الصين: لن نستسلم لضغوط رفع قيمة اليوان

أكد رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو أمس أن الصين لن تستسلم للضغوط لرفع قيمة اليوان (الرنمينبي)، بأي شكل من الأشكال. وقال ون لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن “استقرار العملة الصينية سيساعد المجتمع الدولي”، فيما شددت بكين على استمرار جهودها لزيادة الصادرات خلال العام المقبل. وأقر رئيس الوزراء الصيني بأن القروض التي تقدمها البنوك الصينية آخذة في النمو على نطاق واسع نتيجة لاستجابة بكين الفورية لاحتواء الأزمة المالية العالمية. وقال ون “سيكون جيداً أن تصبح القروض المصرفية أكثر توازناً، وأفضل تنظيماًَ وليس على ذلك النطاق الواسع”.وأضاف أن الحكومة لاحظت هذه المسألة في منتصف العام الجاري وبدأ تصحيحها”. وأشار إلى أن “الإقراض المصرفي بدأ يتحسن في النصف الثاني من العام الحالي”. وتمضي البنوك الصينية قدماً في تسجيل معدل إقراض غير مسبوق يبلغ 9,5 تريليون يوان (1,4 تريليون دولار) هذا العام. وتتوقع السوق أن تنخفض القروض الجديدة لحوالي 7,5 تريليون يوان العام المقبل. وأوضح رئيس الوزراء الصيني أن بكين ستعتمد على العلوم والتكنولوجيا لتغيير نمط نموها. وقال إن المشكلة الاقتصادية للصين مشكلة هيكلية. وأقر بأن “اقتصادنا ما زال غير متوازن وغير منسق وغير مستدام”. وذكر أنه يتعين تركيز الجهود على تحقيق تنمية متوازنة بين الصناعات الأولية والثانوية والخدمات وكذا من بين مختلف المناطق. من جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني تشونج شان أن بكين لن تخفف جهودها لبيع المنتجات الصينية بالخارج في 2010، وأنها تسعى لحصة أكبر في السوق العالمية. وأضاف نائب وزير التجارة أن الصين التي ربما تكون حلت محل ألمانيا كأكبر مصدر في العالم في 2009 هي “دولة تجارية كبيرة” لكنها ليست بعد “دولة تجارية قوية”. وقال تشونج “ستنمو صادرات الصين في 2010 ولا شك في ذلك”. ورفض إعطاء توقعات مفصلة. وألحقت الأزمة المالية العالمية ضرراً شديداً بصادرات الصين التي تراجعت بنسبة 18,8 في المئة في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2009 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. لكن تشونج قال في منتدى بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين إن الحصة السوقية لمنتجات الصين ازدادت في 2009 لأن المبيعات من الدول الأخرى تراجعت بنسبة أكبر. وأضاف أن نمو الصادرات أمر حيوي للصين لدفع النمو الاقتصادي واستحداث وظائف جديدة. ويذكر أن الحكومة الصينية تبنت سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية متساهلة نسبياً، الأمر الذي عزز النمو الاقتصادي وضمن تحقيق هدف النمو لعام 2009 ونسبته ثماني في المائة. وكانت الحكومة الصينية أقرت في نوفمبر 2008 تحويل السياسية المالية من “حكيمة إلى نشطة” والسياسية النقدية من “متشددة إلى متساهلة نسبياً” في محاولة لتحفيز الاقتصاد من خلال توسيع الطلب المحلى لتعويض انخفاض في الصادرات نتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وأعلنت الحكومة الصينية عن حزمة تحفيز قيمتها أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار أميركي) بهدف تدعيم الطلب المحلى. وسيتم إنفاق الأربعة تريليونات يوان على مدى عامين حتى عام 2010 لتمويل برامج في 10 مجالات كبرى. وسيتم تخصيص 1,5 تريليون يوان تقريباً لإقامة مشروعات بنية تحتية تشمل خطوط سكك حديدية، وطرقاً، ومطارات، وشبكات كهرباء بالحضر، ومشروعات ري. وهذا يستهلك النصيب الأكبر من الأموال. وبالنسبة للمجالات الأخرى، ستحصل مشروعات الإسكان منخفض الدخل على 400 مليار يوان. وسيستخدم مبلغ قدره 370 مليار يوان لتحسين البنية التحتية للريف ورفاهية الأفراد. وسيحسن مبلغ تصل قيمته إلى حوالي 150 مليار يوان في الرعاية الصحية والتعليم والتنمية الثقافية. وستحصل مشروعات ترشيد الطاقة والبيئة على 210 مليارات يوان. وسيمول مبلغ قدره 370 مليار يوان الابتكار وإعادة الهيكلة الصناعية.