سامي عبدالرؤوف (دبي)
أحالت الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى النيابة العامة طبيبة من الجنسية الآسيوية، بتهمة مزاولة مهنة الطب من دون الحصول على ترخيص من الجهات الصحية بالدولة، لتكون ثالث حالة خلال أقل من أسبوعين، يتم ضبطها تمارس الطب في الفنادق أو المنازل من دون ترخيص. وتحقق وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة السياحة في إحدى الإمارات الشمالية مع الفندق الذي استضاف الطبيبة، وسمح لها بممارسة نشاط غير مرخص، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقه.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للسياسات الصحية والتراخيص، لـ «الاتحاد»، إن «الوزارة تحقق في صحة الادعاءات التي ساقتها الطبيبة غير المرخص لها، بأنها كانت تعمل في أحد المراكز الصحية الخاصة، حيث سيتم استدعاء مسؤولي المركز والتحقيق معهم».
وأشار الأميري، إلى أن الطبيبة مقيمة في الدولة ، كما أنها لم تتقدم بطلب للحصول على الترخيص من السلطات الصحية بالدولة، وهو ما يجسد حجم الخطأ والمخالفة القانونية التي ارتكبتها، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالأصول الطبية والمتطلبات الواجب القيام بها لممارسة مهنة الطب بالدولة.
وطالب وكيل وزارة الصحة المساعد للسياسات الصحية والتراخيص، المنشآت الصحية بضرورة الالتزام بتشغيل الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية المختلفة، وذلك حفاظاً على سلامة الجمهور وأرواح الناس.
ونوه الأميري بأن عملية ضبط الطبيبة الآسيوية غير المرخص لها بمزاولة مهنة الطب، تمت بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة للشرطة بإحدى إمارات الدولة، بعد ورود معلومات إلى الوزارة تفيد بوجود مطوية يتم توزيعها في الإمارة، حيث تروج تلك المطبوعة لخدمات للطب الهندي التقليدي بوساطة طبيبة آسيوية، وذلك في أحد الفنادق.
وأضاف: «توجه الفريق المشكل إلى الفندق المذكور، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث تم الإيقاع بالطبيبة المزعومة متلبسة أثناء قيامها بفحص ومعاينة أحد أفراد فريق الحملة التفتيشية».
عقوبات رادعة بحق المخالفين
وأفاد الأميري، بأن الطبيبة المذكورة أقرت في التحقيقات بأنها لا تحمل ترخيصاً من وزارة الصحة لممارسة مهنة الطب، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الاتحادي رقم (7) لعام 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، حيث نص في مادته الأولى على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري في الشركات أو في العيادات أو المستشفيات الخاصة أو في المؤسسات أو المنشآت الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة».
وأكد أنه تم تحريك قضية لدى النيابة العامة بحق الطبيبة المزعومة، استناداً إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون ذاته، والتي تصل إلى الحبس والغرامة، ولتكون عبرة ودرساً للآخرين ممن يحاولون انتهاك القوانين والتشريعات بالدولة.
عدد اليوم
