أشاد المشير عبدالفتاح السيسي المرشح للرئاسة المصرية بدعم الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة لمصر، ونوه بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال في الجزء الثاني من الحوار مع قناة «سكاي نيوز عربية»، مساء أمس، «إن أبناء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقفوا بجانب مصر موقفاً رجولياً ووطنياً وعروبياً عظيماً». وأضاف «إن بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية في الثالث من يوليو كان حاسماً، وسيقف عنده التاريخ كثيراً، ولن ينسى». كما أثنى على مواقف الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان والأردن.
وأكد السيسي أن مصر حريصة على علاقاتها العربية، وأن الأمن القومى العربي يهمها مثل الأمن القومى المصري، وعلى الدول العربية أن تقف بجانب بعضها بعضاً لضمان أمنها، في حين أن تفرقها يعطي القوة للآخرين، وشدد على الحل السلمي في سوريا القائم على وحدتها، وقال «إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح ومستمر، بالوصول إلى دولة مستقلة وعاصمتها القدس، ونريد أن نحل القضية حلاً حاسماً»، معتبراً «أن هناك فرصة حقيقية للسلام الآن ويجب انتهاز الفرصة».
وقال السيسي رداً على سؤال «إن مصر لم تبدأ الخلاف مع قطر أو أي دولة أخرى، ولا تتدخل في شؤون الآخرين، وعلى الطرف الآخر احترام ذلك»، وأضاف ردا على سؤال «لن يستطيع أحد التدخل في مصر مرة ثانية.. لن يحصل ذلك». وقال عن العلاقات مع إيران «إن ما يهم مصر هو أمن الخليج ولا مشكلة مع إيران إذا احترمت أمن الخليج والعرب».
ونوه السيسي بشباب الثورة، وبالدور الذي أنجزوه في التغيير بعد ثورة 25 يناير 2011، وأكد أن الشباب سيكون لهم دور كبير في المرحلة المقبلة. وقال وفق ما ورد في بيان أصدرته حملته عقب لقائه مجموعة من المفكرين والكتاب «إن مستقبل الحريات والديمقراطية سيكون مصوناً بنصوص الدستور والقانون الذي اتفق عليه المصريون»، وأضاف «أن فكرة الدولة العسكرية أو الدينية غير متاحة تماماً في المرحلة المقبلة»، وتابع قائلاً «إن هناك معادلة صعبة دائماً تواجه الدولة تتمثل في كيفية تحقيق أمن بدرجة كافية ومرضية للمواطن دون المساس بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم الجور على الأبرياء». واتهم «الإخوان» بإخراج الكثير من السجناء في سجون مصر. في وقت اتهم منسق حملة السيسي بمدينة منيا القمح بالشرقية، 3 عناصر من جماعة «الإخوان» بحرق مقر الحملة وإتلاف صور المشير.
من جهته، رأى حمدين صباحي المرشح للرئاسة المصرية أن المعركة الانتخابية المقبلة هي معركة جديدة لتحقيق أهداف الثورة وإيصالها إلى الحكم، والقصاص لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم، وقال خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده بمجمع دمنهور الثقافي أمس «سندافع عن حرياتنا وسنواجه أي تزوير محتمل.. إن الهدف من الوصول للحكم هو إقامة دولة العدالة الاجتماعية والحريات، والقضاء على الفساد وتطهير المؤسسات». لافتا إلى أن للشباب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في تحقيق أهداف الثورة، ومؤكدا أنه في حال نجاحه سيقوم بتعديل قانون التظاهر حتى يحفظ حق التظاهر السلمي، وسيقوم بإصدار عفو رئاسي عن جميع المسجونين أصحاب الرأي، والمحبوسين على ذمة قانون الطوارئ.
وشدد صباحي على أنه لن يقبل في حال فوزه بالرئاسة أن يضطهد أي مواطن، سواء كان قبطياً أو فقيراً أو امرأة أو صاحب رأي، مؤكداً على المساواة بين الجميع من دون تمييز أو تفرقة، وأن مصر لن تعود إلى الوراء. ونفى ما يتردد حول عدم مساندة أجهزة الدولة له في حال نجاحه، مؤكداً ثقته في المؤسسات وحياديتها ومساندتها والشعب لأي مرشح ينجح في الانتخابات التي اعتبر أنها ليست آخر المطاف، ولكن توجد انتخابات أخرى كالبرلمانية والمحليات، يجب أن يستعد الشباب لها جيدًا للمشاركة والحصول على مقاعد لبناء مجتمع قوي يحصل فيه المواطن على كافة حقوقه المشروعة.
وطالب صباحي بأن تعقد مناظرة بينه وبين السيسي، مؤكداً أن المناظرة حق أصيل للشعب المصري مثلما يحدث في جميع الدول المتقدمة.
ووجه رسالة مصورة إلى المصريين بالخارج قبل أيام من بدء تصويتهم في الانتخابات الرئاسية من بعد غدٍ الخميس حتى الأحد المقبل قال فيها «إلى كل مصري ومصرية خارج حدود الوطن، أنتم سفراء مصر في هذا العالم، وأنتم العقول التي استوعبت خبرة التقدم الإنساني في مجتمعات عديدة، نحتاج لهذه الخبرة». وطالبت الحملة الرسمية لصباحي في مذكرة قدمتها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بتوضيح كيفية تعيين المرشح وكيلاً أو مندوباً عنه في اللجان العامة والفرعية داخل مصر وخارجها منعاً لحدوث أي التباس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها أتمت استعداداتها لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية اعتبارا من الخميس ولمدة أربعة أيام من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير على العشيري «إن كل مصري متواجد بالخارج خلال فترة التصويت ومقيد بجداول الناخبين ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي حتى لو منتهية الصلاحية أو أصل جواز السفر الجديد سيكون من حقه أن يتوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية للإدلاء بصوته».
وأكد العشيري أنه تم اختبار أجهزة القارئ الآلي وآلية التواصل عبر الإنترنت مع لجنة الانتخابات الرئاسية من جانب جميع بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية وعددها 141 بعثة فضلا على انه سيتم توفير الدعم الفني لدى البعثات ذات الكثافة التصويتية العالية. وأشار إلى أن المصريين المقيدين في الجداول الانتخابية في الدول التي تم إلغاء اللجان الانتخابية بها وبينها سوريا وليبيا والصومال وأفريقيا الوسطى يمكنهم إذا سمحت ظروفهم التصويت في أي دولة مجاورة أو التصويت في مصر يومي 26 و27 مايو الجاري في لجانهم الانتخابية طبقا لعناوينهم المدونة في بطاقة الرقم القومي. وأوضح أن أي مصري مقيم بالخارج ومقيد في الجداول الانتخابية ولم يتمكن من التصويت في الخارج ووجد في البلاد لأي سبب يومي 26 و27 مايو سيتمكن كذلك من التصويت.
وناشد العشيري المصريين في الخارج الحرص على ممارسة حقهم الانتخابي تأكيدا لدورهم في صنع مستقبل وطنهم من خلال المشاركة في هذا الاستحقاق الذي يعد احد استحقاقات خارطة المستقبل للمرحلة الانتقالية الراهنة. وأوضح أنه صدرت التعليمات إلى بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بأن تعمل بكامل طاقاتها من الكوادر البشرية لتسهيل عملية التصويت وأن يقتصر العمل القنصلي خلال تلك الفترة على تقديم المساعدة القنصلية في الحالات العاجلة والطوارئ فقط «حالات الوفاة وحوادث السيارات والتوقيف في أقسام الشرطة»، داعيا المصريين في الخارج إلى تفهم الأسباب الداعية لذلك.
وينتظر أن تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء حول تصويت المصريين المقيمين بالخارج لاستعراض كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بعمليات التصويت، والتنسيق الذي يجري بين وزارة الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية، لإتمام العملية على النحو الأكمل والأمثل في مناخ يتسم بالشفافية والديمقراطية، وكذلك وضع كافة التيسيرات اللازمة لتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. وأصدرت اللجنة بيانا نفت فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن مد فترة تسجيل الوافدين إلى نهاية الأسبوع.
وقال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار عبد العزيز سلمان إن من يعتقد أن اللجنة تقوم بملاحقة مرشح رئاسي بعينه لصالح الآخر واهم، وأن اللجنة كفيلة بتطبيق صحيح للقانون، ولا شأن لها بالسياسة من قريب أو بعيد، وأضاف «لا فرق مطلقا ولا تمييز أو تفضيل بين المرشحين السيسي وصباحي، واللجنة ليست طرفا فيما يظنه البعض عن طريق الخطأ»، وأضاف «نحن نمثل جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم ونعمل بتجرد تام لصالح الوطن»، مشيرا إلى أن تسجيل المغتربين في اللجان شهد إقبالًا ضعيفًا جدًا.
ورفعت المحافظات حالة الطوارئ القصوى لوضع الترتيبات النهائية استعداداً للانتخابات الرئاسية 26 و27 مايو، وشرعت بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين مقار اللجان وأيضاً مع وزارتي التربية والتعليم والكهرباء لتجهيز اللجان وتوفير المولدات لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم. وشدد وزير التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل لبيب على ضرورة توافر عربات الإسعاف في اللجان العامة بالمحافظات وتوفير وسائل انتقال لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة علاوة على توفير أجهزة الحماية المدنية والمولدات الكهربائية الاحتياطية، فضلاً عن تجهيز الأماكن التي تم اختيارها كمقار للاستفتاء على الانتخابات الرئاسية وتوفير مقار للجان القضائية المشرفة على الاستفتاء وتوفير إقامة للقضاة والمشرفين على عملية الاستفتاء بحيث تكون الإقامة في استراحات مجهزة ومزودة بالأثاث اللائق والأجهزة الكهربائية. (القاهرة - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
