«الاتحادية للموارد البشرية» تناقش «النظام الإلكتروني» للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة

نظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جلسة عصف ذهني مع الوزارات والجهات الاتحادية للتشاور وتبادل وجهات النظر والوقوف على مرئياتها فيما يتعلق بالنظام الإلكتروني الجديد الذي تعده الهيئة للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الجهات الاتحادية، وهو عبارة عن عملية استراتيجية لتخطيط الموارد البشرية لتحقيق تطلعات الحكومة في ظل التغيرات الديناميكية الاقتصادية والتكنولوجية وسواها في بيئة الأعمال. حضر الجلسة التي عقدت في دبي الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة، وموزة السركال خبير موارد بشرية في الهيئة، والعشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية المعنية. وفي كلمته خلال الجلسة شدد الدكتور العور على أهمية النظام الإلكتروني الجديد المعني بتخطيط القوى العاملة على المدى الطويل باعتباره يقدم خدمات جليلة للوزارات والجهات الاتحادية ويخدم معيارا مهما في التميز المؤسسي وهو التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية كما يسهل عملية ضبط الموازنات وفق أسس إلكترونية ممنهجة ودقيقة. وأكد أن نظام تخطيط القوى العاملة يخدم الحكومة الاتحادية ككل، واستراتيجية الموارد البشرية فيها، ويزيد من فعالية إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية داعيا إياها للتعاون والمساعدة في تطبيق النظام الحيوي. من جانبها قالت عائشة السويدي: هدفنا دائما تسهيل عمل إدارات الموارد البشرية وتبسيط إجراءاتها، والنظام أحد الأدوات البسيطة التي تقدم مخرجات واضحة وميزانيات أكثر دقة تساعد في عمليات التخطيط الاستراتيجي، حيث تكون مدخلات النظام متكاملة مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية “بياناتي”. وشدد المشاركون في الورشة على أهمية النظام بالنسبة لجهاتهم الاتحادية نظرا لوجود حاجة ملحة كبديل موحد لأنظمة تقليدية، ولما يشكله من قيمة مضافة في عملية التخطيط الاستراتيجي كأولوية. وخلال عرض تقديمي أوضحت موزة السركال، أن نجاح الحكومات يعتمد على جهوزيتها المنعكسة من خلال التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، حيث تتغير أولويات ومتطلبات الحكومة نظرا للتقلبات والتغييرات الدائمة وتزيد احتمالات نقص المواهب والكفاءات، مما يؤثر على قدرة الجهات الاتحادية التنافسية، ما يستدعي تبني ممارسات غير مدروسة لمعالجة النقص أو الزيادة في القوى العاملة حيث تحتاج الوظائف المستهدفة إلى وقت كاف لإكمال دورة تطوير الكفاءات فيها.(دبي ـ وام)