72 إنذاراً وأربع مخالفات لمنشآت غذائية في منطقة المصفح التجارية

وجه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس 72 إنذارا، و4 مخالفات، فيما أعدم 50 كيلو جرام من المواد الغذائية خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها وحدة البيع بالتجزئة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على 105 منشآت غذائية في منطقة المصفح التجارية. وشملت الجولة، التي ضمت إعلاميين ومفتشي الجهاز، كلا من المحامص والبقالات والمطاحن والأسواق المركزية في المصفح التجارية، من خلال 17 مفتشا توزعوا على ثماني مجموعات. وأوضح راشد ناصر اليافعي رئيس وحدة البيع بالتجزئة أن المفتشين حرروا خلال الجولة التي استمرت لست ساعات إنذارات ومخالفات لأسباب تمثلت أبرزها في انعدام عنصر النظافة داخل المنشآت الغذائية، والتكدس داخل المحلات، ما يسبب انتشار التلوث العرضي بين المنتجات الغذائية المختلفة، وخلط المواد مع بعضها البعض. كما تضمنت المخالفات تخزين أنابيب الغاز داخل مخازن المحلات، وإلى جانب المواد الغذائية، بالإضافة إلى انتشار الحشرات في بعض المحلات، واستخدام الأرفف الخشبية لعرض المنتجات الغذائية، وهو ما سبق وأن أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تعليمات بمنع استخدامها باعتبارها بيئة محفزة لتواجد الحشرات ونموها، فضلا عن فصل بعض البقالات للتيار الكهربائي عن الثلاجات، وملامسة المواد الغذائية للأرض. وكشفت الحملة، وفق عبود أحمد عبود منسق الحملة، عن وجود 18 منشأة مستوفية لاشتراطات صحة الغذاء من أصل 105 منشآت تم مراقبتها، لافتا إلى أن الفرق توزعت وفق خريطة تم تحديد عليها مواقع المنشآت وملونة حسب نوع النشاط (المواد الغذائية التي تبيعها). وتبدأ عملية التفتيش من المنطقة المحيطة بالبقالة أو المحامص وعدم عرضهم للأطعمة في الخارج، تليه المخازن التابعة للمحل، ومن ثم بيئة المنشأة الغذائية نفسها، وسيارات النقل التابعة لصاحب المنشأة، والتي يتم ضبطها أحيانا نظرا لاستعمالها كمخازن. وقال المفتش محمد صالح البريكي إن الإنذارات الموجهة للمنشآت يتم تسجيلها في سجل خاص بالمنشأة الغذائية يدون عليها نتائج كل زيارة تفتيشية، حيث تفيد في متابعة مدى التزام المنشأة بتصويب المخالفات لديها. وأوضح البريكي أن الإعدامات التي تمت للأغذية طالت الأسماك، وزيتونا وأجبانا مخزنة في الثلاجات، نظرا لعدم وجود بطاقات غذائية تبين تواريخ الإنتاج والانتهاء وبلد المنشأ. وتم خلال الحملة مراجعة سجلات المنشآت الغذائية والتأكد من مدى تصويبها للمخالفات المسجلة سابقا، فيما تضمنت إحدى المخالفات الموجهة لبقالة 21 بندا، على أثرها تم تحرير مخالفة وتحويل أمر المنشأة إلى المحكمة. وحول الإجراءات التي تتخذ بحق المنشآت المخالفة، أوضح سلطان البوسعيدي مفتش أول أن الجهاز يوجه إنذارات عدة للمنشأة لتصويب المخالفات، وقبل عملية الإغلاق يسبقها إجراءات أخرى منها تحرير مخالفات وفي حال تعددها وعدم تصويب المخالفات، يتم تحرير إنذار بالإغلاق، بعد ذلك يأتي دور الإغلاق ثم يحول إلى المحكمة لسحب رخصته وإلغائها تماما إذا لزم الأمر أو تقضي المحكمة بإغلاق المنشأة وتغريم صاحبها. وأفاد البوسعيدي أن الجهاز قد يوجه أمرا بالإغلاق الإداري للمنشأة الغذائية وحسب جسامة المخالفة الواقعة من قبلها، والذي قد يكون لأيام أو لساعات، ولكل مدة إغلاق غرامة محددة، وقد يصل الحد الأعلى للغرامة إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى الخسارة التي تترتب على المنشأة نتيجة الإغلاق والتشهير باسمها في وسائل الإعلام. وذكر اليافعي أن الحملات التفتيشية يتبعها إجراء دراسات لأبرز المخالفات التي يتم تسجيلها وأبرز المشاكل محاولين من خلال الدراسة الوصول إلى الحل الجذري لها. ولتوعية العاملين في المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية الواجب توفيرها، يجري جهاز أبوظبي للرقابة الغائية دورات للمتعاملين مع الغذاء، حيث تم تدريب العام الماضي 40% من متداولي الغذاء، فيما يتوقع أن يتم تدريب 60% العام الحالي. وتأخذ جولات المفتشين عادة صفة المفاجئة التي تتم دون ترتيب مسبق مع المنشأة الغذائية، والتي قد تكون يومية أو متباعدة كل يومين أو أكثر ويحددها درجة خطورة المنشأة الغذائية، فيما جولة الأمس تأتي في إطار برنامج للجولات سينفذه الجهاز برفقة الإعلاميين بهدف توضيح الإجراءات المتخذة حال وجود مخالفات عند المنشآت الغذائية، وفق ما أفاد محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الجهاز. وأوضح الريايسة أن الهدف من الجولة تعريف الناس والمستهلكين بالأمور التي تجري مراقبتها، داعيا الجمهور إلى الاتصال بالجهاز لدى ملاحظتهم أي مخالفات أو تصرفات من قبل المنشآت الغذائية قد تضر بسلامة الغذاء. يشار إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وجه العام الماضي نحو 19 ألف إنذار للمؤسسات الغذائية لمخالفتها اشتراطات سلامة الغذاء، فيما خالف 598 منشأة غذائية، وأعدم 880 طن من المواد الغذائية