتهم الثامن عطية من المتهم الأول الذي اعترف بتحقيقات الشرطة والنيابة بأنه أعطاه مقابلاً مادياً ناتجاً عن عمل المتهمة الرابعة في ممارسة الدعارة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين حرضوا المتهمة الرابعة على إدارة محل للدعارة باتفاق مع المتهمين الثلاثة ، وبموافقة المتهم الثامن، حيث استغلوا المتهمة، وتسلموها من مركز شرطة الشهامة، واستأجروا لهذا الغرض الشقة المذكورة، ووقعت في براثن المتهمين من الأول حتى الثالث، بعلم ومعرفة الثامن، وأنها بعد أن ضجت من هذا الفعل المشين، ورفضت الاستمرار سلموها إلى شرطة الشهامة، لكن خيوط الجريمة تكشفت بعد ورود تعميم عن المتهمة، وهو أمر خارج عن إرادتهم.

وأكدت النيابة أن المتهمين السادس والسابع اللذين حكما بالسجن 3 سنوات، ارتكبوا جريمة التزوير في أوراق رسمية، لأنهم يعملون تحت إدارة المتهم الثامن، الذي حكم عليه بالسجن 8 سنوات.

واتهمت النيابة المتهم الأول بعرض عطية بمبلغ 25 ألف درهم على المتهم الثامن، مقابل تسليمه المتهمة الرابعة لاستغلالها في ممارسة الدعارة، وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لأحكام القانون. كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، والمحكومين بالسجن 10 سنوات والإبعاد، تهمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة، وإدارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها بأن أداروا وهيؤوا الشقة محل الضبط لأعمال الدعارة. أما المتهمة الرابعة، المحكومة بالسجن 5 سنوات والإبعاد، فقد وجهت إليها تهم الاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين دون تمييز لقاء مبالغ مالية، فيما وجه للمتهم الخامس، الذي لم يحضر، تهمة سرقة هاتفين متحركين ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها.

ووجهت النيابة للمتهمين السادس والسابع بصفتهما موظفين عامين في الشرطة، تهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية، هي 11 محضر ضبط مخالفين صادرة عن إدارة متابعة المخالفين والأجانب. وكان ذلك بطريق تحريف الحقيقة في المحررات حال تحريرها، بأن أثبتا فيها، على خلاف الحقيقة، مشاركة المتهمة السادسة في ضبط مخالفات في الطريق العام، رغم ضبطهن في أماكن وشقق خاصة دون إذن من النيابة العامة، ووقعت المتهمة السادسة على تلك المحاضر بما يفيد ذلك. كما وجهت للمتهمة السادسة والثامن استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله، مع علمهما بتزويرها، والاحتجاج بها لدى جهة عملهما ولدى الجهات المختصة، لإعمال أثرها في إضفاء الشرعية على إجراءات القبض ودخول الأماكن الخاصة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض